ظل إبراهيم يبحث عن الثراء بأي وسيلة ممكنة لكي يكون لديه رصيد في البنك وأراض زراعية وعقارات وسيارات لكن طموحاته تبددت لعدم قدرته علي الوصول لهذا الهدف طوال سنوات حتي شاهد بعض أصدقائه يتاجرون في الحشيش الخام المحلي الصنع وتنتفخ جيوبهم بالمال الحرام, وقتها لعب الشيطان برأسه وعقد العزم علي أن يسلك نفس طريقهم حتي انتعشت تجارته فقرر تجنيد شقيقه الأصغر علي حتي يكون ساعده الأيمن أثناء تسليم الحشيش للعملاء بنظام الديليفري واستمر الشقيقان علي هذا الحال ونظرا لخطورتهما وضعتهما مصلحة الأمن العام علي قائمة المطلوب القبض عليهم وتمكن رجال مباحث الإسماعيلية من ضبطهما وبحوزتهما حشيش وسلاح ناري وذخيرة. كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية, قد عقد اجتماعا مع اللواء أحمد عبد العزيز مدير إدارة البحث الجنائي لدراسة المعلومات الواردة لهما بخصوص وجود بؤر ثابتة ومتحركة يوجد من خلالها تجار الكيف وتناول الاجتماع كيفية وضع الخطط المناسبة للقبض عليهم وتقديمهم لمحاكمات عاجلة وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد مدحت منتصر رئيس مباحث الإسماعيلية ضم العقيد عصام عطوان رئيس فرع غرب والمقدم أحمد شطا رئيس مباحث التل الكبير ومعاونيه النقباء محمد فؤاد ومحمود فراج وأحمد إيهاب ودلت تحرياتهم علي أن المدعو إبراهيم44 سنة عاطل يتاجر في الحشيش الخام بالتعاون مع شقيقه الأصغر علي42 سنة عاطل سبق اتهامه في قضيتي سلاح بدون تراخيص. وأشارت التحريات إلي أن إبراهيم وعلي اتسعت تجارتهما وشملت المناطق المحيطة بهما لذا فضلا شراء سيارة ربع نقل للتحرك بها لتسليم بضاعتهما للزبائن وعقب استصدار إذن من النيابة العامة أعد ضباط المباحث خطة أمنية ونجحوا في القبض عليها أثناء استقلالهما سيارة ربع نقل قيادة الأخ الأكبر تحمل أرقام(2173 ر أ ج) بجوار منطقة الوكالة بمدينة التل الكبير وبتفتيشهما عثر معهما علي كمية من الحشيش الخام المعد للبيع لعملائهم وسلاح ناري وذخيرة وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات وواقعة الضبط انهارا واعترفا تفصيليا بحيازتهما لمخدر الحشيش بقصد ترويجه والفرد خرطوش والذخيرة للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة فتم تحرير محضر بالواقعة وبعرضهما علي محمد الهوبي وكيل النائب العام باشر التحقيقات معهما تحت إشراف يوسف الدفتار رئيس نيابة التل الكبير الذي أمر بحبسهما أربعة أيام علي ذمة التحقيق.