مأزق البطاقات التموينية

لا تزال مشكلات كثيرة تتعلق بالبطاقات الذكية سواء تلك المخصصة للحصول علي المقررات التموينية من السلع الرئيسية الغذائية وتقدر ب50 جنيها شهريا ودعم الخبز ب75 جنيها شهريا أيضا, حيث تتمثل أهم مشكلاتها في أن هناك من ليس لديهم بطاقات ومنهم من يحصل علي الدعم التمويني والخبز كأفراد في أسرهم الكبري ويسعون للحصول علي بطاقات لأسرهم الصغري ولن يحصلوا عليها ما لم ينفصلوا ويقدموا لمكاتب التموين ما يثبت انفصالهم.
وهناك من ليس لديهم بطاقات ذكية ويسعون للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار خاصة لدعم الخبز وهؤلاء ليس لديهم أي فرصة وتظل الفرصة قائمة فقط لمن هم ضمن الفئات الأكثر فقرا والحالات الخاصة والاستثنائية, ثم إنه لا بطاقات جديدة لأي شخص ولا إضافة مواليد جديدة لأي مولود في عام2014 ومن سيظل من عمره مابين4 أو5 سنوات لن يحصل علي دعم تمويني أو خبز لأنه لن يتم ضمه قبل زيادة موازنة التموين في يناير المقبل2019 أو يناير.2020
ومن بين مشكلات البطاقات التموينية هم المكررون والذين يحصلون علي الدعم التمويني والخبز أكثر من مرة وهم مع المتوفين والمسافرين والمهاجرين ويتراوح عددهم مابين3 و4 ملايين شخص وهؤلاء يسرقون الدعم علنا.
ومن بين مشكلات البطاقات التموينية أن مرحلة ترسيخ قاعدة البيانات لكل من يحصلون علي الدعم مازالت تحتاج للتنقية, وانخفض عدد من تم استكمال بياناتهم من23 إلي6.5 مليون شخص ومن ثم فترسيخ قاعدة بيانات الذين يحصلون علي الدعم يستلزم استكمال بيانات هؤلاء واستبعاد مابين4 ملايين مكرر ومتوفي ومسافر ومهاجر خارج البلاد.
الأهم أن المرحلة الأولي للبطاقات التموينية هي ترسيخ قاعدة بيانات لكل من يحصل علي الدعم ومن ثم فمازالت هذه المرحلة مستمرة لحين استكمال حوالي6.5 مليون شخص وفقا لوزير التموين والتجارة الداخلية د.علي مصيلحي واستبعاد حوالي4 ملايين من المكررين والمسافرين الذين يسرقون الدعم عيني عينك.
كما أن الولوج للمرحلة الجديدة لتنقية البطاقات سيتطلب كما يقول د. إبراهيم عشماوي مستشار وزير التموين ورئيس قطاع التجارة الداخلية استبعاد من لا يستحقون الدعم من الأغنياء وهم من تزيد قيمتهم الشرائية والاستهلاكية وتحددها فاتورة الكهرباء أو من لديهم سيارة موديل حديث2015 علي الأقل ومن تتخطي فاتورة التليفون المحمول أكثر من1500 جنيه موضحا أن من لا يستحقون الدعم يقدرون مابين30 % و40 %.
أخيرا.. هذه المرحلة المهمة لحصر واستبعاد من لا يستحق الدعم من المتوقع أن تبدأ في السنة المالية الجديدة أي في يوليو المقبل, وهذه المرحلة ستحسم أيضا الدعم العيني وآلية الدعم النقدي الجديدة عبر نظام النقاط وزيادة سلع السلع الرئيسية أكثر من السلع الحالية.