الكنيست يقر قانونا لتعقيد التفاوض حول القدس

وافق البرلمان الإسرائيلى أمس فى قراءته الأخيرة على مشروع قانون يصعب على أى حكومة إسرائيلية تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدس فى إطار أى اتفاق سلام فى المستقبل.
فى هذه الأثناء، نفذت طائرة إسرائيلية أمس غارات على مواقع لحركة حماس فى غزة ردا على إطلاق صاروخ من القطاع على جنوب إسرائيل. وقالت مصادر أمنية فلسطينية ان الغارات وقعت فى خان يونس بجنوب غزة ودير البلح فى وسط القطاع، متسببة فى أضرار بدون تسجيل إصابات. وكان الجيش أفاد بسقوط صاروخ اطلق من قطاع غزة على جنوب اسرائيل بدون أن يسفر عن قتلى أو جرحى. واعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية أن تصويت الكنيست الإسرائيلى، إضافة الى قرار الليكود بفرض السيادة على الضفة الغربية «امتداد لإعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل». وقال صائب عريقات أمين سر المنظمة إن «الإدارة الأمريكية الحالية تبنت مواقف الاحتلال، وبذلك تبنت نهجا مغايرا لمواقف الادارات الأمريكية السابقة التى التزمت بحل الدولتين على مدار العقود الماضية، وأن القيادة الفلسطينية ستسقط كل هذه المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لفرض الحل».
فيما، طالبت حركة «حماس» بإلغاء الاتفاقيات الفلسطينية مع إسرائيل ردا على قراراتها الأخيرة بضم مستوطنات الضفة الغربية والقدس. وقالت الحركة فى بيان صحفى ، إن «القرارات الإسرائيلية المتسارعة ضد الأرض الفلسطينية ومدينة القدس يجب أن تنهى ما سبق من اتفاقيات هزيلة مع إسرائيل». وطالبت الحركة ب «تدشين مرحلة جديدة من النضال الفلسطينى ضد إسرائيل تعتمد على المقاومة بكافة أشكالها».
وقال جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن إسرائيل ألغت كل المعاهدات بقرار اللجنة المركزية لحزب الليكود أمس الذى يقضى بضم المستوطنات المقامة على أراضى الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية. وأضاف محيسن «لن تهزنا قرارات ترامب ولا الليكود ، لا خيار أمام الإسرائيليين إلا السلام والاتجاه لقرارات الشرعية الدولية»، وأكد تمسك حركة «فتح» بخيار المقاومة الشعبية». وينص القانون الجديد على وجوب الحصول على موافقة ثلثى نواب الكنيست، أى 80 من أصل 120، على أى قرار بالتنازل عن الأراضى التى تعتبرها اسرائيل جزءا من مدينة القدس. ويسمح القانون أيضا بتغيير التعريف البلدى لمدينة القدس، مما يعنى إمكانية إعلان أجزاء من المدينة المقدسة «كيانات منفصلة»، بحسب بيان صادر عن البرلمان. وتحدث سياسيون من التيار اليمينى فى اسرائيل عن امكانية اتخاذ قرار منفرد بفصل أحياء فلسطينية ذات كثافة سكانية عالية، فى مسعى لتعزيز الطابع اليهودى للمدينة. وهذا القانون، الذى حاز على دعم 64 نائبا وعارضه 51 منهم، يمثل ضربة جديدة لأى آمال متبقية لحل الصراع الفلسطينى الاسرائيلى على أساس حل الدولتين.