محافظ أسيوط: استلام 3752 ملفا بالمنظومة الالكترونية لتقنين أوضاع أراضي الدولة

قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط إن عدد الملفات المستلمة من المدن والمراكز الخاصة بمنظومة استرداد أراضى أملاك دولة "حق الشعب" داخل المنظومة بلغ 3 آلاف و752 ملفا حتى الآن تمهيدا لفحص ومراجعة الملفات المقدمة ومعاينة والبت فى تسعير تلك الأراضي.
كما تم استرداد مساحة 831 فدانا من أراضى أملاك الدولة سبق تخصيصها للنفع العام والتي لم يتقدم واضعو اليد بطلبات التقنين لها حتى نهاية المهلة التي حددها مجلس الوزراء فى 14 يونيو المقبل وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة بالانتهاء من هذه الإجراءات دون تهاون أو تقصير وتنفيذ المنظومة في أسرع وقت ممكن.
وأشار المحافظ - فى تصريحات اليوم /السبت/ - إلى أنه أصدر تعليماته المشددة لأعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة والتقنين بنطاق المحافظة للتعامل بجدية وفحص ومتابعة الملفات بكل دقة وتكثيف العمل وتحسين الأداء في تنفيذ الإجراءات اللازمة بالمنظومة والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة وموافاتها بالطلبات والمستندات والأوراق المطلوبة.
وأضاف المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط أنه تم إزالة كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ منظومة تقنين أوضاع أراض أملاك الدولة بالمحافظة طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 .. مؤكدا على تشكيل لجان مختصة ل (فحص ، ومعاينة ، وبَت ، وتسعير) أراض أملاك الدولة برئاسة رؤساء الأحياء والمراكز وتحديد الأعمال المكلف بها كل عضو وتفعيل القوانين الصادرة بشأن التعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعي اليد على أراضى الدولة واستكمال كافة الاجراءات القانونية لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة.
وأوضح محمد طه مسئول المنظومة الإلكترونية للجنة استرداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة أنه يتم التدقيق فى كافة المستندات وبيانات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع أراض أملاك الدولة بالمنظومة الالكترونية المخصصة لذلك عقب استلامها لصور الطلبات المقدمة من المواطنين لدى الوحدة المحلية أو الحي التابع له ورسم الفحص المقدر للأرض على أن يتم إصدار إذن سداد برسم الفحص يتم تسليمه عن طريق الوحدة المحلية للمواطن للتوجه لفرع البنك المختص وسداد المبلغ وإرفاق إيصال السداد بطلب التقنين.