استلام 3752 ملفا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة في أسيوط

محافظ أسيوط : إزالة 6 تعديات على أراضي أملاك الدولة
أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، أن عدد الملفات المستلمة من المدن والمراكز الخاصة بمنظومة استرداد أراضي أملاك الدولة "حق الشعب" داخل المنظومة بلغ 3 آلاف و752 ملفا مستلما حتى الآن.
ويأتي ذلك تمهيدا لفحص ومراجعة الملفات المقدمة ومعاينة وبت وتسعير تلك الأراضي بالإضافة إلى تنفيذ 10 حالات تعديات صارخة على أراضي أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة حتى الآن واسترداد مساحة 831 فدانا من أراضي أملاك الدولة سبق تخصيصها للنفع العام التي لم يتقدم واضعو اليد بطلبات التقنين حتى نهاية المهلة التي حددها مجلس الوزراء في 14 يونيو المقبل.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من هذه الإجراءات دون تهاون أو تقصير وتنفيذ المنظومة في أسرع وقت ممكن.
وأشار المحافظ - في تصريحات صحفية اليوم – إلى أنه أصدر تعليمات مشددة لأعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة والتقنين بنطاق المحافظة للتعامل بجدية وفحص ومتابعة الملفات بكل دقة وتكثيف العمل وتحسين الأداء في تنفيذ الإجراءات اللازمة بالمنظومة والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة وموافاتها بالطلبات والمستندات والأوراق المطلوبة.
وأضاف المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط، أنه تم إزالة جميع العقبات التي قد تواجه تنفيذ منظومة تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالمحافظة طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 المختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.
وأكد تشكيل لجان مختصة ل(فحص، ومعاينة، وبَت، وتسعير) أراض أملاك الدولة برئاسة رؤساء الأحياء والمراكز وتحديد الأعمال المكلف بها كل عضو وتفعيل القوانين الصادرة بشأن التعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي الدولة واستكمال جميع الإجراءات القانونية لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة.
وأوضح محمد طه مسئول المنظومة الإلكترونية للجنة استرداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة أنه يتم التدقيق في جميع المستندات وبيانات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالمنظومة الإلكترونية المخصصة لذلك عقب استلامها لصور الطلبات المقدمة من المواطنين لدى الوحدة المحلية أو الحي التابع له ورسم الفحص المقدر للأرض على أن يتم إصدار إذن سداد برسم الفحص يتم تسليمه عن طريق الوحدة المحلية للمواطن للتوجه لفرع البنك المختص وسداد المبلغ وإرفاق إيصال السداد بطلب التقنين.