تأجيل نظر طعون 35 عائدا إلى المسيحية لإثبات ديانتهم بالبطاقة

أجلت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، برئاسة المستشار مجدى العجاتى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، نظر 35 طعنا للعائدين إلى المسيحية وذلك على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول دعواهم التى طالبوا فيها بإلزام وزير الداخلية بإثبات أسمهم وديانتهم المسيحية فى البطاقات الشخصية إلى جلسة 6 يونيه المقبل للإطلاع وتقديم الأوراق والمستندات.
كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أصدرت عدة أحكام قضائية بعدم قبول الدعاوى التى أقامها عدد من العائدين إلى المسيحية لانتفاء القرار الإدارى، وهى الدعاوى التى اختصموا فيها كلا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذكروا فيها أنهم أشهروا إسلامهم تاركين الديانة المسيحية، ثم عادوا إلى المسيحية وتم قبولهم بموجب شهادات العودة الصادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس، وأصبحوا يمارسون الطقوس الدينية المسيحية، إلا أن وزارة الداخلية قد امتنعت عن إثبات أسمائهم وديانتهم المسيحية بالبطاقات الشخصية.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، أحكاما نهائيا فى فبراير الماضى فى عدد من طعون العائدين إلى المسيحية، وأكدت فى حيثيات حكمها إن المشرع ألزم جهة الإدارة فى قانون الأحوال المدنية بإثبات أية تعديلات تطرأ على البيانات المهمة المتعلقة بالمواطن ومنها بيان الديانة الذى جاء لفظها بصفة عامة بما مؤداه أى ديانة من الديانات السماوية الثلاث حتى يسهل التعامل مع المواطن على أساس البيان الجديد، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعقيدات اجتماعية ومحظورات شرعية.
كما ألزمت المحكمة وزارة الداخلية بوجوب مراعاة هذا الإجراء بالنسبة لجميع المواطنين فى الحالات المماثلة والكف عن مسلكها السلبى الذى كشف عن عدم قانونيته اكتفاء لما عاناه هؤلاء المواطنين من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالهم.