محافظ أسيوط: استلام 3752 ملفا إلكترونيا لتقنين أوضاع أملاك الدولة

قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، إن عدد الملفات المستلمة من المدن والمراكز الخاصة بمنظومة استرداد أراض أملاك الدولة "حق الشعب" داخل المنظومة بلغ 3 آلاف و752 ملف مستلم حتى الآن تمهيدا لفحص ومراجعة الملفات المقدمة ومعاينة وبت وتسعير تلك الأراضي إضافة إلى تنفيذ 10 حالات تعديات صارخة على أراضي أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة حتى الان واسترداد مساحة 831 فدان من أراض أملاك الدولة سبق تخصيصها للنفع العام والتي لم يتقدم واضعو اليد بطلبات التقنين حتى نهاية المهلة التي حددها مجلس الوزراء في 14 يونيو المقبل.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالانتهاء من هذه الإجراءات دون تهاون أو تقصير وتنفيذ المنظومة في أسرع وقت ممكن.
وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية عنه اليوم، إلى أنه أصدر تعليماته المشددة لأعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة والتقنين بنطاق المحافظة للتعامل بجدية وفحص ومتابعة الملفات بكل دقة وتكثيف العمل وتحسين الأداء في تنفيذ الإجراءات اللازمة بالمنظومة والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسؤولي أملاك الدولة واللجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة وموافاتها بالطلبات والمستندات والأوراق المطلوبة.
وأضاف المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط، أنه تم إزالة كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ منظومة تقنين أوضاع أراض أملاك الدولة بالمحافظة طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 مؤكدا تشكيل لجان مختصة ل(فحص، ومعاينة، وبَت، وتسعير) أراض املاك الدولة برئاسة رؤساء الأحياء والمراكز وتحديد الأعمال المكلف بها كل عضو وتفعيل القوانيين الصادرة بشأن التعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي الدولة واستكمال كافة الإجراءات القانونية لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة.
وأوضح محمد طه مسؤول المنظومة الإلكترونية للجنة استرداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، أنه يتم التدقيق في كافة المستندات وبيانات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع أراض أملاك الدولة بالمنظومة الإلكترونية المخصصة لذلك عقب استلامها لصور الطلبات المقدمة من المواطنين لدى الوحدة المحلية أو الحي التابع له ورسم الفحص المقدر للأرض على أن يتم إصدار إذن سداد برسم الفحص يتم تسليمه عن طريق الوحدة المحلية للمواطن للتوجه لفرع البنك المختص وسداد المبلغ وإرفاق إيصال السداد بطلب التقنين.