وافقت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية علي تقرير لجنة تثمين وتسعير الأراضي بتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط لأراضي 6 شركات، وتم تكليف هيئة الخدمات الحكومية بالتنسيق مع التعمير لاتخاذ إجراءات تحصيل مقدم قيمة هذه المخالفات التي اعتمدتها اللجنة وأكد محلب الثقة في تلك التقديرات التي بلغت نحو مليار و800 مليون جنيه. اللجنة كلفت هيئة التعمير بالانتهاء من الدفعة الأولي لعقود الأراضي التي تم بيعها بالمزاد ليتم تسليمها الأسبوع المقبل، مع تسليم كل الأراضي لمن رست عليهم بالمزاد العلني، ومواجهة أي محاولات لتعطيل هذا الاجراء . وتماشيا مع قرارات المجلس الأعلي للاستثمار قررت اللجنة دراسة منح تخفيض لكل من يسدد فوريا كامل قيمة الاراضي المعروضة بالمزاد، ومن يسدد كل مستحقات الدولة عن المخالفات دفعة واحدة جاءت هذه القرارات خلال اجتماع للجنة وشارك فيه محافظو البحيرةوالمنياوالفيوم لعرض ما انتهي اليه الحصر لأراضي الدولة المتعدي عليها في المحافظات الثلاث والتي بلغت نحو 80 ألف فدان حيث كشف محافظ البحيرة عن أنه تم حتي الآن حصر 37 الف فدان وضع يد في منطقة وادي النطرون و 1162 فدانا كانت محل تعاقدات سابقة قامت المحافظة بفسخها لعدم التزام المتعاقدين بسداد مستحقات الدولة، وعرض محافظ المنيا حصر نحو 6630 فدانا تعديات في قري الظهير الصحراوي داخل زمام المحافظة، وأكثر من 100 الف متر تعديات مبان في مراكز المحافظة، وتنفيذا لقرارات اللجنة تمت إزالة العديد من التعديات علي أراضي الدولة بزمام المحافظة كما عرض محافظ الفيوم تقريرا عن حصر 34 الف فدان النسبة الأكبر منها خاضع لولاية 8 جهات بالدولة وقررت اللجنة تحديد جهة واحدة تتعامل علي الاراضى التي تم حصرها بالمحافظات منعا للتضارب والازدواجية وفي الوقت نفسه سد الثغرات التي تستغلها مافيا الأراضي ووفقا لهذا التوجه تقرر قيام محافظة البحيرة بالتعامل علي الأراضي الواقعة في زمامها علي أن تقوم هيئة التعمير بتسليمها كل الملفات الخاصة باراضي منطقة التداخل بين الهيئة والمحافظة واستكمال ذات الرفع المساحي للأراضي بزمام البحيرة والتي تبلغ 221 الف فدان، كما قررت اللجنة تكليف هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالتنسيق مع محافظة المنيا وقوات انفاذ القانون لإزالة التعديات الموجودة علي الأراضي المخصصة لمشروع الطاقة بالرياح ومساحتها 32 الف فدان وأكد المهندس محلب الإسراع في تثمين الأراضي التي شملها الحصر والبدء في تقنينها وتحصيل مستحقات الدولة مع تقديم التسهيلات التي يتيحها القانون للجادين،واصفا المرتعشين في استرداد حق الدولة بأنهم خائنون للأمانة ولابد من ابعادهم من مواقعهم فورا لأن البلد لا يتحمل المترددين وانما لابد من الجرأة التي لا تخالف القانون وقال ان لجنة استرداد أراضي الدولة تحاول أن تكون نموذجا لتنفيذ سياسة الرئيس في استرداد حق الدولة ومواجهة الفساد والروتين والبيروقراطية التي عطلت الدولة لسنوات طويلة. واشار محلب الي أن كل من يسدد حق الدولة سيحصل علي « مخالصة» قانونية تؤكد تصالحه علي المخالفات التي ارتكبها لتغيير النشاط، وشدد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية علي أن قرارات اللجنة ستنفذ علي الجميع ولن يستطيع أحد تعطيلها وأن مقابل بيع الأراضي أو تقنين الأوضاع سيودع في حساب حق الشعب. وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن قوات انفاذ القانون ستواجه بكل حسم محاولات البعض تعطيل أعمال اللجنة، وطلبات التقنين في تزايد مستمر، وكشوف الحصر تتوالي من المحافظات، وهو ما يؤكد الجدية والثقة في قيام اللجنة بأداء مهمتها.
