"الإدارية العليا" تصدر حكما ثامنا في قضايا "العائدين للمسيحية" في 20 يونيو

استمرارا لأزمة العائدين للمسيحية وعدم حسم أمر خانة ديانتهم بين المسيحية والإسلام قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الاثنين النطق بالحكم في الطعون المقامة من عدد من العائدين للمسيحية ضد أحكام القضاء الإداري الصادرة برفض إلزام مصلحة الأحوال المدنية بتعديل خانة الديانة لهم من الإسلام إلى المسيحية بعد أن أشهروا إسلامهم من خلال لجنة الفتوى بالأزهر والتي أعطتهم شهادات بموجبها عدلت مصلحة الأحوال المدنية بياناتهم " الاسم والديانة " المسيحية إلى أخري مسلمة إلى جلسة 20 يونيو الجاري.
اللافت أن الحكم المنتظر صدوره من الإدارية العليا نهاية الشهر الجاري يعد الحكم الثامن الذي يصدر من محاكم مجلس الدولة في قضايا العائدين للمسيحية الذين تقدر عددهم إحصائيات غير رسمية ب100ألف شخص ورغم أن دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا أعلى جهة قضائية بمجلس الدولة والتي تصدر أحكاما لا طعن عليها سبق وقضت بأحقية العائدين للمسيحية بإعادة إثبات الديانة المسيحية لهم أمام خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي مع الإشارة إلى سبق اعتناقهم للإسلام حتى لا يسمح لهم بتغيير ديانتهم مرة أخري إلا أن محاكم القضاء الإداري لم تلتزم بهذا الحكم الذي أصدره رئيس مجلس الدولة السابق المستشار السيد نوفل في9 فبراير عام 2009 رغم أن محكمة القضاء الإداري في الفترة ما بين عام 2004 و2006 أصدرت برئاسة المستشار فاروق عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة أحكاما بإلزام مصلحة الأحوال المدنية بتعديل بيانات المسيحيين الذين أشهروا إسلامهم ثم عادوا مرة أخري إلى المسيحية في بطاقات الرقم القومي وعودة بياناتهم المسيحية إلا أن المحكمة نفسها عدلت عن هذا الاتجاه منذ 30/6/2007 برئاسة المستشار محمد الحسيني لمحاكم القضاء الإداري التي قضت برفض ما يزيد علي 104 دعاوي للعائدين وقضت بتأييد قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن تسليمهم بطاقات تحقيق شخصية بديانتهم المسيحية ورغم أن المحكمة الإدارية العليا الأعلى درجة ألغت أحكام الحسيني عام 2008 وقضت بأحقية العائدين للمسيحية في إثبات ديانتهم المسيحية مع سبق الإشارة إلي ديانتهم السابقة إلا أن القضاء الإداري لم تلتزم بهذا الحكم وإنما قضت برئاسة المستشار محمد أحمد عطية النائب الأول الحالي لرئيس مجلس الدولة أحالت عدد من دعاوى العائدين للمسيحية إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون الأحوال الشخصية التي تعطي الحق للمواطنين في تغيير بيانات البطاقة الشخصية و التي لم تفصل الدستورية العليا فيها إلي الآن ورغم ذلك لم تتوقف محاكم القضاء الإداري عن إصدار أحكام برفض دعاوى العائدين للمسيحية وكذلك لم تتوقف المحكمة الإدارية العليا من تأيد حق العائدين للمسيحية من إثبات هويتهم المسيحية في بطاقة تحقيق الشخصية لهم فقد أصدرت حكما برئاسة المستشار مجدي العجاتى بإلزام وزير الداخلية بالسماح للعائدين للمسيحية من تغيير بياناتهم المسلمة إلى أخري مسيحية في بطاقة الرقم القومي لهم مشددة على أن امتناع وزارة الداخلية عن ذلك يؤدى إلى تعقيدات اجتماعية ومحظورات شرعية خاصة وأن قيد البيان الجديد الخاص بالديانة لا يعد إقرارا للشخص المرتد بردته وألزمت المحكمة وزارة الداخلية باعتبار هذا الحكم مبدءا قضائيا مستقر عليه وتطبيقه علي جميع المواطنين في الحالات المماثلة والكف عن مسلكها السلبي الذى كشف عن عدم قانونيته اكتفاء لما عاناه هؤلاء المواطنين من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالهم ورغم ذلك لم تمثل وزارة الداخلية للحكم.