الاتحادات الرياضية بين الشرعية والبطلان

في ظل صدور أحكام كثيرة بحل مجالس إدارات اتحادات رياضية من جانب مركز التسوية وفض المنازعات علي خلفية وجود عوار في العملية الانتخابية.. واحتمال بحل مجالس ادارات, اخري قريبا..
يحاول مجلس ادارة اللجنة الاوليمبية برئاسة هشام حطب رفع يده من تنفيذ تلك الأحكام والتأكيد علي أنه ليس جهة تنفيذ خشية من حل اللجنة نفسها.اذا ما وضع في الاعتبار ان لكل اتحاد ممثلا ينوب عنه في تشكيل مجلس اداره اللجنة الاوليمبية ولو اتسعت احكام الحل وطالت اتحادات اخري ستجد اللجنة نفسها بلا أعضاء.
وأمام هذا الموقف غير الواضح من اللجنة أكد الخبير القانوني حسين حلمي مستشاراتحاد كرة القدم في القضية المثارة حاليا حول هوية الجهة التي يحق لها تنفيذ احكام مركز التسوية وفض المنازعات الرياضية باللجنة الاوليبمية.
واكد ان مجلس ادارة اي اتحاد رياضي هو الجهة التنفيذية المسؤلة عن تنفيذ اي حكم صادر من مركز التسوية دون النظر الي موقف اللجنة الاوليمبية.. لأن لائحة النظام الاساسي تقر بان مجلس ادارة اي اتحاد لا يلتزم بتنفيذ احكام مركز التسوية وفض المنازعات يعتبر محلول ومجمد من تلقاء نفسه وتسقط عن شرعية الادارة اوالتعامل مع الغير.. بمعني ان مجلس ادارة الاتحاد الذي يمتنع عن تنفيذ احكام مركز التسوية يصبح هو والعدم سواء ولن يتمكن من التعامل مع اي جهات داخلية او خارجية وسيكون بديلة لجنة يرأسها المدير التنفيذي للاتحاد لحين اجراء انتخابات جديدة خاصة في حال صدور حكم بحل المجلس او ابطال نتيجة الانتخابات.
ويأتي التفسير القانوني للمستشار حسين حلمي علما بإن قانون الرياضة الجديد نقل جميع صلاحيات وزير الرياضة الي اللجنة الاوليمبية بما فيها فض المنازعات بين الجهات والعناصر الرياضية وتنفيذها وبالتالي إمكانية تدخل اللجنة الاوليمبية للتنفيذ في الاحكام الصادرة من مركز التسوية فيما يخص الاتحادات.
ويخالف هشام حطب رئيس مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية المصرية لوائح اللجنة الأوليمبية الدولية عندما أكد ان قرارات حل مجالس ادارات الاتحادات التي صدرت( السلة والتنس والطائرة ونادي السادس من اكتوبر) غير نهائية ومن المتوقع ان يتم استئنافها من الأطراف المتضررة خلال90 يوما مع العلم ان هذا يخالف تعليمات ولوائح اللجنة الأولمبية الدولية التي تعتبر هذا الإجراء مخالفا ونصت لوائحها علي إنشاء لجان التسوية وفض المنازعات علي غرار المحكمة الرياضية الدولية من حيث الإستقلالية التامة وأن تكون أحكامها نهائية ولا يجوز الطعن عليها في أي جهة وهو ما لم يتوفر في مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري حتي الان مما يعرض كل الهيئات الرياضية المصرية بما فيها اللجنة الاوليمبية ذاتها للايقاف الدولي
ولم يلتفت( اي حطب) إلي أن اللجنة اقدمت من قبل علي شطب عضويات وايقاف عناصر العاب مختلفة ومنع مرشحين من خوض الانتخابات وكلها اليات تنفيذ احكام.. كما أنها اعادت بعض المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات بعد حصولهم علي احكام من مركزالتسوية وفض المنازعات وشاركو في العملية الانتخابية ونجحو فيها.. وهذا ايضا دليل علي انها جهة تنفيذ احكام...
وكان مركز التسوية وفض المنازعات حكم بحل عدد من مجالس إدارات هيئات رياضية تشمل اتحادات وأندية منتخبة..( مجلس إدارة نادي6 اكتوبر الرياضي بسبب استبعاد10 مرشحين من خوض الإنتخابات دون وجه حق) ثم حكم بحل( مجلس ادارة اتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة) تبعه حكم حل( مجلس ادارة اتحاد الكرة الطائرة واتحاد التنس) بداعي البطلان للتغيير في مندوبي الأندية أعضاء الجمعية العمومية وخطأ في اجراءات الاعلان عن الأنتخابات.