الإدارية العليا تلزم الداخلية بإثبات خانة الديانة للعائدين إلي المسيحية

بعد إصدار محكمة القضاء الإداري عدة أحكام بعدم قبول الدعاوي المقامة من عدد من العائدين إلي المسيحية أسدلت المحكمة الإدارية العليا الستار علي الجدل القانوني بإثبات حق العائدين إلي المسيحية في إثبات خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي أمس‏.‏
وقضت المحكمة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بأحقية العائدين إلي المسيحية في إثبات خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي وطالبت وزارة الداخلية بإثبات خانة الديانة للعائدين من الإسلام إلي المسيحية وتطبيق الحكم علي جميع الحالات المماثلة‏.‏
وكان‏35‏ طعنا للعائدين إلي المسيحية قد حصل علي الحكم نفسه في جلسة الأمس وذلك علي الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعاواهم التي طالبوا فيها بإلزام وزير الداخلية بإثبات أسمائهم وديانتهم المسيحية في البطاقات الشخصية‏.‏
وأكدت هيئة المحكمة الإدارية العليا في حكمها ضرورة تنفيذ الحكم علي الحالات المماثلة لغلق أبواب لا يجوز أن تظل مفتوحة بعدما حدث داخل المجتمع المصري من تغيرات سياسية واجتماعية في أعقاب ثورة‏25‏ يناير‏.‏
وأوضحت المحكمة أن مسلك وزارة الداخلية في عدم إثبات خانة الديانة يزيد من معاناة المواطنين من نتائج إجراءات يضطرون لها لإثبات ديانة تخالف واقع حالهم وتعاملهم مع الغير بمقتضاها‏,‏ وهو ما ينتج عنه تفتت بنية المجتمع ووحدة أبناء الوطن الواحد‏.‏
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت أحكاما نهائية في فبراير الماضي في عدد من طعون العائدين إلي المسيحية وأكدت أن المشرع ألزم جهة الإدارة في قانون الأحوال المدنية إثبات أي تعديل يطرأ علي البيانات المهمة مثل خانة الديانة التي جاء لفظها في القانون بأنها ديانة من الديانات السماوية الثلاث‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*