النظام يؤكد أنه لن يحذف القضاة ورجال الشرطة والجيش من بطاقات التموين

فى مصر قبل وبعد الانقلاب العسكرى على الشرعية، لا توجد أى امتيازات أو مكافآت، أو زيادة فى ميزانية قطاع ما من القطاعات المختلفة بالبلاد من الناحية المؤسسية، سوى للقضاة ورجال الشرطة والجيش، حتى أن هناك حملات سخرية مازالت قائمة، تعليقًا، على مسميات المكفاآت التى يحصلوا عليها، مؤكدين أنه لولا قربهم من نظام العسكر لما كان لهم هذا.
كل ذلك يأتى فى الوقت الذي يرفع فيه النظام الدعم عن كل شئ، ويعامل كأنه فى الغربة وليس فى بلاده، بل الأدهى أنه مستمر فى ذلك ويزيد من الأمر سوء، ولعل آخر ذلك هو مشروع بطاقات التموين، الذى لا يكفى أى شئ بالأساس، ويعتزم النظام تصفية المواطنين فقط منه، مؤكدًا أنه لا مساس لرجال الشرطة والجيش والقضاء.
جاء ذلك بعد أن نفى اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين بحكومة العسكر، ما تردد حول حذف الإعلاميين والقضاه والضباط من الشرطة والقوات المسلحة، من البطاقات التمونية، لافتا إلى أنه لن يتم وضع المعايير بالبطاقات بناء على الأسس الوظيفية التى يعمل بها المقيدون في البطاقات.
وأضاف "مصيلحى" -فى تصريحات صحفية، نُشرت أمس الأربعاء- أن الوزارة قامت بتنقية بطاقات التموين من المتوفين والمسافرين والمكررين.. لافتا إلى أنه جارٍ العمل على تنقية البطاقات من الذين لا يستحقون الدعم، بناء على عدد من المعايير؛ منها الدخل والإنفاق معا، حيث لم يتم حتى الآن تحديد الحد الأقصى للرواتب التى يتم على أساسها الاستحقاق من عدمه.
وأكد مصيلحي، أن "الوزارة بدأت في حذف ما بين 3 إلى 4 ملايين مواطن، قال إنهم من غير مستحقي الدعم على السلع الغذائية، في أول مراحل تنقية البطاقات التموينية من المتوفين والمسافرين.
وأشار وزير التموين، إلى أن "المرحلة الأولى ستوفر ما يقرب من 84 مليون جنيه شهريا، ما يعني خفض مخصصات الدعم في الموازنة بقيمة 1.008 مليار جنيه، بعد انتهاء المرحلة الأولى من تنقية البطاقات التموينية".
كانت لجنة العدالة الاجتماعية التابعة لمجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، قررت استبعاد عدد من مستخدمي البطاقات التموينية بداية من فبراير المقبل.
وأضافت فى بيان لها مؤخرًا، أنه سيتم حذف نحو 4 ملايين مواطن بدءا من فبراير المقبل.
وقال البيان، إن المستبعدين هم أصحاب البطاقات غير المفعلة، والبطاقات ذات الأرقام القومية الخاطئة، فضلا عن تلك التي تحتوي على حالات وفاة وأسماء مكررة، وبطاقات غير المتواجدين بالبلاد لفترات طويلة.. وحدد البيان تاريخ بدء تنفيذ القرار بالأول من الشهر المقبل.
وحسب مراقبين وتصريحات رسمية، فإن المرحلة الثانية سوف يتم حذف قرابة 20 مليون مواطن من مستحقي الدعم.
جدير بالذكر أن وزارة الإنتاج الحربي، قد سلمت قاعدة بيانات بطاقات التموين لرئاسة مجلس الوزراء، تمهيدا لتنقيتها وفقا لمعايير تم وضعها من قبل الوزارة، باعتبارها الجهة المشرفة على استخراج البطاقات بشكل كامل، بنهاية يناير الجاري.
وتعهدت "الإنتاج الحربي" بتطوير منظومة البطاقات الإلكترونية، وتحديث المنظومة من الأخطاء التي تظهر خلال العمل.