قانون إسرائيلي جديد لتهويد القدس

استمرارا للتحركات الإسرائيلية المتلاحقة لتهويد القدس المحتلة, استغلالا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل, جاءت موافقة الكنيست الإسرائيلي أمس علي مشروع قانون يحكم قبضة إسرائيل علي المدينة المقدسة مما أشعل غضب الفلسطينيين الذين اعتبروا القانون بمثابة إعلان حرب, فيما دعت حركة حماس لتصعيد الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال.
ففي نسف لأي جهود محتملة للسلام, يجعل القانون الإسرائيليمن الصعب علي أي حكومة إسرائيلية تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدس المحتلة في إطار أي اتفاق سلام في المستقبل.
وينص القانون علي وجوب الحصول علي موافقة ثلثي نواب الكنيست, أي80 من أصل120, علي أي قرار بالتنازل عن الأراضي التي تعتبرها اسرائيل جزءا من مدينة القدس.
ويسمح القانون أيضا بتغيير التعريف البلدي لمدينة القدس, بما يعني امكانية إعلان أجزاء من المدينة المقدسة كيانات منفصلة, فيما تحدث سياسيون من التيار اليميني عن إمكان اتخاذ قرار منفرد بفصل أحياء فلسطينية ذات كثافة سكانية عالية, في مسعي لتعزيز الطابع اليهودي للمدينة.
وهذا القانون, الذي حاز علي دعم64 نائبا وعارضه51 منهم, يمثل ضربة جديدة لأي آمال متبقية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي علي أساس دولتين.
في الجانب الفلسطيني, اعتبر نبيل أبو ردينة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية القرار الإسرائيلي بمثابة إعلان حرب علي الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية.
حيث اعتبر أبو ردينة أن هذا التصويت يشير وبوضوح إلي أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسميا نهاية العملية السياسية, وبدأ بالفعل العمل علي فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع, في الوقت الذي اعتبرت فيه أيضا منظمة التحرير الفلسطينية التصويت امتدادا لإعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.
يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه حركة حماس الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإعلان انتهاء اتفاق أوسلو والتنسيق الأمني وسحب الاعتراف بالكيان الإسرائيلي, وطالبت بتصعيد انتفاضة القدس. ومن المقرر أن يجتمع المجلس المركزي الفلسطيني في14 يناير الجاري لاتخاذ قرارات مهمة بشأن العلاقة مع واشنطن والتنسيق الأمني مع إسرائيل.