المالية تعتمد الحساب الختامي لموازنة العام الماضي بعجز 339.5 مليار جنيه

اعتمد عمرو الجارحي وزير المالية، الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي (2015-2016)، وذلك تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه وإحالته إلى مجلس النواب للتصديق عليه طبقًا للإجراءات الدستورية.
وأكد وزير المالية، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، تحسن مؤشرات أداء الحساب الختامي للموازنة العامة بصورة ملحوظة، حيث حققت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 5.6 بالمئة أي بقيمة 26.3 مليار جنيه لتسجل 491.5 مليار جنيه، مقابل 465.2 مليار جنيه بالحساب الختامي للعام المالي السابق له (2014-2015).
وأوضح الوزير، أن هذه الزيادة ترجع إلى زيادة الإيرادات الضريبية بقيمة 46.4 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات العامة غير الضريبية بنحو 1.8 مليار جنيه مما خفف من أثر تراجع المنح التي حصلت مصر عليها العام المالي الماضي بنحو 21.9 مليار جنيه، وعن العام (2013-2014) بقيمة 91.5 مليار جنيه.
وقال إن زيادة الإيرادات الضريبية ساعدت أيضًا في استيعاب ارتفاع جملة المصروفات العامة بنسبة 11.5 بالمئة أي بزيادة 84.5 مليار جنيه لتسجل نحو 817.8 مليار جنيه مقابل نحو 733.3 مليار جنيه للعام المالي (2014-2015).
وأضاف أن العام المالي الماضي شهد أيضًا أعلى مستوى للإنفاق على الأجور التي استحوذت على 26 بالمئة من إجمالي المصروفات العامة لتسجل نحو 214 مليار جنيه بزيادة 16 مليار جنيه عن العام المالي السابق وبنسبة نمو 7.7 بالمئة.
الإنفاق على البعد الاجتماعي
وأشار إلى أن الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي ارتفع بصورة كبيرة العام المالي الماضي لتستحوذ على نحو 396 مليار جنيه تمثل نسبة 49.5 بالمئة من حجم المصروفات، ونسبة 80.6 بالمئة من الإيرادات المحصلة.
ولفت إلى أن من ضمن مبالغ الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي 43 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة 3.3 مليار جنيه عن العام المالي السابق أي بنسبة نمو 8.5 بالمئة، كما ارتفع دعم الكهرباء العام المالي الماضي بنحو 5 مليار جنيه، وأيضًا ارتفع دعم التأمين الصحي والأدوية بنسبة 19.7 بالمئة.
وارتفعت مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات والمعاشات بنسبة 32.3 بالمئة، كما بلغت المبالغ المحولة من الخزانة لبرامج "تكافل وكرامة" نحو 1.7 مليار جنيه، وفي المقابل ارتفعت مخصصات برامج تنشيط الصادرات بنسبة 43 بالمئة.
وفي إطار اهتمام الدولة بالتنمية البشرية، كشف الوزير عن إنفاق 98 مليار جنيه العام المالي الماضي على قطاع التعليم بزيادة 5.5 بالمئة عن عام (2014-2015)، كما ارتفع الإنفاق العام على قطاع الصحة بنسبة 18 بالمئة لتحقق 44 مليار جنيه، كما تم ضخ نحو 69 مليار جنيه استثمارات عامة بزيادة عن العام المالي السابق بنسبة 12 بالمئة.
المنح
وأوضح وزير المالية، أن الحساب الختامي للموازنة يوضح عدم الاعتماد في تمويل زيادات برامج الإنفاق العام على المنح الدولية التي تلقتها مصر والتي تراجعت العام المالي الماضي إلى نحو 3.5 مليار جنيه مقابل 25 مليار جنيه عام (2014-2015)، و95 مليار جنيه عام (2013-2014).
العجز
وبين عمرو الجارحي، أن الحسابات الختامية أظهرت تسجيل الموازنة العامة عجز كلي بقيمة 339.5 مليار جنيه تمثل 12.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مرجعًا زيادة العجز عن المستوى المقدر بالموازنة العامة إلى ارتفاع المصروفات بنسبة تفوق زيادة الإيرادات العامة.
زيادة الإيرادات
وأكد الوزير أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تعمل على علاج نقص الإيرادات العامة من خلال زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من الموارد الضريبية وغير الضريبية، وذلك لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.
وقال إن الحكومة تسعى لتطبيق آليات أخرى بجانب المعالجات الضريبية مثل تعظيم أرباح الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، خاصة وأن الخزانة العامة تتحمل مبالغ كبيرة لمساندة بعض الهيئات الاقتصادية وبعض الشركات سواء على شكل دعم أو مساهمات أو إقراض مما يؤدي إلى زيادة حجم الإنفاق وبالتالي زيادة العجز الكلي.
أعباء الدين
وكشف الوزير عن تحمل الخزانة العامة نحو 493 مليار جنيه سداداً لأعباء الدين العام تمثل 45.6 بالمئة من حصيلة الاستخدامات، ورغم كبر حجم هذا المبلغ وأثره على زيادة الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات، إلا أنه يظهر القدرة على سداد الالتزامات المستحقة على الدولة.
التصنيف الائتماني
وأكد أن أهم ما يميز أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي انعكس في مؤشرات التصنيف الائتماني لمصر، حيث أبقت مؤسسة موديز العالمية تصنيفها الائتماني لمصر عند مستوى (B3) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكدت المؤسسة أن التصنيف يعبر بشكل ملائم عن صورة المخاطر الائتمانية لمصر، وأن انخفاض مستوى الدين بالعملة الأجنبية والديون الحكومية الخارجية لمصر يخفف من حدة المخاطر المالية، بحسب الوزير.
وتوقعت المؤسسة في تقريرها أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر خلال السنوات القادمة 4.2 بالمئة وحتى 2020، وهو أمر أعتبرته المؤسسة إيجابياً ويحمل نظرة متفائلة للاقتصاد المصري بخلاف ما تروج له بعض المؤسسات الإعلامية الغربية.