"نصر" عن الموافقة على قانون "خدمات النقل البري": فرصة للشركات الصغيرة

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدلعال، رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات يشجع الشركات المصرية على الدخول والمنافسة في السوق، ويدعم مشاركة القطاع الخاص فى قطاع النقل التشاركى للمساهمة فى تطوير هذا القطاع الحيوى.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يعد أول قانون في النقل الجماعى في منطقة الشرق الأوسط، ويوفر فرص عمل كثيرة وخدمة آمنة وراقية للمواطنين بأقل الأسعار، ويساعد على تقليل الزحام ويقلل التلوث، مقدمة شكرها للنواب على إعطاء هذا البرلمان الاهتمام الكامل والأولوية القصوى للقوانين ذات الطبيعة الاقتصادية والتنموية.
وذكرت الوزيرة، أن الاقتصاد التشاركي يعتمد على المشاركة بحصة العمل أو رأس المال البسيط في المشروع، مبينا "هذه التشاركية هي التي تؤدى إلى نجاح المشروع"، مشيرة إلى إلى أن الوزارة خلال تفاوضها مع المؤسسات الدولية تضع أولوية لدعم قطاع النقل، لأنه شبكات الربط من أهم أسس تحقيق التنمية.
وأوضحت الوزيرة، أن مشروع القانون جرى إعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والداخلية والنقل والاتصالات، مع إجراء حوار مجتمعي مع الشركات العاملة في مجال النقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات وسائقي التاكسي الأبيض، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة في هذا المجال.
وأكدت الوزيرة، أنه لم يفت للحكومة في هذا المشروع أن تقوم بتحصيل حقوق الدولة، وأن تحقق مبدأ المساواة بين جميع المشتغلين في أنشطة النقل بجميع فئاتهم وهذا دور الدولة والحكومة، مشيرة إلى أن الحكومة والبرلمان استطاعا في هذا المشروع الوصول إلى صياغات متوازنة تحفظ للبلاد أمنها القومي وتضمن خصوصية المواطنين وتحفظ للقطاع الخاص ممارسة نشاطه بحرية ومرونة وخلق جو من التنافسية.
وأكدت الوزيرة، أن جو التنافسية يضمن توفير كل شركة أفضل خدمة للمواطنين باقل الأسعار، كما أن مشروع القانون يشجع الاستثمار في مجال النقل عن طريق وضع تنظيم قانوني محكم لعمل الشركات، ويسمح بدخول شركات مصرية صغيرة محلية في الاستثمار بهذا المجال، مؤكدا "لا يعتبر مبلغ الترخيص مانعا من دخول السوق ويسهم في تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة في مجال النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بما يضع عملها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة، ومراعاة البعد الاجتماعي المتمثل في توفير الرعاية لسائقي المركبات الأجرة".