مع سعي الدولة لتشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية وتطوير المنتج المحلي من خلال دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب وقع المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس أمس الأحد بروتوكول تعاون لتمويل وحدات في المدن الصناعية الجديدة التي تشرف عليها الهيئة, بإجمالي100 مليون جنيه كبداية. وقال, رئيس الهيئة, إن البروتوكول يأتي انطلاقا من الرغبة المشتركة بين كل من الجانبين لتنمية الاستثمار الصناعي في مصر, واستكمالا لسلسلة البروتوكولات التي وقعتها الهيئة مع البنوك لدعم مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص من خلال توفير التيسيرات التمويلية اللازمة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال. وتابع: من خلال توفير نظام سداد ميسر لثمن الوحدة الصناعية, وذلك تحت مظلة مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضمن استراتيجية الهيئة لتيسير إجراءات التخصيص والتراخيص وإزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمر. وأشار إلي استمرار قيام الهيئة بدورها في العمل علي النهضة بالقطاع الصناعي مما يوفر العديد من الفرص لتوسيع نطاق هذا التعاون مستقبلا معربا عن تقديره لاهتمام البنك بدعم مشروعات الهيئة, وتعكس هذه البروتوكولات حرص الهيئة بالتعاون مع البنوك علي المساهمة في تنمية الاقتصاد القومي ودعم وتشجيع الصناعة المصرية تماشيا مع توجه الدولة بالتيسير علي المستثمرين وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولفت عبد الرازق إلي أن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص تأتي في اطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويستهدف طرح22 مجمعا صناعيا متخصصا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في14 محافظة حتي عام.2020 وأضاف: تتولي الهيئة في إطار المبادرة عملية إنشاء مباني المصانع وامدادها بالمرافق واصدار التراخيص الخاصة بها واتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية, دون أي تربح من قبل الهيئة. من جانبه, قال حسين الرفاعي رئيس بنك قناة السويس, إن البنك سيخصص حوالي100 مليون جنيه كبداية تمويل الوحدات الصناعية التي ستقوم هيئة التنمية الصناعية بتوفيرها لمستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المناطق الصناعية الخاضعة لإشراف الهيئة, وأضاف: رؤية البنك في إطار هذا التعاون مع هيئة التنمية الصناعية ان يكون البنك بمثابة المستشار المالي للهيئة في دراسة المشروعات وتقديم المشورة في تحديدها.