ارتباك فى التموين بسبب استبعاد الوزارة مستحقين بدون وجه حق

شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية حالة من الارتباك الشديد خلال اليومين الماضيين بسبب أعمال تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين وذلك بعدما تم استبعاد عدد كبير من المواطنين المستحقين لدعم السلع وتنطبق عليهم الشروط. وشهدت مكاتب التموين جدلا واسعا بين المواطنين والموظفين الذين اعترضوا على قرار الوزارة باستبعادهم دون وجه حق مطالبا بضروة العمل على عودتهم بأسرع وقت للقيد بالبطاقات وعلى الفور عقد اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين اجتماعا مع حمدى علام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع وناجى محمود مدير الإدارة المركزية للتوزيع وطالبهم بسرعة العمل على المشكلة.
وكشفت مصادر بالوزارة ل«روزاليوسف» أن الوزارة نجحت فى حل المشكلة فى أقل من 24 ساعة لافتا إلى أن الضغط الرئيسى على شبكات البطاقات الإلكترونية كان السبب فى تلك الأخطاء ولم يكن خطأ مقصودا مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة الشركات المشرفة على تنقية البطاقات من غير المستحقين بعودة كل المستبعدين مرة أخرى لحين الوصول إلى حل. وكشف أن إسناد عملية تنقية البطاقات مؤخرا لهيئة الرقابة الإدارية يأتى حرصا على إرسال رسالة طمأنينة للمواطنين باعتبار أن الهيئة هى الجهة الأولى فى الرقابة فى مصر لافتا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية سيكون لها دور كبير فى عملية تنقية البطاقات التموينية فى المرحلة الأولى، للتأكد من حذف أسماء المتوفين والأسماء المكررة وكذلك الأشخاص المسافرين خارج البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر، لافتا إلى أن الشركات المسئولة عن استخراج البطاقات لديها الكثير من الأخطاء مثل اضافة أشخاص على البطاقة أكثر من عدد أفراد أسرة صاحب البطاقة. وأضاف المصدر فى أن تنقية البطاقات التموينية فى المرحلة الأولى تستهدف خروج من 3 إلى 4 ملايين من البطاقات وهم المتوفون والأسماء المكررة على أن يتم وضع معايير بعد ذلك لخروج الفئات غير المستحقة من البطاقات التموين، وهما أصحاب الدخول المرتفعة «الأغنياء» وذلك فى المرحلة الثانية والمقرر أن تبدأ فى الشهر المقبل.
وأعلن اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن ارصدة القمح تكفى مدة 5 اشهر وأنه تم اجراء تعاقدات جديدة تصل إلى مليون طن تصل خلال الاسابيع القادمة.