بعد موافقة مجلس النواب

سحر نصر: قانون تنظيم خدمات النقل البري يشجع القطاع الخاص علي المنافسة

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي, أن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال, رئيس المجلس, أمس, علي مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات يشجع الشركات المصرية علي الدخول والمنافسة في السوق, ويدعم مشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل التشاركي للمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي.
وأشارت الي أنه يعد أول قانون في النقل الجماعي في منطقة الشرق الأوسط, ويوفر فرص عمل كثيرة وخدمة أمنة وراقية للمواطنين باقل الاسعار, ويساعد علي تقليل الزحام والتلوث, مقدمة شكرها للنواب علي اعطاء هذا البرلمان الاهتمام الكامل والأولوية القصوي للقوانين ذات الطبيعة الاقتصادية والتنموية.
وذكرت الوزيرة, أن الاقتصاد التشاركي يعتمد علي المشاركة بحصة العمل أو رأس المال البسيط في المشروع وهذه التشاركية هي التي تؤدي إلي نجاح المشروع, و أن الوزارة خلال تفاوضها مع كافة المؤسسات الدولية تضع أولوية لدعم قطاع النقل, لأن شبكات الربط هي من أهم اسس تحقيق التنمية.
وأوضحت, أن مشروع القانون تم اعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والداخلية والنقل والاتصالات, مع اجراء حوار مجتمعي مع الشركات العاملة في مجال النقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات وسائقي التاكسي الابيض, اضافة إلي الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة في هذا المجال.
وأكدت نصر, أنه لم يفت للحكومة في هذا المشروع أن تقوم بتحصيل حقوق الدولة, وتحقيق مبدأ المساواة بين جميع المشتغلين في انشطة النقل بجميع فئاتهم, و أن الحكومة والبرلمان استطاعا في هذا المشروع الوصول إلي صياغات متوازنة تحفظ للبلاد أمنها القومي وتضمن خصوصية المواطنين وتحفظ للقطاع الخاص ممارسة نشاطه بحرية ومرونة وخلق جو من التنافسية.
وأضافت أن مشروع القانون يشجع الاستثمار في مجال النقل عن طريق وضع تنظيم قانوني محكم لعمل الشركات, ويسمح بدخول شركات مصرية صغيرة محلية في الاستثمار في هذا المجال, ولا يعتبر مبلغ الترخيص مانعا من دخول السوق ويساهم في تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة في مجال النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات بما يضع عملها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة, وأن مشروع القانون يسمح بدخول التاكسي الابيض ضمن منظومة النقل التشاركي.