أحمد صبري: استبعاد القضاة وضباط الشرطة والجيش والسفراء من التموين .. وأطالب بتقديم دعم لمن يتقاضى أقل من 5 ألاف .. والسيسي أمر بالانتهاء من التنقية قبل نهاية العام

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد:
- استبعاد القضاه ورجال الجيش والشرطة والسفراء من دعم التموين
- السيسي أمر بالانتهاء من تنقية البطاقات من المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة نهاية العام
- قائمة أولى باسماء المستبعدين نهاية الشهر الحالي
- فتح البابا أمام إضافة المواليد والمستحقين للدعم وغير مقيدين لبطاقات التموين بداية الشهر
- الرئيس أوصى بعدم استثناء أحد من المستبعدين نهائيا
- التنقية تفتح الباب لإضافة 5 ملايين مواطن من المستحقين للتموين
- إعداد قائمة بيانات إلكترونية عام 2019 وربط الوزارات عليها
- من دخله أقل من 5 آلاف جنيه أرى أنه مستحق للدعم
- الرئيس اتخذ قرارا لوصول الدعم لمستحقيه من محدودي الدخل
قال أحمد صبري، رئيس تحرير موقع "صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل منذ ثلاث أسابيع مراسلة للوزارات المعنية باستبعاد القضاة وضباط الجيش والشرطة والسفراء من بطاقات التموين، وذلك سعيا لوصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف صبري، أن مصر بها حوالي 20 مليون بطاقة تموين تخدم نحو 70 مليون مواطن، والمفاجأة أن بينهم متوفين ومسافرين بغرض الدراسة والإعارة والهجرة وبينهم أسماء مكررة، لذلك من الضروري تنقية تلك الأسماء بشكل دقيق.
وأوضح "صبري" في مداخلته الهاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج «مانشيت القرموطي» على قناة «العاصمة2»، أنه بالفعل تم تشكيل لجنة مكونة من وزارات "التضامن والصحة والإنتاج الحربي والتموين والصحة والتخطيط والداخلية" وسينتهون من تنقية جميع بطاقات التموين بنهاية الشهر المقبل، بتوجيهات من الرئيس السيسي.
وأضاف رئيس تحرير موقع "صدى البلد"، أن الفرد الموجود على بطاقة التموين يحصل على دعم قيمته 18 جنيها، وبعد تحرير سعر الصرف زاد إلى 21 جنيها، إضافة إلى الخبز ونقاطه، وأصبحت الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحصل على 84 جنيها وإذا أضفنا نقاط الخبز ستحصل على نحو 120 جنيها، لافتا إلى أن ذلك المبلغ أولى به المواطن محدود أو معدوم الدخل ، ولا يستحقه أصحاب الدخول العالية.
وأوضح "صبري" أن الرئيس أعطى تعليمات واضحة بعدم استثناء أحد من قرار استبعاد فئات ضباط الجيش والشرطة والوزراء والقضاة وكبار الإعلاميين والصحفيين والسفراء ورجال الأعمال من بطاقات التموين، لافتا إلى أن اللجنة ستصدر القائمة الأولى من المستبعدين من الدعم بداية الشهر المقبل، التي ستشمل الوفيات والأسماء المكررة والتي ستصل إلى مليون ونصف المليون مواطن، أما القائمة الثانية ستستغرق نحو أسبوعين وستشمل المسافرين لغرض الإعارة أو الدراسة لفترة طويلة، والمتوفين، والأسماء المكررة أيضا.
وأشار إلي أن الحكومة المصرية كانت تدعم السلع التموينية ب41 مليار جنيه وارتفعت إلى 46 مليارا جنيه بعد تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن كل فرد يحصل على 21 جنيها دعم على البطاقة بدلا من 18 قبل تحرير سعر العملة، وبالتالي الأسرة المكونة من 4 أفراد يكون الدعم المستحق لها هو 84 جنيها على البطاقة، مشيرا إلى أن هذا الرقم لن يحدث فرقا حال تم إلغاؤه لأصحاب الدخول المرتفعة، ولكنه مهم بالنسبة لمحدودي الدخل.
وأوضح رئيس تحرير موقع صدى البلد،، أن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ستقوم بعمل قاعدة بيانات إلكترونية تضم جميع الوزارات بنهاية 2019، وسيتم الربط بين ال الوزارات إلكترونيا على تلك القاعدة، كي يتم إزالة أسماء المتوفين أو المسافرين أو المهاجرين منها تلقائيا، فضلا عن إضافة المواليد الجدد تلقائيا..
وأضاف أن اللجنة المشكلة من مجلس الوزارء وتسمي "لجنة العدالة الاجتماعية" ستنتهي من تنقية بطاقات التموين تماما نهاية الشهر المقبل. وأكد رئيس تحرير موقع صدى البلد،أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعدم استثناء أي مواطن مهما كانت وظيفته من الاستبعاد من الحصول على الدعم طالما لا يستحقه.
وأشار صبري، إلى أن اللجنة تدرس تحديد دخل المواطن الذي يستحق الدعم لكي يصل الدعم لمستحقيه، وتحديد مظلة العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أنه يرى أن كل من يتراوح راتبه بين 4 إلى 5 آلاف جنيه هو من يستحق الدعم، خاصة وأن تلك الأرقام في ظل ارتفاع الأسعار لا تلبي احتياجات المواطن، مشيرا إلى أن هناك شركة قدمت دراسة لوزارة التموين للاستعانة بالهاتف الذكي ليتمكن المواطن من صرف التموين بدلا من الكروت الذكية.
وقال "صبرى" إنه سيتم فتح تسجيل المواليد من 2006 إلى 2011، كما سيتم فتح البابا أمام إضافة المستحقين للدعم وغير المقيدين بداية الشهر المقبل ، ومن المتوقع دخول ما بين 4 إلى 5 ملايين شخص جديد تحت هذه المظلة.
وأكد صبري أن شركة "فيزا" العالمية وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة التموين في شهر فبراير الماضي، وقدمت الشركة الدراسة عقب إجراء نحو 900 مقابلة خلال 6 أشهر، لتطوير مراحل المنظومة بالكامل لتصبح مميكنة الكترونيا وشملت طريقة توزيع البطاقات وطريقة إصدارها من جانب البنوك ، لتوفير درجة عالية من الآمان وتكنولوجيا جديدة للتسهيل على المواطنين والتجار في آن واحد. وأضاف أن شركة فيزا العالمية وضعت نظاما جديدا يتيح من خلاله استخدام الهواتف المحمولة "سمارت فون" لشراء السلع بدلا من البطاقة وذلك في أحد مراحلها ، بالإضافة إلى وجود إمكانية استخدام البطاقة في حالة عدم وجود هاتف محمول حديث.