وزيرة الاستثمار: قانون «تنظيم نقل الركاب» الأول من نوعه في الشرق الأوسط

أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر أن مشروع قانون تنظيم النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويشجع القطاع الخاص على المشاركة في هذا المجال، مع إعطاء الفرصة لشركات مصرية صغيرة لمنافسة الشركات الحالية.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة الاستثمار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، وبحضور وزير النقل الدكتور هشام عرفات، أثناء مناقشة مشروع قانون "تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات".
وقالت الدكتورة سحر "إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هو موضوع الساعة، ويتناول الشق التنموي والاستثماري ما يزيد من فرص العمل للشباب، وتشجيع الشركات المصرية على الدخول والمنافسة في السوق، ويدعم مشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل التشاركي للمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي".
وأضافت أن مشروع القانون يعد الأول من نوعه في مجال النقل الجماعى في منطقة الشرق الأوسط، ويوفر فرص عمل كثيرة وخدمة آمنة وراقية للمواطنين بأقل الأسعار، ويساعد على تقليل الزحام ويقلل التلوث.
وأشارت وزيرة الاستثمار أن الاقتصاد التشاركي يعتمد على المشاركة بحصة العمل أو رأس المال البسيط في المشروع، وهذه التشاركية هي التي تؤدي إلى نجاح المشروع، مشيرة إلى أن الوزارة خلال تفاوضها مع كافة المؤسسات الدولية تضع أولوية لدعم قطاع النقل، لأن شبكات الطرق والنقل من أهم أسس تحقيق التنمية.
وأوضحت أن مشروع القانون تم إعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والداخلية والنقل والاتصالات مع إجراء حوار مجتمعي مع الشركات العاملة في مجال النقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات وسائقي التاكسى الأبيض، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة في هذا المجال.
ونوهت بأن الحكومة راعت في هذا المشروع تحصيل حقوق الدولة، ومبدأ المساواة بين جميع المشتغلين في أنشطة النقل بجميع فئاتهم، مشددة على أن الحكومة والبرلمان استطاعا في هذا المشروع الوصول إلى صياغات متوازنة تحفظ للبلاد أمنها القومي وتحفظ للقطاع الخاص ممارسة نشاطه بحرية ومرونة وخلق جو من التنافسية، بما يضمن توفير كل شركة أفضل خدمة للمواطنين بأقل أسعار.
ولفتت وزير الاستثمار إلي أن مشروع القانون يشجع الاستثمار في مجال النقل عن طريق وضع تنظيم قانوني محكم لعمل الشركات، ويسمح بدخول شركات مصرية صغيرة محلية في الاستثمار في هذا المجال، ويساهم في تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة في مجال النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات بما يضع عملها تحت مظلة الاقتصاد الرسمى للدولة، ومراعاة البعد الاجتماعي المتمثل في توفير الرعاية لسائقي المركبات الأجرة، مشيرة إلى أن مشروع القانون يضمن دخول التاكسي الأبيض ضمن منظومة النقل التشاركي.