توقيع بروتوكول تعاون بين "التنمية الصناعية" وبنك قناة السويس

وقع المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون بهدف تمويل وحدات في المدن الصناعية الجديدة التي تشرف عليها الهيئة ويأتي ذلك إيمانا من البنك بدوره في خدمة الاقتصاد المصري والقطاع الصناعي من خلال برامج تمويل متخصصة ودعما للدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة في هذا المجال.
وصرح رئيس هيئة التنمية الصناعية فى بيان للهيئة اليوم بأن البروتوكول يأتي انطلاقا من الرغبة المشتركة بين كلا من الجانبين لتنمية الاستثمار الصناعي في مصر، واستكمالا لسلسلة البروتوكولات التي وقعتها الهيئة مع البنوك لدعم مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" من خلال توفير التيسيرات التمويلية اللازمة لصغار المستثمرين ورواد الاعمال ، عبر توفير نظام سداد ميسر لثمن الوحدة الصناعية ، وذلك تحت مظلة مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي اطار استراتيجية الهيئة لتيسير إجراءات التخصيص والتراخيص وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمر.
وأشار إلى استمرار قيام الهيئة بدورها في العمل علي النهضة بالقطاع الصناعي مما يوفر العديد من الفرص لتوسيع نطاق هذا التعاون مستقبلا معربا عن تقديره لاهتمام البنك بدعم مشروعات الهيئة، وتعكس هذه البروتوكولات حرص الهيئة بالتعاون مع البنوك علي المساهمة في تنمية الاقتصاد القومي ودعم وتشجيع الصناعة المصرية تماشيا مع توجه الدولة بالتيسير علي المستثمرين وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسط.
ولفت إلى أن مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" تاتي في اطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستهدف طرح 22 مجمعا صناعيا متخصصا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة حتى عام 2020 .. حيث تتولى الهيئة في إطار المبادرة عملية إنشاء مبانى المصانع وامدادها بالمرافق واصدار التراخيص الخاصة بها واتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومباني الوحدات الصناعية ، دون أي تربح من قبل الهيئة.
وأكد أن مشاركة بنك قناة السويس في المبادرة يترجم الدور الوطني للبنوك لدعم الصناعة في المرحلة الحالية موضحا ان تعامل المستثمر مع البنوك تحت مظلة الهيئة كوسيط يزيل العديد من المعوقات في الإجراءات للمستثمر، مشيرا إلى استفادة الهيئة من القدرات التي يملكها البنك في التقييم المالي ودراسات الجدوي المالية التي يقدمها المستثمر بالتوازي مع التقييم الفني الذي تقوم به الهيئة لضمان وصول التمويل لمستحقيه من رجال الصناعة الجادين .
وذكر أن هذا التعاون مجرد بداية حيث أن هناك عدة محاور لاعمال التنمية الصناعية والعديد من المشروعات الاستراتيجية خلاف مشروع المجمعات الصناعية يمكن تحقيق الاستفادة والتعاون مع البنوك لانجازها من خلال صيغة تعاون اكثر شمولا جاري القيام بها.
بدوره ، أعلن حسين الرفاعي رئيس بنك قناة السويس والعضو المنتدب بان البنك سيقوم بتخصيص حوالى 100 مليون جنيه مصري كبداية تمويل الوحدات الصناعية التي ستقوم هيئة التنمية الصناعية بتوفيرها لمستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المناطق الصناعية الخاضعة لإشراف الهيئة، ولن يقتصر دور البنك علي التمويل فقط وانما سيقوم بتوفير الخدمات المصرفية المتكاملة المطلوبة لمستثمري تلك المشروعات بما فيها الاستشارات المالية.
وأضاف أن رؤية البنك في إطار هذا التعاون مع هيئة التنمية الصناعية أن يكون البنك بمثابة المستشار المالي للهيئة في دراسة المشروعات وتقديم المشورة في تحديدها لنكون عاملا مساعدا وجزءا من النجاحات التي تحققها الهيئة.