المالية : 491.5 مليار جنيه حجم الإيرادات بالحساب الختامي لموازنة 2015/2016 .. والأجور تبلغ 214 مليارا

* وزارة المالية:
* 394 مليار جنيه حجم أعباء الخزانة العامة من الدين العام
* اعتماد الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي
* 98 مليار جنيه مخصصات التعليم بالحساب الختامي للموازنة الماضية
* مؤسسات التصنيف الائتماني تثق في اقتصادنا
أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن الحكومة ممثلة في الوزارة تعمل علي علاج نقص الايرادات العامة من خلال زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من الموارد الضريبية وغير الضريبية وذلك لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.
وأضاف الجارحي في تصريحات له اليوم، ان الحكومة تسعي لتطبيق آليات أخرى بجانب المعالجات الضريبية مثل تعظيم أرباح الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام خاصةأن الخزانة العامة تتحمل مبالغ كبيرة لمساندة بعض الهيئات الاقتصادية وبعض الشركات سواء علي شكل دعم أو مساهمات أو إقراض مما يؤدى إلي زيادة حجم الإنفاق وبالتالي زيادة العجز الكلي.
وكشف الوزير عن تحمل الخزانة العامة نحو 493 مليار جنيه سدادًا لأعباء الدين العام تمثل 45.6% من حصيلة الاستخدامات ، ورغم كبر حجم هذا المبلغ وأثره علي زيادة الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات ، إلا أنه يظهر القدرة علي سداد الالتزامات المستحقة علي الدولة.
واعتمد وزير المالية الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي 2015/2016، تمهيدا لرفعه الي مجلس الوزراء لمناقشتها والموافقة عليها واحالتها الي مجلس النواب للتصديق عليه طبقا للاجراءات الدستورية.
وأكد الجارحي تحسن مؤشرات أداء الحساب الختامي للموازنة العامة بصورة ملحوظة، حيث حققت الايرادات العامة زيادة بنسبة 5.6% أي بقيمة 26.3 مليار جنيه لتسجل 491.5 مليار جنيه مقابل 465.2 مليار جنيه بحساب ختامي العام المالي 2014/2015.
وقال الوزير ان هذه الزيادة ترجع الي زيادة الايرادات الضريبية بقيمة 46.4 مليار جنيه كما ارتفعت الايرادات العامة غير الضريبية بنحو 1.8 مليار جنيه، مما خفف من اثر تراجع المنح التي حصلت مصر عليها العام المالي الماضي بنحو 21.9 مليار جنيه وعن العام 2013/2014 بقيمة 91.5 مليار جنيه.
وأضاف ان زيادة الايرادات الضريبية ساعد ايضا في استيعاب ارتفاع جملة المصروفات العامة بنسبة 11.5% أي بزيادة 84.5 مليار جنيه لتسجل نحو 817.8 مليار جنيه مقابل نحو 733.3 مليار جنيه للعام المالي 2014/2015.
وأوضح الوزير ان العام المالي الماضي شهد ايضا اعلي مستوي للانفاق علي الاجور التي استحوذت علي 26% من اجمالي المصروفات العامة لتسجل نحو 214 مليار جنيه بزيادة 16 مليارا عن العام المالي السابق وبنسبة نمو 7.7%.
وأشار وزير المالية الي ان الانفاق علي برامج البعد الاجتماعي ارتفع بصورة كبيرة العام المالي الماضي لتستحوذ علي نحو 396 مليار جنيه تمثل نسبة 49.5% من حجم المصروفات ونسبة 80.6% من الإيرادات المحصلة منها 43 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة 3.3 مليار عن العام المالي السابق أي بنسبة نمو 8.5%.
وكشف الجارحي، أن دعم الكهرباء ارتفع بالحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي بنحو 5 مليارات جنيه بجانب دعم التأمين الصحي والأدوية بنسبة 19.7%.
وذكر أن مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات والمعاشات ارتفعت بنسبة 32.3% كما بلغت المبالغ المحولة من الخزانة لبرامج تكافل وكرامة نحو 1.7 مليار جنيه وفي المقابل ارتفعت مخصصات برامج تنشيط الصادرات بنسبة 43%.
وكشف الوزير عن إنفاق 98 مليار جنيه العام المالي الماضي علي قطاع التعليم بزيادة 5.5% عن عام 2014/2015، كما ارتفع الإنفاق العام علي قطاع الصحة بنسبة 18% لتحقق 44 مليار جنيه، كما تم ضخ نحو 69 مليار جنيه استثمارات عامة بزيادة عن العام المالي السابق بنسبة 12%.
وأوضح أن الحساب الختامي للموازنة يوضح عدم الاعتماد في تمويل زيادات برامج الإنفاق العام علي المنح الدولية التي تلقتها مصر والتي تراجعت العام المالي الماضي إلى نحو 3.5 مليار جنيه مقابل 25 مليارا عام 2014/2015 و95 مليارا عام 2013/2014.
وأشار الى أن الحسابات الختامية أظهرت أيضا تسجيل الموازنة العامة عجزا كليا بقيمة 339.5 مليار جنيه تمثل 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجعا زيادة العجز عن المستوي المقدر بالموازنة العامة الي ارتفاع المصروفات بنسبة تفوق زيادة الإيرادات العامة.
وقال وزير المالية إن أهم ما يميز أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2015/2016 انعكس فى مؤشرات التصنيف الائتماني لمصر حيث أبقت مؤسسة موديز العالمية تصنيفها الائتماني لمصر عند مستوى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكر أن المؤسسة أكدت أن التصنيف يعبر بشكل ملائم عن صورة المخاطر الائتمانية لمصر وأن انخفاض مستوى الدين بالعملة الأجنبية والديون الحكومية الخارجية لمصر يخفف من حدة المخاطر المالية .
وأشار إلى توقع المؤسسة في تقريرها أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر خلال السنوات القادمة 4.2% وحتى 2020، وهو امر اعتبرته المؤسسة إيجابيًا ويحمل نظرة متفائلة للاقتصاد المصري بخلاف ما تروج له بعض المؤسسات الإعلامية الغربية.