الرئاسة الفلسطينية: قانون القدس الموحدة إعلان حرب

انتقدت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء بعبارات شديدة اللهجة موافقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يشدد القيود على أي تصويت قد يجري مستقبلا بشأن التخلي عن أجزاء من القدس.
ووصف المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة التعديل الأخيرة على "قانون أساس القدس عاصمة إسرائيل"، وكذلك قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وضع المدينة بأنهما بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية.
وذكر أبو ردينة أن هذا التصويت يشير بوضوح إلى أن إسرائيل أعلنت رسميا نهاية ما يسمى "العملية السياسية"، وبدأت في الواقع العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع.
وشدد المتحدث على أن قراري ترامب والكنيست لا شرعية لهما، مضيفا أن الفلسطينيين لن يسمحوا في أي حال من الأحوال بتمرير مثل هذا المشروع الخطيرة على مستقبل المنطقة والعالم.
وحمل أبو ردينة الجانب الإسرائيلي المسؤولية عن التصعيد اليومي والخطير المستمر ومحاولات استغلال القرار الأمريكي، ما قد يؤدي إلى "تدمير كل شيء"، مضيفا أن الوضع الراهن يتطلب تحركا عربيا وإسلاميا ودوليا، لمواجهة "العربدة الإسرائيلية التي تدفع بالمنطقة إلى الهاوية".
وتابع أن أي محاولة لإخراج القدس من المعادلة السياسية لن تؤدي إلى أي حل أو تسوية، مؤكدا أن المجلس المركزي الفلسطيني سيدرس في اجتماع ال14 يناير/كانون الثاني الجاري الإجراءات الواجب اتخاذها على المستوى الوطني لمواجهة هذه التحديات.
تجدر الإشارة إلى أن التعديل الذي أقره الكنيست اليوم يقضي بتغيير عدد الأصوات اللازم للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من مدينة القدس "لطرف أجنبي" من 61 إلى 80 صوتا من أصوات أعضاء الكنيست المؤلف من 120 عضوا.
وأثار هذا التصويت موجة جديدة من الغضب لدى الفلسطينيين، ورأت فيه حركة حماس استمرارا لمسلسل الاعتداءات على المدينة المقدسة واستهداف الوجود الفلسطيني، وتزوير التاريخ وتزييفا للواقع.