استمرار تقنين الأراضي علي قدم وساق

اللواء محمد حلمي يتسلم ملف تطهير الفساد داخل هيئة التعمير وأخبار جديدة عن مواجهة مافيا الأراضي خلال أيام

تسابق وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي الزمن بقيادة الوزير الدكتور عبد المنعم البنا للإنتهاء من ملفات تقنين أراضي وضع اليد من خلال العمل بالوزارة واللجان المختلفة بها لما لذلك من أهمية للعمل بعيدا عن البيروقراطية والقضاء علي الفساد ومحاربته وذلك من خلال التيسير علي المواطنين وضرورة حصر أراضي هيئة التعمير في جميع المحافظات وتفويض المحافظين في التعامل علي ملفات التقنين وتحصيل مستحقات الدولة.
ورغم وجود بعض العقبات إلا أن الدكتور عبد المنعم البنا لديه مواقف حقيقية ومنها ملف هيئة التعمير حيث يصر علي تطهيرها ومعه الآن قيادة مشهود لها بالكفاءة وهو اللواء محمد حلمي المدير التنفيذي للهيئة ويعرف كل كبيرة وصغيرة عن ملفات الفساد داخل هيئة التعمير والكثير ينتظر وقفة جادة أمام مافيا الاراضي وحيتان المال العام.
ورغم اعتراف اللواء محمد حلمي بأن ولاية الهيئة علي مساحة6 ملايين فدان وتم التعدي علي60% منها إلا أن حق الهيئة يتمثل في أن يدفع المخالف مستحقات الدولة كاملة وانه من الواجب تحرير عقد رسمي للمخالف بالأرض محل التسوية بعد الانتهاء من التقنين..
وفي ظل ما تفعله الأجهزة الأمنية والرقابية من إعادة هيكلة الهيئة بترتيب البيت من الداخل لتطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة للتعامل مع المواطنين والحد من الفساد لأنه لابد من الانتهاء من جميع أعمال تقنين أوضاع الزراعات الجادة خلال هذا الشهر وفقا للتفويض الممنوح من الهيئة للمحافظين...
ومن بداية عمله في الهيئة يتابع اللواء محمد حلمي من خلال الإجراءات الجديدة من خلال لقاء المواطنين مباشرة للاستماع إلي شكواهم وتحديد التوقيت الزمني للانتهاء من أي مشكلة بعد إجراء المعاينات وفقا لتوقيتات معروفة بعد أن كان المتعاملون مع الهيئة يترددون عليها سنوات لتقنين أوضاعهم لكن.
ويعتبر المسئول الأول عن الهيئة أن النظام الإداري يستلزم القضاء علي الفساد وان مستقبل الهيئة سيتم من خلال البدء تلقي الطلبات إليكترونيا بدلا من سحبها ورقيا من الهيئة.