رجال الأعمال يطالبون الحكومة

بخطة واضحة لمستقبل الاقتصاد

أطلق رجال الصناعة والمستثمرون صرخة مدوية مطالبين بضرورة وضع خطة واضحة للاقتصاد وتحديد السياسات المنظمة له محذرين من استمرار حالة عدم الوضوح الاقتصادي.
واستمرار حجم الاستثمار الأجنبي الذي وصل الي الصفر بعد الثورة.بل ووصل الأمر الي أن أغلب المستثمرين المصريين يخافون من إجراء أي توسعات في مشروعاتهم أو القيام بضخ رءوس أموال جديدة مؤكدين أن رأس المال جبان ولابد من استقرار الأوضاع المحلية والإعلان عن التوجهات الاقتصادية التي ستتبعها مصر خلال السنوات المقبلة لتعود عجلة الاقتصاد الي ما كانت عليه قبل الثورة‏.‏
خرجت الصرخة الأعلي صوتا من جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات الذي أكد أن الضبابية تسيطر علي الساحة الاقتصادية والمخاوف تزداد يوما بعد يوم خاصة مع عدم اهتمام الحكومة بوضع خطة اقتصادية كاملة ورؤية واضحة للأهداف المنشودة اقتصاديا والسياسات التي ستتبعها الحكومة ومن ثم هناك تخوف كبير لدي المستثمرين متسائلا‏:‏ لماذا لا يتم وضع خطة مستقبلية للاقتصاد مثلما فعل المجلس العسكري ووضع خطة شاملة للمستقبل السياسي المصري‏.‏
قال إن المستثمرين خائفون علي مشروعاتهم وغير قادرين علي وضع خطط لإدارة مشروعاتهم في المستقبل كما أكد ضرورة عودة الأمن وكشف عن أن العديد من المستثمرين الأجانب لديهم تحذيرات أمنية من زيارة مصر حاليا وهو ما تعرض له شخصيا‏,‏ حيث اضطر الي السفر الي دبي لمقابلة بعض المستثمرين الأجانب بعدما عبروا عن خوفهم من المجيء الي مصر في ظل الاضطرابات التي يشهدها المجتمع المصري‏.‏
من جانبه انتقد الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي عدم وضع خريطة استثمارية واضحة بعد الثورة مؤكدا أن ضخ استثمارات جديدة ليس ضمن أولويات الحكومة رغم أن البيانات الأولية تفيد بأن مصر تحتاج الي‏10‏ مليارات دولار استثمارات سنوية لتنمو اقتصاديا‏.‏
وقال إن هيئة الاستثمار كان يجب أن تقوم بالدور الأكبر بعد الثورة في وضع الخطة الاستثمارية وجذب أكبر حجم من الاستثمارات المتاحة من مختلف دول العالم ولكنها اكتفت بدورها في تسيير الأعمال الحالية وهي تعد هيئة معلقة بلا صلاحيات كاملة نتيجة لغياب وزير مختص بأعمالها‏.‏
وأكد الشريف أن حجم الاستثمار الأجنبي في مصر صفر بعد الثورة وهو ما يمثل خطورة كبيرة علي الاقتصاد لذلك لابد من وضع الخريطة المناسبة للاستثمار والعمل علي عودة الاستقرار الي الشارع المصري في أسرع وقت ممكن حتي تعود الاستثمارات لأنه من المعروف أن رأس المال جبان ويبحث عن الفرص الاستثمارية الأقل خطورة‏.‏
ويتفق معه في الرأي الدكتور ناجي ألبير رئيس لجنة العلاقات الخارجية بجمعية رجال الأعمال المصريين الذي أكد‏:‏ اننا نعاني خللا واضحا في الاستثمار نتيجة عدم استقرار الأمور وانفلات الأمن وكثرة الاضرابات‏.‏
وأضاف أن هناك اهتزازات قوية عصفت بمجتمع الأعمال وانتشرت البلبلة والفوضي بسبب عمليات التطهير التي شملت كل القطاعات في مصر للتخلص من الفساد والتجاوزات التي استوحشت خلال فترة حكم النظام السابق وقال إن من أهم الايجابيات التي ظهرت بعد الثورة هو تسهيل تعاملات المستثمرين مع الجهات الحكومية فأصبح هناك تسهيل لخطابات الضمان المطلوبة في المدن الصناعية وأصبحت هناك مرونة ويسر في استخراج التراخيص ولكن لا يجب أن نغفل أن عدم الاستقرار السياسي هو العائق الحقيقي الذي يقف أمام النموالاقتصادي في مصر‏.‏
أبواب أسامة صالح المغلقة
وحول معرفة خريطة مصر الاستثمارية تم الاتصال بأسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار لمعرفة ما تقوم به الهيئة من إعداد الفرص الاستثمارية وعرضها علي المستثمرين إلا أنه كعادته لم يرد علينا ويتعامل بنفس أسلوب الحزب الوطني ولا يقدر المنصب الذي يتولاه وأن عليه دورا كبيرا في جذب الاستثمارات ففي عصر هذا الرجل تراجعت الاستثمارات المحلية والأجنبية بسبب أسلوب وطريقة تعامله لدرجة أن الهيئة عجزت عن إعداد خريطة لاستثمارات في مصر وهنا نتساءل‏:‏ لماذا الابقاء علي أعضاء الحزب الوطني ولجنة السياسات في الأماكن الحساسة‏.‏
ما يحدث هو سياسة الأبواب المغلقة التي يؤمن بها مسئول اقتصادي يضطلع بمهمة فتح الآفاق أمام الاستثمارات‏.‏ أنها سياسة الأبواب المغلقة التي تجعلنا نرتد لسياسة انكماشية للاقتصاد ثم تسألون بعد ذلك عن عقبات أمام عودة الاستثمارات‏..‏ افتحوا تلك الأبواب المغلقة وأولها أبواب أسامة صالح‏.‏