استبعاد القضاة وضباط الجيش والشرطة والوزراء والسفراء من دعم بطاقات التموين

مصادر ل "صدى البلد":
- استبعاد القضاه ورجال الجيش والشرطة والوزراء والسفراء وكبار الإعلاميين والصحفيين من دعم التموين
- خروج رؤساء شركات البترول والبنوك ورجال الأعمال وكبار الفنانين وكبار لاعبي كرة القدم من البطاقات
- 46 مليار جنيه لدعم السلع الغذائية بدلا من 41 مليار بالموازنة الحالية عقب تحريك سعر الصرف
- زيادة نصيب الفرد من 18 إلى 21 جنيها بالبطاقة عقب تحريك سعر العملة فضلا عن نقاط الخبز
- إعلان القائمة الأولى لغير المستحقين وتشمل الوفيات والأسماء المكررة نهاية الشهر وتشمل مليون ونصف
- إعلان القائمة الثانية من غير المستحقين خلال أسبوعين وتضم أيضا المسافرين والوفيات والأسماء المكررة
- السيسي أمر بالانتهاء من تنقية البطاقات قبل نهاية العام الحالي ويتابع يوميا
- فتح تسجيل المواليد من 2006 - 2011 وشريحة المستحقين وغير المقيدين بداية الشهر والعدد المتوقع 4 إلى 5 مليون
- فيزا العالمية تتيح خدمة الصرف من خلال الموبايل فضلا عن البطاقات من خلال دراسة مقترحة
علم "صدى البلد" من مصادر حكومية أن هناك تعليمات رئاسية باستبعاد رجال القضاء وضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة من الدعم على بطاقات التموين.
وأضافت المصادر في تصريحات ل "صدى البلد" أنه سيتم أيضا استبعاد كبار الإعلاميين والصحفيين وكبار لاعبي كرة القدم ومشاهير الممثلين والوزراء والسفراء ورجال الأعمال، ورؤساء البنوك وشركات البترول، والأسر التي تدفع لأبناءهم مصاريف مدارسهم بالدولار، من الدعم في بطاقات التموين.
وأشارت إلى أنه يتم حاليا أنه يتم حاليا حصر جميع فئات المجتمع واستبعاد أصحاب الدخول العالية حتى تكون هناك عدالة وعدم استثناء أحد وفقا لتعليمات شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقالت المصادر إن الدعم على بطاقات التموين لن يحصل عليه سوى المستحقين فقط، وأن الرئيس يتابع بنفسه تنقية بطاقات التموين من المهاجرين والمسافرين خارج مصر "الإعارة أو الدراسة لمدة طويلة"، ومن المتوفين ومن مزدوجي الصرف في أكثر من بطاقة.
وأشارت المصادر إلى أن الأسرة المكونة من 4 أفراد تحصل على ما يعادل 150 جنيها سلع تموينية وفرق الخبز ، وأن هذا المبلغ يحصل عليه أعداد كبيرة غير مستحقة مما يهدر الفرصة أمام المستحقين بزيادته، مشيرا إلى أن هناك حوالي 20 مليون بطاقة تموين ، تخدم نحو 70 مليون مواطن معظمهم غير مستحقين للدعم.
وأضافت المصادر أنه تم تخصيص 41 مليار جنيه في موازنة العام الجاري 2015 - 2016 لدعم السلع الغذائية. وكان نصيب الفرد الواحد 15 جنيها وتم رفعه إلى 18 جنيها ، ورفعه مرة أخرى إلى 21 جنيها عقب تحريك سعر الصرف وزيادة العملة ليصبح إجمالي الدعم الآن على المنتجات والسلع الغذائية نحو 46 مليار جنيه. وقالت المصادر إن كل فرد يستحق 5 أرغفة عيض يوميا بإجمالي 150 رغيف شهريا ، ويتم احتساب فرق نقاط الخبز في حالة عدم استهلاك هذه الكمية، ويصرف بدلا منها سلع تموينية.
وقالت المصادر أن الرئيس السيسي أمر بالانتهاء بشكل كامل من تنقية البطاقات التموينية مع نهاية العام الحالي. وأشار إلى أن القائمة الأولى لعمليات التنقية سيتم الإعلان عنها قبل نهاية الشهر الحالي وستشمل الوفيات والأسماء المكررة ، ومتوقع خروج نحو مليون إلى مليون ونصف مواطن من إجمال 70 مليون مقيدين.
وأكدت المصادر أن القائمة الثانية التي يتم إعدادها حاليا ستعلن بعد نحو أسبوعين وستشمل أسماء المسافرين والمهاجرين والوفيات أيضا والأسماء المكررة.
وقالت المصادر إنه بداية من الشهر المقبل سيتم فتح باب تسجيل المواليد من 2006 وحتى 2011 ، كما سيتم فتح باب التسجيل في البطاقات للشريحة التي تستحق الدعم وغير مقيدة حاليا، ومتوقع دخول ما بين 4 إلى 5 ملايين مواطن جدد.
وأضافت المصادر أنه يتم حاليا إعداد قاعدة بيانات ضخمة لجميع المواطنين، سيتم ربطها الكترونيا بين جميع الوزارات بنهاية عام 2019 ، بحيث يتم إلغاء الوفيات والأسماء المكررة والمسافرين وغير المستحقين إلكترونيا وبدون تدخل بشري ، كما يتم إضافة المواليد الجدد إلكترونيا أيضا.
وأكدت أن لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة من جانب مجلس الوزراء وتضم وزارات "الصحة والتضامن والتموين والتخطيط والداخلية والإنتاج الحربي" ، ستنتهي من تنقية البطاقات نهاية الشهر المقبل ، وتبحث وضع آليات لتنقية الغير مستحقين للدعم.
وأكدت المصادر أن شركة "فيزا" العالمية وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة التموين في شهر فبراير الماضي، وقدمت الشركة الدراسة عقب إجراء نحو 900 مقابلة خلال 6 أشهر، لتطوير مراحل المنظومة بالكامل لتصبح مميكنة الكترونيا وشملت طريقة توزيع البطاقات وطريقة إصدارها من جانب البنوك ، لتوفير درجة عالية من الآمان وتكنولوجيا جديدة للتسهيل على المواطنين والتجار في آن واحد.
وأضافت المصادر أن شركة فيزا العالمية وضعت نظاما جديدا يتيح من خلاله استخدام الهواتف المحمولة "سمارت فون" لشراء السلع بدلا من البطاقة وذلك في أحد مراحلها ، بالإضافة إلى وجود إمكانية استخدام البطاقة في حالة عدم وجود هاتف محمول حديث.
المستبعدون من الدعم وفقا لتوصيات لجنة العدالة الاجتماعية التي تم رفعها إلى مجلس الوزراء وأرقام مبدئية وغير نهائية:
- الأسر التى تلحق أبناءها فى مدارس دولية أو خاصة وتتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيه سنويًا وفقا للتقديرات الأولية.
- الأسر التى يزيد إجمالى دخلها الشهرى على 10 آلاف جنيه وفقا للتقديرات الأولية.
- الأسر التى تمتلك عقارين فأكثر وأحدهما فى المناطق الجديدة أو المناطق السياحية.
- الأسر التى يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريا عن 650 وات وفقا للتقديرات الأولية.
- أصحاب فواتير المحمول التى تزيد على 6 آلاف جنيه مصرى سنويا وفقا للتقديرات الأولية.
- استبعاد من يملكون أراضى زراعية تتجاوز 10 أفدنة على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية وفقا للأسعار المقررة.
- أصحاب السجلات التجارية التى تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها.
- أصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل.
- تنقية بطاقات التموين من المهاجرين والمسافرين خارج مصر ومن المتوفين ومن مزدوجي الصرف في أكثر من بطاقة.
من جانبه، قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تعكف على تنقية بطاقات التموين في منظومة دعم السلع التموينية من خلال 3 مراحل، الأولى منها: تنقية البطاقات من المهاجرين والمسافرين خارج مصر - ومن المتوفين - ومن مزدوجي الصرف في أكثر من بطاقة تموينية.
وأضاف "كمال" في تصريحات ل صدى البلد، أن المرحلة الثانية تتضمن استهداف المستحقين للدعم من خلال قواعد بيانات للحماية الاجتماعية تعكف عليها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري تحت إشراف مجلس الوزراء، على أن تكون لدى الحكومة قاعدة بيانات المواطنين المستحقين للدعم تحمل بياناتهم التفصيلية.
وأضاف أن المرحلة الثالثة والأخيرة هي حذف غير المستحقين للدعم من منظومة دعم السلع التموينية إلى جانب ضم مستحقين جدد وفقا لمعايير الاستحقاق التي تقرها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
في الوقت نفسه، قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، إن 70 مليون مصري مستفيد من دعم السلع التموينية من إجمالي 90 مليون مصري، موضحًا خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن المستحقين الفعليين للدعم منهم يتراوحون بين 40% إلى 50% فقط أي ما يقارب 35 مليون مصري على الأكثر.