جدل في بني سويف بعد نقل المستشفي العام ل اللجان الطبية

أثار قرار مجلس الوزراء نقل تبعية المستشفي العام بمدينة بني سويف الي أمانة اللجان الطبية المتخصصة جدلا واسعا بين أهالي المحافظة الذين أعربوا عن استيائهم من القرار
مشيرين إلي أنه جاء عقب قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المرحلة الثانية من مشروع تطوير المستشفي بأيام وأن القرار يعني تحول جميع الخدمات بالمستشفي العام التي تخدم السبعة مراكز بالمحافظة الي خدمات طبية مدفوعة الأجر, أي حرمان غير القادرين من العلاج المجاني الذي كفله الدستور في مادته ال18, بينما رأي البعض الآخر أنه يساهم في تحسين الخدمة الصحية والعلاج والرعاية للمريض في ظل وجود التأمين الصحي ومظلة العلاج علي نفقة الدولة.
عارض بعض النواب القرار وقدموا استجوابات مطالبين بعقد جلسة خاصة بمجلس النواب لمناقشة الأمر, وقامت بعض الأحزاب بعقد مؤتمرات وندوات لمناقشة خطورة الأمر للإجابة علي سؤالين, الأول مخالفة الدستور لعدم وجود مستشفي عام آخر و الثاني يتعلق بمدي قدرة الفقير علي العلاج من عدمه, بينما وافق البعض الآخر علي القرار.
محمد محسن عامل يقول كنا قبل القرار نتلقي العلاج في العيادات الخارجية مقابل تذكرة بجنيه واحد, أما الآن فالعلاج والكشف والعمليات بمقابل مادي بخلاف ثمن التذكرة المقاربة جدا ل فيزيتة الأطباء داخل عياداتهم الخاصة, ويضيف لا مانع عندنا من أن يتحول المستشفي العام الي تخصصي ولكن في حالة توفير مستشفي بديلة, متسائلا من أين يأتي الفقراء بثمن العلاج في ظل إلغاء مجانية المستشفي العام الوحيد في بني سويف ؟.
وأضاف أحمد علي أن الدولة يجب أن تخصص مكانا لإنشاء مستشفي آخر علي أراضي أملاك الدولة وتقبل التبرعات من رجال الأعمال ليكون فيها العلاج بالمجان بديلا عن المستشفي العام الذي انضم إلي أمانة اللجان الطبية المتخصصة.
بينما يؤكد الدكتور عبد الرحمن برعي عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة بني سويف أن مستشفي بني سويف العام له أهمية كبري في ظل التوقف الجزئي لمستشفي سمسطا الذي لا يعمل بكامل طاقته, فضلا عن توقف مستشفي إهناسيا المركزي عن العمل للتجديد والإنشاء.
ويضيف دستوريا لا يمكن إقامة مستشفي تخصصي إلا عندما يتوافر مستشفي عام, ووعد برعي بعقد جلسة خاصة في مجلس النواب يحضرها المعترضون والمتضررون مع متخذي القرار.
وعلي النقيض رأي العديد من الأطباء أن القرار سيجعل للمستشفي ميزانية خاصة ومنفصلة عن مديرية الصحة وسيجد المريض من خلاله جميع المستلزمات الطبية التي كان يفتقده المستشفي, الأمر الذي سيحمي الطبيب من المشادات التي تحدث معه يوميا من قبل أهالي المرضي.
الدكتور أحمد الشرقاوي نقيب الأطباء بمحافظة بني سويف يؤكد أنه مع القرار و أنه جاء متأخرا و أنه كان يسعي إبان رئاسته للمستشفي إلي تحويله الي مستشفي تعليمي, موضحا أن عملية نقل تبعية المستشفي لأمانة المراكز الطبية المتخصصة سوف يحدث طفرة داخل المستشفي من خلال توفير الميزانية التي تساعد علي توفير المستلزمات الطبية التي يعاني منه المستشفي حاليا.
أضاف أن القرار سيوفر البنود التي تساعد علي توفير أطباء إخصائيين في التخصصات المختلفة التي يعاني المستشفي من النقص فيها, بالإضافة إلي تدريب طاقم الأطباء والتمريض داخل اكبر المستشفيات بالقاهرة كقصر العيني ومعهد ناصر.
وأوضح أن القرار لن يمس بالفقراء من المرضي وخاصة أن المواطنين الذين يتمتعون بمظلة التأمين الصحي وغيرهم من المتمتعين بالعلاج علي نفقة الدولة لن يقع عليهم أي ضرر جراء القرار.
فيما كشف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل مديرية الصحة بالمحافظة أن المواطن الذي يتمتع بمعاش تكافل وكرامة ومظلة التضامن الاجتماعي سيحصل علي الخدمات الطبية كاملة مجانا و أن المواطن يجب أن يتحمل قيمة الدواء حتي لا يهدر الدواء ويصل لمستحقيه, لافتا إلي إمكانية تعديل اللائحة لمشاركة المريض في العلاج بنسبة بسيطة. وعن عدم تواجد مستشفيات في المحافظة تقدم الكشف والعلاج مجانا أكد حميدة أن هناك العديد من المستشفيات مثل الرمد والصدر والحميات بها العلاج مجانا والكشف مجانا وأن هناك اقتراحا تقدمت به مديرية الصحة يقضي بزيادة العيادات الخارجية داخل مستشفي الصدر لتشمل تخصصات الباطنة والنساء والتوليد والجلدية, و أن مستشفيات الحميات والرمد توجد بها عيادات خارجية في تخصصات الأطفال والحميات والرمد والأسنان.
أضاف حميدة أن النظام الجديد يقضي بتحمل الفقير جميع التكاليف ولكن عبر الدولة نفقة الدولة, مشيرا إلي أن الفقير لا يشعر بالفرق ولكنه تغير فقط في نظام الإدارة المالية وعندما يكون المريض داخل المستشفي طوارئ له حق العلاج مجانا لمدة48 ساعة وأن طالت الفترة عن ذلك يتم إصدار قرار علي نفقة الدولة بمعرفة المستشفي ولكن علي المريض المتحول من أي مكان خارج المستشفي أن يحضر الخطاب معه إذا أراد العلاج بالمجان, أما في حالة وجود قوائم انتظار وهي لم تحدث من قبل بالمستشفي العام, فمن أراد من المرضي أن يتلقي العلاج أو إجراء عملية عاجلة عليه أن يدفع التكلفة.
وعن زيادة سعر التذكرة من جنيه الي20 جنيها قال حميدة إن قيمة التذكرة ثابتة منذ21 عاما علما بأنه يصرف منها علي العماله المؤقتة و أن غير القادر له برنامج خاص لا يدفع خلاله أي مقابل.
وعن ميزانية المستشفي قال أنه لا يكفي مستشفي مركزي و أن مستشفي بني سويف العام أصبح في حجم معهد ناصر به أجهزة وإمكانيات كبيرة جدا ويحتاج إلي شركات أمن وصيانة ويجب أن يكون علي مستوي عال للحفاظ علي مئات الملايين التي تم شراء وتطوير المستشفي بها.