البرلمان يوافق علي الحساب الختامي لموازنة ا2016 2017 ب

وافق مجلس النواب في جلسته العامة, أمس, علي تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة, وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية, عن السنة المالية2017/2016, بعد زيادة قيمة التعديلات علي استخداماتها بنحو158 مليارا و351 مليون جنيه, لتصل إلي تريليون و414 مليارا و512 مليون جنيه.
وأكد د. علي عبد العال, رئيس المجلس, أنه لا توجد أي شبهة بعدم الدستورية في الحساب الختامي للموازنة, لأن هناك متطلبات في الموازنة العامة تمثل حالة من حالات الضرورة, وتتمثل في تأثر السياسة النقدية للدولة بالتغيرات العالمية, مستشهدا في هذا الصدد بأحكام المحكمة الدستورية عن حالات الضرورة.
وتوزعت التعديلات علي أبواب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة45%, وشراء الأصول غير المالية الاستثمارات علي نسبة18.6%, والفوائد علي نسبة15.5%, وسداد القروض المحلية والأجنبية علي11%, والأجور وتعويضات العاملين علي نسبة4%, والمصروفات الأخري علي نسبة3%, وشراء السلع والخدمات علي نسبة2.7%.
وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة أن مصادر تمويل التعديلات تمثلت في زيادة إيرادات الضرائب بنحو48 مليارا و641 مليون جنيه, والمنح بنحو17 مليارا و977 مليون جنيه, والإيرادات الأخري بنحو29 مليارا و431 مليون جنيه, وإصدار الأوراق المالية بنحو62 مليارا و301 مليون جنيه.
وأكدت اللجنة أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة ترتب عليها ارتفاع العجز النقدي للموازنة إلي349 مليارا و719 مليون جنيه, بزيادة44 مليارا و681 مليون جنيه بنسبة14.6%, وازدياد العجز الكلي إلي364 مليارا و241 مليون جنيه, بزيادة44 مليارا و781 مليون جنيه بنسبة14%.
وأوضح د. عمرو الجارحي, وزير المالية, أن المعاشات ارتفعت في الموازنة العامة من45 مليار جنيه في2011 إلي200 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل, منوها باستفادة69 مليون مواطن من بطاقات التموين, و76 مليونا من دعم الخبز, فضلا عن12 مليون أسرة من معاش تكافل وكرامة.
وأشار إلي حدوث تجاوزات في برنامج تكافل وكرامة, واستفادة البعض من غير المستحقين, إلا أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل علي فحص القواعد والبيانات الخاصة بالبرنامج, بهدف استبعاد غير المستحقين, لافتا إلي ازدياد النمو الصناعي خلال العامين السابقين بمعدل40% جراء الإصلاحات الاقتصادية للحكومة.
ونوه بإشادة صندوق النقد الدولي بمؤشرات النمو في مصر, وتخطيها حاجز50 نقطة وفق تقديراته للإصلاح الاقتصادي, بعد أن كان مؤشر التقييم41.8 نقطة في نهاية2016, مؤكدا أن نسبة العجز تنخفض من عام لآخر, وليست في ازدياد مستمر, حيث سجلت في2017/2016 نسبة12.5%, ومتوقع أن تنخفض إلي8% في2018/.2019
كان النائب محمد عقل, قد انتقد حديث الجارحي عن تنظيم محاضرات للنواب حول الموازنة, قائلا: إنه أمر غير مقبول, بينما أشار النائب محمد عبد الغني إلي أن المجلس مضطر للموافقة علي الحساب الختامي للموازنة, بدلا من رحيل الحكومة, في حين طالب النائب مصطفي بكري ببحث مشكلة فوائد الديون, وإسقاط مديونية الهيئة الوطنية للإعلام, باعتبار أنها هيئة غير ربحية.