ترحيب حقوقي بحكم الإدارية في قضايا المرتدين للمسيحية

رحبت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بحكم المحكمة الإدارية العليا اليوم بأحقية العائدين الي المسيحية في إثبات تغيير الديانة في بطاقة الرقم القومي وإلغاء قرار وزير الداخلية السابق بالامتناع عن تغييرها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها برآسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة: ان المشرع ألزم جهة الإدارة في قانون الاحوال المدنية بإثبات آية تعديلات تطرأ علي البيانات المهمة المتعلقة بالمواطن ومنها بيان الديانة.وأضافت المحكمة ان البيان الجديد الخاص بالديانة لا يعد إقرارا للشخص المرتد لأن المرتد لا يقر علي ردته وفقا للشريعة الاسلامية ووفقا لاحكام القضاء الاداري ومحكمة النقض.
كما الزمت المحكمة وزارة الداخلية بوجوب مراعاة هذا الاجراء بالنسبة لجميع المواطنين في الحالات المماثلة والكف عن مسلكها السلبي الذي كشف عن عدم قانونيتة اكتفاء لما عاناه المواطنون من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالهم.يذكر أن محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة أصدرت عدة أحكام قضائية سابقا بعدم قبول الدعاوي التي أقامها عدد من العائدين الي المسيحية واختصموا فيها رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام ورئيس مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية.اكد نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري ان الحكم ينسحب علي كافة القضايا المنظورة وأيضا علي كل الحالات التي لم يتم رفع قضايا بشأنها.وكشف جبرائيل عن لقاء يجمعه غدا مع وزير الداخلية لبحث كيفية تنفيذ الاحكام وكيفية التعامل مع مسألة العودة والاكتفاء بالشهادة الصادرة من البطريركية دون اللجوء الي المحكمة كورقة رسمية للعودة وتغيير البيانات في بطاقة الرقم القومي.