قال بيان من مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، اليوم الخميس، إن لجنة العدالة الاجتماعية التابعة للمجلس قررت استبعاد عدد من مستخدمي البطاقات التموينية بداية من فبراير المقبل. وكان اللواء محمد علي مصيلحي قد كشف في تصريحات صحفية، الثلاثاء الماضي، عن حذف حوالي 3 إلى 4 ملايين مواطن بدءا من فبراير المقبل. وقال البيان، إن المستبعدين هم أصحاب البطاقات غير المفعلة، والبطاقات ذات الأرقام القومية الخاطئة، فضلا عن تلك التي تحتوي على حالات وفاة وأسماء مكررة، وبطاقات غير المتواجدين بالبلاد لفترات طويلة. وحدد البيان تاريخ بدء تنفيذ القرار بالأول من الشهر المقبل. وقال البيان، إن لجنة العدالة الاجتماعية عقدت اجتماعا برئاسة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التخطيط والمالية والاتصالات وممثلي وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من الجهات المعنية. وتعمل الحكومة حاليا على تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين؛ لإعادة توجيه الدعم للمستحقين وترشيد الإنفاق. ويستفيد حاليا نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر. حذف 4 ملايين في المرحلة الأولى وأكد اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، أن "الوزارة بدأت في حذف ما بين 3 إلى 4 ملايين مواطن، قال إنهم من غير مستحقي الدعم على السلع الغذائية، في أول مراحل تنقية البطاقات التموينية من المتوفين والمسافرين". وأضاف وزير التموين، في تصريحات صحفية، الثلاثاء 10 يناير، أن "المرحلة الأولى ستوفر ما يقرب من 84 مليون جنيه شهريا، ما يعني خفض مخصصات الدعم في الموازنة بقيمة 1.008 مليار جنيه، بعد انتهاء المرحلة الأولى من تنقية البطاقات التموينية". وكشف الوزير عن أن المرحلة الثانية من التنقية تتضمن حذف غير المستحقين بعد انتهاء لجنة العدالة الاجتماعية من تحديد معايير استبعاد غير المستحقين من المنظومة، نافيا استهداف فئات مجتمعية محددة، ومؤكدًا أن المعيار الأساسي في استبعاد غير المستحقين هو الإنفاق. وبحسب مراقبين وتصريحات رسمية، فإن المرحلة الثانية سوف يتم حذف قرابة 20 مليون مواطن من مستحقي الدعم. وطالب مصيلحي المواطنين أصحاب البطاقات المخالفة من حيث التكرار بإرسالها على عنوان 99 شارع قصر العيني، وزارة التموين، مكتب خدمة المواطنين، دون مساءلة. "الإنتاج الحربي" تتولى عمليات الحذف وكانت وزارة الإنتاج الحربي قد سلمت قاعدة بيانات بطاقات التموين لرئاسة مجلس الوزراء، تمهيدا لتنقيتها وفقا لمعايير تم وضعها من قبل الوزارة، باعتبارها الجهة المشرفة على استخراج البطاقات بشكل كامل، بنهاية يناير الجاري. وتعهدت "الإنتاج الحربي" بتطوير منظومة البطاقات الإلكترونية، وتحديث المنظومة من الأخطاء التي تظهر خلال العمل. وكانت تصريحات رسمية قد أشارت إلى توجهات حكومة السيسي نحو حذف 40 مليون مواطن من التموين. ويشار إلى أن عدد البطاقات 21 مليون بطاقة يستفيد من خلالها 71 مليون مواطن. وتأتي عمليات الحذف في ظل ظروف اقتصادية قاسية ومؤلمة، مع تراجع قيمة العملة المحلية إلى 100% من قيمتها السابقة قبل قرار التعويم، يوم 3 نوفمبر الماضي 2016م.
