فيما قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن البنك يدرس إطلاق صندوق برأسمال مليار جنيه لدعم وتمويل الابتكارات والاختراعات المتميزة بالسوق المصرية أكدت جمعية رجال الأعمال أن الفكرة جيدة بكل المقاييس للاعتماد علي الانتاج المحلي بديلا عن الاستيراد بداية من المواد الخام ووصولا إلي المنتجات تامة الصنع. وأكد حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن فكرة تبني الابتكارات والاختراعات للشباب المصري هي بالفعل ماتحتاج إليه مصر خلال الفترة المقبلة لدعم الصناعة المصرية والاقتصاد المصري. وأشار إلي أن هذه الفكرة متداولة منذ سنوات بين رجال الأعمال ومؤسسات الدولة إلا أن عدم ضمان نجاح الفكرة والقدرة علي تسويقها تجبر رجال الأعمال والمسئولين بالدولة علي عدم المخاطرة مع التخوف من عدم القدرة علي تحقيق أرباح باعتبار أن رأس المال جبان. وأوضح أن أصحاب المشروعات والكيانات الاقتصادية وغيرها يرغبون في استخدام كل ما هو منتج محلي سواء من مستلزمات إنتاج أو سلع غير تامة الصنع أو آلات ومعدات وغيرها بشرط أن يكون بجودة مرتفعة مقاربة لنظيرتها المستورده وأسعار مناسبة. وشدد علي أن نجاح هذه الفكرة مقترن بمشاركة جميع الأطراف المعنية من أصحاب المشروعات التي يدخل في نطاقها هذا الأختراع والذي يمكن أن تستخدمه فضلا عن مراكز البحوث العلمية التابع لها هذا الابتكار سواء زراعية أو صناعية أو غيرها أو تسويقية وأساتذة الجامعات المتخصصين في هذا المجال للوقوف علي مدي القدرة علي التسويق وذلك لضمان جودة الفكرة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة بصورة علمية وعائد جيد. واعرب عن اعتقاده أن جمعية رجال الأعمال يمكن أن تشارك في تبني هذه الافكار وخاصة التي تخدم الصناعة والتجارة بشرط التأكد من أهمية هذا الاختراع من جانب والحصول علي قرض من البنوك بفائدة منخفضة نسبيا لمواجهة المخاطرة في تمويل هذه الفكرة وتحمل خسائر محدودة في حالة عدم نجاحها. وأشار إلي أن معظم دول العالم تهتم بالابتكارات التي تتاح لها في ظل المنافسة القوية لاسترضاء أصحاب هذه الاختراعات وتخصص لها التمويل اللازم وهو مايسهم في زيادة حجم التطور الصناعي والتجاري والزراعي وإقامة المشروعات المختلفة معتمدة علي حق الملكية الفكرية وتصدير مستلزمات إنتاج أو منتجات تامةالصنع للدول الأخري. وأشار إلي أن مسئولا بوزارة الزراعة أكد منذ5 سنوات ان70% من محصول الطماطم يتلف بداية من مرحلة الحصاد وصولا إلي بيعه للمستهلك في ظل عدم توافر الآليات والميكنة اللازمة لتقليص نسبة الفاقد بينما في معظم الدول هذه النسبة محدودة في ظل الاعتماد علي الابتكارات لتسهيل الانتاج.