سحر نصر: قانون "النقل البري" يوفر فرص عمل كثيرة وخدمة آمنة

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، يشجع الشركات المصرية على الدخول والمنافسة في السوق، ويدعم مشاركة القطاع الخاص فى قطاع النقل التشاركى للمساهمة فى تطوير هذا القطاع الحيوى.
وأشارت الوزيرة إلى أن القانون الجديد، يعد أول قانون في النقل الجماعى في منطقة الشرق الأوسط، ويوفر فرص عمل كثيرة وخدمة آمنة وراقية للمواطنين بأقل الأسعار، ويساعد على تقليل الزحام ويقلل التلوث، مقدمة شكرها للنواب على إعطاء هذا البرلمان الاهتمام الكامل والأولوية القصوى للقوانين ذات الطبيعة الاقتصادية والتنموية.
وذكرت الوزيرة، أن الاقتصاد التشاركى يعتمد على المشاركة بحصة العمل أو رأس المال البسيط فى المشروع وهذه التشاركية هى التى تؤدى إلى نجاح المشروع.
وأشارت إلى أن الوزارة خلال تفاوضها مع جميع المؤسسات الدولية تضع أولوية لدعم قطاع النقل، لأنه شبكات الربط هى من أهم أسس تحقيق التنمية.
وأوضحت الوزيرة، أن مشروع القانون تم إعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والداخلية والنقل والاتصالات، مع إجراء حوار مجتمعى مع الشركات العاملة فى مجال النقل التشاركى باستخدام تكنولوجيا المعلومات وسائقى التاكسى الأبيض، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة فى هذا المجال.
وأكدت نصر، أنه لم يفت الحكومة فى هذا المشروع أن تقوم بتحصيل حقوق الدولة، وأن تحقق مبدأ المساواة بين جميع المشتغلين فى أنشطة النقل بجميع فئاتهم وهذا دور الدولة والحكومة، مشيرة إلى أن الحكومة والبرلمان استطاعا فى هذا المشروع الوصول إلى صياغات متوازنة تحفظ للبلاد أمنها القومى وتضمن خصوصية المواطنين وتحفظ للقطاع الخاص ممارسة نشاطه بحرية ومرونة وخلق جو من التنافسية.
وذكرت الوزيرة، أن جو التنافسية يضمن توفير كل شركة افضل خدمة للمواطنين بأقل أسعار، كما أن مشروع القانون يشجع الاستثمار فى مجال النقل عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لعمل الشركات، ويسمح بدخول شركات مصرية صغيرة محلية فى الاستثمار فى هذا المجال، حيث لا يعتبر مبلغ الترخيص مانعا من دخول السوق ويساهم فى تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة فى مجال النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات بما يضع عملها تحت مظلة الاقتصاد الرسمى للدولة، ومراعاة البعد الاجتماعى المتمثل فى توفير الرعاية لسائقى المركبات الأجرة.
وأوضحت الوزيرة، أن مشروع القانون يسمح بدخول التاكسى الأبيض ضمن منظومة النقل التشاركى.
وتقدمت الوزيرة، بالشكر للجنة المشتركة التى تولت مناقشة مشروع القانون، وهى تضمنت رؤساء لجان النقل والاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات والدفاع والأمن القومى، وأعضاءهم فقد كانت مناقشاتهم جادة وراقية، كما تقدمت بالشكر لائتلاف دعم مصر الذى حرص على إقامة حوار مجتمعى حول المشروع فى مبادرة طيبة دعا إليها الحكومة والشركات وجميع الأطراف المعنية، فساهم هذا الحوار فى تكوين رؤية مشتركة وتقريب وجهات النظر المختلفة.