اللواء محمد حلمي المدير التنفيذي لهيئة التعمير الزراعية:

مجلس الوزراء يوافق علي مهلة جديدة لواضعي اليد تنتهي14 يونيو المقبل

بكلمات شديدة اللهجة عن الفساد وضرورة مواجهته بقوة بدأ حوار شديد الأهمية عن دور الهيئة في الحفاظ علي مستحقات الدولة وأراضيها من النهب والسلب من ضعاف النفوس.
قال اللواء محمد حلمي المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية: إن الفساد سببه احتكاك المواطن بالموظف الفاسد الذي يبيع المعلومات الصحيحة للمواطنين وكان لابد أن يتم وقف جميع هذه الأساليب فتم تشكيل لجنة أسبوعية لمقابلة الجمهور لأنني اكتشفت أن العرض غير أمين من جانب واحد فقط تكون مهمتها لأول مرة فحص الملفات الشائكة وشكوي المواطنين في وجود الطرفين الموظف والمواطن صاحب المشكلة أمامي لمعرفة حقيقة ما يجري لكي نقرر ما نفعله بكل اقتناع وأمانه وشفافية مطلقه وليس لحساب شخص أو جهة مهما كان نفوذه وسلطانه يتقدم المواطن بتقديم الشكوي يومي الأحد والإثنين تتم دراستها يومي الثلاثاء والأربعاء ويتم الاتصال ونلتقي في اللجنة المشكلة من الجميع يوم الخميس من ذات الأسبوع يتم العمل حتي الساعة الحادية عشرة مساء ودون مقابل مادي.
عندما تم ترشيحك لتولي هيئة التعمير وهي عنوان الفساد بوزارة الزراعة ماذا جال بخاطرك وهل انتابك شعور بالخوف علي سمعتك وترددت؟
اللواء محمود عبد البر قد ظلم والقضاء العادل أنصفه ولكن هو من القيادات المشهود لها بالنزاهة والشرف وكان ما يحدث له أمام عيني ولم يفارقني لحظة واحدة لأن ضابط القوات المسلحة لا يملك إلا العزة والشرف والسمعة الطيبة لذلك عرض عليه هذا المنصب أكثر من مرة ولكني رفضت هذا المنصب حفاظا علي شرفي العسكري ولسمعة الهيئة السيئة ولكن عندما تستدعي الأمور أن تكون جنديا لك دور سيخدم مصر في أي مكان والصالح العام لا يستطيع أي إنسان وطني أن يتخاذل في خدمة الوطن وهذا ما جعلني أقبل وقلت لنفسي طالما أن الله معي لا يضرني شيء والله هو عالم بالنوايا وإنني سأتحمل هذه المسئولية من أجل بلدي مصر وليس لدي صغير وكبير والضعيف أنا معه حتي أمكنه من حقوقه.
كيف تضع أولويات العمل في إدارة الملفات الشائكة داخل هيئة التعمير وعلي رأسها ملف الفساد؟
الفساد سببه احتكاك المواطن بالموظف الفاسد الذي يبيع المعلومات الصحيحة للمواطنين وكان لابد أن يتم وقف جميع هذه الأساليب فتم تشكيل لجنة أسبوعية لمقابلة الجمهور لأنني اكتشفت أن العرض غير أمين من جانب واحد فقط تكون مهمتها لأول مرة فحص الملفات الشائكة وشكوي المواطنين في وجود الطرفين الموظف والمواطن صاحب المشكلة أمامي لمعرفة حقيقة ما يجري لكي نقرر ما نفعله بكل اقتناع وأمانه وشفافية مطلقة وليس لحساب شخص أو جهة مهما كان نفوذه وسلطانه يتقدم المواطن بالشكوي يومي الأحد والإثنين وتتم دراستها يومي الثلاثاء والأربعاء ويتم الاتصال ونلتقي في اللجنة المشكلة من الجميع يوم الخميس من الأسبوع نفسه ويتم العمل حتي الساعة الحادية عشرة مساء ودون مقابل مادي وهذه اللجنة كان لها الفضل في إنجاز أكثر من60% من المشكلات الشائكة فمثلا قرية الأماني بالإسماعيلية والتي تم تسليمها لشباب الخريجين وتم وضع اليد عليها لم يستطع أحد حل هذه المشكلة نهائيا حتي تم التواصل مع الأطراف وحل المشكلة وتحصيل مستحقات الدولة المهدرة منذ20 عاما ولا أستطيع أن أصف لك شعور المواطنين وفرحتهم من إنجاز مصالحهم وتحصيل مستحقات الهيئة وهذا يمنع الفساد تماما وأن المواطن لا يرضخ للابتزاز نهائيا لأنه وجد من يسمعه ويتفاعل معه لحل مشكلته وكانت هناك ضوابط حاكمة لعمل هذه اللجنة وهي استثناء أصحاب هذه المظالم من جدول المعاينات لسرعة البت فيها فلا يعقل أنه يوضع في جدول معاينات بعد انتظاره سنوات طويلة وهو كعب دائر علي الهيئة واكتشفت مهازل في أثناء المناقشات خطاب للشهر العقاري لا يستطيع المواطن الحصول عليه إلا بعد سنوات.
وهل تمارس عليك ضغوط من الكبار لتمرير بعض الموضوعات أوإنجازها؟
قولا واحدا لا يوجد كبير وصغير عندي مستحقات الدولة وأراضيها لا تهاون فيها وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة في هذا الأمر أن أي شخص يستعمل سلطاته وينتحل أي صفة يتم إبلاغ الجهات الرقابية قبل أن يتحرك من أمامك وهذا الكلام يعطي قوة للمسئول في التعامل علي مستحقات الدولة ولا تهاون في تسقيع الأراضي والاتجار فيها حتي لو تم إصدار عقود عليها ولا يتم استغلالها في الزراعة ويتم تسقيعها للاتجار فيها أو تغيير النشاط من زراعي لسكني وتمت إحالة17 شركة وملف لقاضي التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية معهم ويتم حصر هذه الأراضي علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي والإسماعيلية الصحراوي وجار الحصر وأنا منذ اليوم الأول كان هناك لقاء بيني وبين جميع الموظفين بالهيئة وقلت لهم كلمة إذا رأيتموني فاسدا أو أحابي أحدا فافعلوا مثلي وكلمة واحدة لا يوجد عندي كبير أو صغير ورئيس الدولة نفسه أعلنها صراحة وبكل شفافية وأنا لا أقبل ذلك والقيادة لابد أن تكون قدوة حسنة للعاملين والفساد نوعان فساد مالي وآخر وهو تعطيل مصالح الناس الفساد المالي يمكن السيطرة عليه بشكل أو آخر لكن تعطيل مصالح المواطنين لابد من التعامل معه بكل حزم والموظف صاحب اليد المرتعشه لابد أن يدعم بشكل كبير لأنه نظيف ولكنه خائف من النيابة وغيرها فكان لي قول صريح معهم وهو أنك طالما تعمل مخلصا لله لا يضرك شيء طالما أنت بعيد عن أي أهواء داخل النفوس لتعطيل مصالح الناس وإنني لم أتركك وسأدعمك بقوة.
كيف يدعمك وزير الزراعة في هذه الملفات الشائكة وأيضا ملف الفساد؟
الدكتور عبد النعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رجل شريف ونظيف ويقدم لي كل الدعم لتطهير الهيئة وللإمانه أمام الله هو سند وداعم كبير لي في ما أقوم به داخل الهيئة وعنده حس وطني ومصلحة مصر هي كل اهتماماته ولم يطلب مني أو حتي أرسل لي أي شخص بأي طلب ومنذ اليوم الأول قال لي هناك مسئولية كبيرة عليك لتطهير هيئة التعمير ويساندني بكل قوة وهو لديه رؤية ووعي كبير لتطوير الزراعة في مصر ودائما يعطي الخطوط الواضحة للعمل عليها.
ماذا عن البوابة الإلكترونية للهيئة وأهميتها لدي المواطنين لمعرفة ما يتم إنجازه في ملفاتهم لتخفيف العبء عليهم؟
تم تفعيلها والصفحة الخاصة بالهيئة يتم التواصل مع عملاء الهيئة عن طريق الإيميل وهناك تفاعل كبير جدا من الجمهور مع البوابة الإلكترونية والموقع وهذه بداية وسنستمر في التطوير حتي نقضي علي الفساد والاحتكاك مع الموظفين وهناك رد علي المواطنين علي مدار24 ساعة وأن كل موظف لابد أن يرد علي هذه التساؤلات والاستفسارات وهذا مهم جدا لأنه يخلق نوعا من الثقة بين الهيئة وعملائها وتحسين الصورة الذهنية عن الهيئة لدي الجمهور علي مدار سنوات طويلة من الفساد ونحن ليس لدينا ما نخفيه عن المواطنين ولكن الغلق يخلق نوعا من الابتزاز والفساد ولكن كل مواطن من حقه أن يعرف كل كبيرة وصغيرة وبمنتهي الخصوصية عن طريق الإيميل وأنا علي الملأ قلت للجميع من يفسد سوف أقوم بتسليمه بيدي ولا تستر علي أي شخص نهائيا والشفافية لابد أن تكون هي عنوان هيئة التعمير وليس التعتيم والتضليل ما هي مصلحتنا في إخفاء المعلومات عن المواطنين الخاصة بهم وملفاتهم.
كيف يتم التعامل بالقانون144 لسنة2017 ولائحته التنفيذية وتفويض المحافظين وهل دور الهيئة أصبح تحصيل المستحقات أو كما يطلق عليها الجباية علي المواطنين؟
القانون144 لسنة2017 أعطي صلاحية للمحافظين داخل كل محافظة حتي تحرير العقود للمواطنين واضعي اليد في تقنين أوضاعهم وكل الطلبات التي تم تقديمها للجنة استرداد أراضي الدولة وهيئة التعمير تم إرسالها للمحافظات للتعامل عليها ولكن لا يدخل في هذه التصرفات أراضي المشروعات التي تم صرف المليارات عليها في البنية الأساسية وهناك مكاتب في كل محافظة لموظفي الهيئة حتي يتم تخفيف العبء علي المواطنين لتلقي طلبات تقنين وضع اليد وأيضا مندوب من كل منطقة للهيئة في جميع اللجان التصرفات والمعاينات أيضا تم الاتفاق علي دعم هذه اللجان بمجموعات من الشباب للوصول إلي الشفافية وأيضا لكي يري المساح وكل أعضاء اللجنة العمل بكل وضوح لأننا لا نبغي غير مصلحة الوطن والمواطن سوف يتسلم العقد من المحافظة التابع لها والمحافظة ترسل نسخة من العقد إلي الهيئة فقط ويتم إرسال ملفات بجميع المستحقات واللجنة الرباعية التي تقوم بتثمين أراضي الدولة وتسعيرها وتشكيلها من هيئة الخدمات الحكومية ولجنة استرداد أراضي الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة المساحة المصرية واللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
ديون الهيئة تصل لأكثر من43 مليار جنيه هل هذا سببه الفساد من قبل المسئولين أم الإهمال؟
هذه الديون سببها الرئيسي الإهمال بسبب عدم نقل الأصول إلي الهيئة واستلامها هذه الأصول لدي وزارة الكهرباء والري وغيرها وأيضا أن إيرادات الهيئة كان يتم توريدها إلي خزانة الدولة بدون خصم القروض وكان لابد من التعامل بجدية وتم التعامل علي بنود والوصول إلي حل فيها ومنها3 مشروعات في وزارة المالية وغيرها من الموضوعات التي كان تجب متابعتها بشكل كبير.
ما هو حجم التعديات الموجودة حاليا علي أراضي هيئة التعمير؟
أراضي هيئة التعمير6 ملايين فدان تم التعدي علي60% منها وتم تفويض المحافظات في التعامل علي هذه التعديات وأنا فوجئت عند تولي المسئولية أنه لا يوجد حصر بالتصرفات داخل هيئة التعمير والسبب أنه كانت العقود بدون إحداثيات والآن يتم حصر شامل لجميع التصرفات لكي تكون لدينا معلومات حقيقية والقانون144 هو تقنين الأوضاع قبل صدور هذا القانون وتستخرج من هذه المساحة أراضي المشروعات الخاصة بهيئة التعمير الزراعية وهي تصل إلي25% وتم التعدي عليها بنسبة80% ويتم تقنين وضع اليد عليها في الأراضي التي لم يصدر عليها تصرفات نهائيا ولم يصدر عليها قرارات تصرف من قبل الهيئة وهذه لأول مرة يتم تقنين هذه المساحات الخاصة بأراضي المشروعات والقانون144 لسنة2017 ساعد كثيرا علي إنهاء هذه المشكلات لأن إزالة زراعات جادة أو مبان ومن لا يلتزم بقرارات الدولة والهيئة ستتم إزالته وليس إزالة الزراعات وبيعها في مزاد علني وألا يتم قبول الطلبات لتقنين الأوضاع ووافق مجلس الوزراء علي مد المهلة إلي2018/6/14 وهذه آخر مهلة لتقنين أوضاع واضعي اليد كما وافق مجلس الوزراء علي زيادة مدة التحصيل لمستحقات الدولة من عام إلي3 أعوام ومقدمة25%.
لماذا لا يتم إنهاء مشكلة الحصول علي موافقة الجهات المعنية عند التقنين من قبل المواطنين لما فيه من إهدار للوقت والجهد وهذا دور الهيئة؟
تم إنهاء هذه المشكلة وسيتم العمل في ملفات التقنين الجديدة بالتنسيق مع المحافظات ولجان التقنين سيتم حصر كامل بجميع طلبات التقنين بالإحداثيات وإرسالها إلي الجهات علي خريطة مساحية واحدة بعد المعينات علي الطبيعة لأن المواطن غير مسئول عن هذه الموافقات وأن يذهب إلي هيئة الآثار والمحاجر والمناجم والري والقوات المسلحة لأنه إهدار للوقت والجهد وفيه إهدار للمال العام.
وماذا عن أراضي طرح النهر والبحيرات التي تجف وتحصيل مستحقات الدولة عليها؟
هناك تنسيق مع الجهات في أملاك المحافظات والإصلاح الزراعي وتم البدء بمحافظة الجيزة وتم كشف عن أماكن لم يتم حصرها وعدم تحصيل مستحقات الدولة منذ عام2005 وسنقوم بحصر جميع أراضي الدولة في المحافظات ولن أضع يدي في موضوع حتي ينتهي تماما بشكل نهائي وتحصيل كل مستحقات الدولة.
ما هو دور الهيئة في تنمية سيناء والتعاون مع جهاز تنمية شمال سيناء؟
هناك مشروعات بالفعل في بئر العبد ومنطقة رابعة ومن خلال مزاد7 آلاف فدان25% لأهالي سيناء وسيتم طرح7 آلاف فدان جديدة قريبا ومنطقة رابعة سيتم الطرح فيها بحق الانتفاع لمدة30 عاما.
ما هي رؤيتكم المستقبلة لدور الهيئة في التنمية ومشروع المليون ونصف المليون فدان؟
سيتم ضم أراض جديدة لولاية هيئة التعمير بالتنسيق مع جهاز استخدمات أراضي الدولة وكيفية الاستثمار والتخطيط المسبق واعتماد التخطيط من هيئة التخطيط العمراني وأن عام2018 هو آخر فرصة لتقنين واضعي اليد ولا يوجد بعد ذلك حاجة اسمها وضع يد علي أراضي الدولة ومن يضع يده علي أراضي الدولة ستقطع يده وسيتم التعامل بكل حزم علي أراضي الدولة ومن يتعدي عليها سيعرض نفسه لعقوبات قاسية.