ضم مستشفي الرمد للهيئة التعليمية.. ولا عزاء للفقراء

استمرت أزمة ضم مستشفي رمد الجيزة أو مستشفي الغلابة، كما يطلق عليه أهالي الجيزة، إلي الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات، بناء على اقتراح قدمه الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رغم عدم موافقة الدكتور خالد إمام، محافظ الجيزة، الذى رأى أن القرار ينال من حقوق المرضى الفقراء.
ورفع محافظ الجيزة مذكرة عاجلة إلي وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء يطالبهما بضرورة إيقاف القرار؛ لعدم قانونيته بعد تخطيه دور المحافظ في الموافقة علي قرار الضم, لكن ضُرب برفض المحافظ عرض الحائط، وتم تنفيذ القرار استنادا علي كونه صادر من رئاسة الوزراء وواجب التنفيذ، الأمر الذى دفع عددا من سكان الجيزة والقيادات الشعبية والسياسية وبعض القانونيين إلى رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة.
وطالب الأهالي إيقاف قرار ضم المستشفي إلي الهيئة العامة للمعاهد حتي يتم البت في القضية؛ وذلك لمصلحة المريض الكادح أولا وأخيرا، خاصة أن التذكرة بمستشفي الرمد كانت جنيها فقط والخدمة مجانية، وحتي الجانب الاقتصادي، تبلغ قيمة تذكرته ثلاث جنيهات ولا تتعدي الخدمة 35 جنيها فقط، لكن اليوم أصبحت التذكرة في المعهد التعليمي بثلاث جنيهات، والخدمات به تصل بين مائة وخمسين جنيها إلي مائتي جنيه.
كان اقتراح ضم مستشفي رمد إلي الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات، عرض علي الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة السابق، لكنه رفض تطبيقه؛ لأنه يضر بالمرضى الذين يترددون علي مستشفي الرمد بكثرة، واعتبره قرارا ظالما للفقراء، قائلا: «رفضت الفكرة تماما عندما كنت وزيرا للصحة لعدة أسباب، أهمها أن مستشفي الرمد صرح علمي كبير ويؤدي خدمات لأهالي الصف وأطفيح والبدرشين والحوامدية».
وأضاف عدوي ل«البديل»: «عندما كنت أمر علي المستشفى، أجد مرضى ينتظرون أمامه منذ الخامسة صباحا؛ لوجود الكثير من المنافذ الطبية المختلفة والعيادات الخارجية، إلي جانب الجراحات بجميع مراحلها، ما يجعل الخدمة بالمستشفي متنوعة ومتميزة أيضا، وكنت أسعي إلي خلق روح للمنافسة بين مستشفي الرمد والمعهد التعليمي؛ لوجود كفاءات بالاثنين», مؤكدا أن مستشفي الرمد كان يتردد عليه مئات المرضي يوميا، وضمه إلى لهيئة العامة للمعاهد يعني خلطا في الأوراق يعاني منه الجميع، وعلي رأسهم الأطباء، خاصة أن أطباء «الرمد» تابعين إلي وزارة الصحة، وهيئة المستشفيات التعليمية لها كادر مختلف.
وأوضح العدوي أن هناك ضررا بالغا سوف يقع علي المرضي الذين يترددوا علي مستشفي الرمد؛ لأن هيئة المستشفيات التعليمية لها قانون ولائحة مالية ولا تقدم الخدمات بالمجان، مطالبا وزير الصحة بعدم تطبيق اللائحة المالية القاسية، بحسب تعبيره، علي المواطن غير القادر.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عزمي، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، إن قرار ضم مستشفى الرمد إلي هيئة المعاهد التعليمية صادر عن رئيس مجلس الوزراء وواجب التنفيذ, حتى البت فى القضايا المرفوع بمجلس الدولة لإيقافه، نافيا زيادة التكلفة العلاجية علي المرضي.
وأكد عزمي أن العمليات التي تُجرى في المستشفى بعد الضم، سوف تكون علي نفقة الدولة، مثلما كانت في مستشفي الرمد، والخدمات والعلاج مجاني أيضا، ولا يوجد ضرر علي المريض رغم زيادة سعر التذكرة من جنيه إلي ثلاثة.