"التموين" تستبعد غير المستحقين من البطاقات التموينية قبل صدور المعايير رسمياً

سلوى سيد

يبدو أن سياسات الجزر المنعزلة التي تتبناها الحكومة المصرية منذ عشرات السنوات لم تتراجع بعد، فلا تزال التصريحات المتضاربة بين وزارة التموين من ناحية ووزارة التخطيط من ناحية أخرى مشتعلة فيما يتعلق بعمليات تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين.

ففي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التموين أنها تقوم بتنقية البطاقات التموينية لحذف الوفيات والمسافرين للخارج والأسماء المكررة كمرحلة أولى، فضلاً عن إعفاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الذكية من سداد فروق الأسعار إذا تقدموا من تلقاء أنفسهم لخصم الأفراد المقيدين على بطاقاتهم وهم غير مستحقين، كما في حالات الوفاة، ازدواج الصرف، السفر للخارج لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

يكشف الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط أن اللجنة الحكومية المسئولة عن وضع معايير استبعاد غير المستحقين من البطاقات التموينية، ستنتهي من أعمالها بنهاية العام المالي الجاري (30 يونيو).

ما يؤكد عدم الوصول بعد إلى الشكل النهائي للمعايير التي سيتم استبعاد المواطنين غير المطابقين للشروط بناءً عليها، ليطرح التساؤل حول مدى قانونية استبعاد هذه الأسماء في الوقت الحالي، حيث يستفيد حالياً نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر.

وكانت الحكومة قررت رفع الدعم في البطاقات التموينية إلى 21 جنيهاً للفرد بدلاً من 18 جنيهاً بداية من شهر ديسمبر الماضي، بعد رفع أسعار الوقود وتحرير الجنيه.

وربما يزيد من تعقيد الأمر تصريحات أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية قبل أيام والتي أكدت أن الوزارة تعكف على تنقية بطاقات التموين في منظومة دعم السلع التموينية من خلال 3 مراحل، الأولى تتضمن تنقية البطاقات من المهاجرين والمسافرين خارج مصر ومن المتوفين ومن مزدوجي الصرف في أكثر من بطاقة تموينية.

كما تستهدف المرحلة الثانية المستحقين للدعم من خلال قواعد بيانات للحماية الاجتماعية تعكف عليها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري تحت إشراف مجلس الوزراء، على أن تكون لدى الحكومة قاعدة بيانات المواطنين المستحقين للدعم تحمل بياناتهم التفصيلية.

بينما تتمحور المرحلة الثالثة والأخيرة حول حذف غير المستحقين للدعم من منظومة دعم السلع التموينية إلى جانب ضم مستحقين جدد وفقاً لمعايير الاستحقاق التي تقرها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

ولكن هل ستصدق تصريحات "كمال" هذه المرة أم سيسارع وزير التموين بنفيها مثلما حدث قبل نحو أسبوعين عند إعلانه عن نية الوزارة استبعاد كل من يزيد راتبه الشهري عن 1500 جنيه ومعاشه عن 1200 جنيه من استخراج البطاقة التموينية في الوقت الحالي.