وزيرة الاستثمار: وصلنا لصياغات بقانون النقل متوازنة تحفظ الأمن القومي

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: إن مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، تم إعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والداخلية والنقل والاتصالات، مع اجراء حوار مجتمعى مع الشركات العاملة فى مجال النقل التشاركى باستخدام تكنولوجيا المعلومات وسائقى التاكسى الابيض، اضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة فى هذا المجال.
وجاء ذلك على هامش، موافق مجلس النواب، فى جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من حيث المبدأ علي مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات،حيث أكدت "نصر" أنه لم يفت للحكومة فى هذا المشروع أن تقوم بتحصيل حقوق الدولة، وأن تحقق مبدأ المساواة بين جميع المشتغلين فى انشطة النقل بجميع فئاتهم وهذا دور الدولة والحكومة، مشيرة إلى أن الحكومة والبرلمان استطاعا فى هذا المشروع الوصول إلى صياغات متوازنة تحفظ للبلاد أمنها القومى وتحفظ للقطاع الخاص ممارسة نشاطه بحرية ومرونة وخلق جو من التنافسية.
وأكدت الوزيرة، أن جو التنافسية يضمن توفير كل شركة افضل خدمة للمواطنين بأقل أسعار، كما أن مشروع القانون يشجع الاستثمار فى مجال النقل عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لعمل الشركات، ويسمح بدخول شركات مصرية صغيرة محلية فى الاستثمار فى هذا المجال، ويسهم فى تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة فى مجال النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات بما يضع عملها تحت مظلة الاقتصاد الرسمى للدولة، ومراعاة البعد الاجتماعى المتمثل فى توفير الرعاية لسائقى المركبات الأجرة، لافتة إلى أن مشروع القانون يسمح بدخول التاكسى الأبيض ضمن منظومة النقل التشاركى.
وتقدمت الوزيرة، بالشكر للجنة المشتركة التى تولت مناقشة مشروع القانون، وهى تضمنت رؤساء لجان النقل والاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات والدفاع والأمن القومى، وأعضائهم فقد كانت مناقشاتهم جادة وراقية، كما تقدمت بالشكر لائتلاف دعم مصر الذى حرص على إقامة حوار مجتمعى حول المشروع فى مبادرة طيبة دعى إليها الحكومة والشركات وجميع الأطراف المعنية، فساهم هذا الحوار فى تكوين رؤية مشتركة وتقريب وجهات النظر المختلفة.