شقق الشباب بالمنيا ممنوعة من التسليم

أزمة حقيقية يعانيها الحاجزون للوحدات السكنية التي أقامتها المحافظة للشباب بعدما أصبحوا عاجزين عن سداد المقدم المطلوب
والذي يصل إلي‏30‏ ألف جنيه للوحدة السكنية نصف تشطيب والتي تحتاج إلي‏20‏ ألف جنيه أخري لاستكمال التشطيب حتي تصب ح جاهزة للسكن‏,‏ الأمر الأكثر غرابة أن الوحدات المحلية تقوم بتسليم الوحدات بدون أبواب وشبابيك بعد أن قام اللصوص بسرقتها خلال فترة الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة‏25‏ يناير‏.‏وقال محمد أحمد محمد عمار‏(‏ مدرس‏)‏ من سمالوط أقيم في شقة بإيجار محدد المدة بواقع‏300‏ جنيه شهريا وتقدمت منذ عامين لحجز شقة بالمساكن التي تقيمها الوحدة المحلية لمركز سمالوط بمنطقة عرب الزينة وقمت بسداد مبلغ‏5‏ آلاف جنيه المقدم المطلوب وبعد إعلان كشوف المستحقين ذهبت لتسلم الشقة ولكن المسئولين طالبوني بسداد مبلغ‏30‏ ألف جنيه الفرق بين المقدم وقرض الاسكان فذهبت إلي المحافظ فوعد بالتدخل لحل المشكلة مع البنك وعندما ذهبنا إلي البنك قالوا لنا المشكلة عند المحافظة فأصبحنا حائرين بين البنك والمحافظة‏.‏
وأضاف طه أبو الليل حاصل علي بكالوريوس تجارة‏:‏ الوحدات السكنية التي تم تسليمها في المرحلة الأولي تم سداد المقدم فقط وهو‏5‏ آلاف جنيه وتم تقسيط باقي المبالغ سواء القرض أو الفرق بين المقدم والقرض ولكن الوحدات التي يتم تسليمها حاليا تحتاج إلي سداد‏30‏ ألف جنيه من كل مواطن تم تخصيص شقة له طبقا للبحث الاجتماعي مؤكدا أنه لايوجد شاب يمتلك‏50‏ ألف جنيه لسداد باقي المقدم المطلوب ثم تشطيب الشقة بالاضافة إلي أن المنطقة التي توجد فيها الوحدات السكنية وهي منطقة عرب الزيت شرق سمالوط منطقة نائية وتحتاج إلي تكاليف انتقال في الذهاب والعودة‏.‏
أما عمرو علي الليثي وهو شاب يعمل في المجال السياحي بالغردقة فيقول‏:‏ تقدمت بطلب حجز الوحدة بعد أن قمت بتحرير عقد الزواج وأنتظر تسلم الشقة لإتمام الزفاف متسائلا‏:‏ كيف لشاب في مقتبل حياته أن يدبر نفقات الزواج بالإضافة إلي عشرات الآلاف مقدم الشقة‏.‏وطالب الشاب بتدخل اللواء سمير سلام محافظ المنيا لفض الاشتباك بين الشباب المستحقين لهذه الوحدات والبنك حتي يتحقق الغرض من الاستثمارات التي أنفقتها الدولة وحتي لاتتحول هذه الوحدات إلي سكن للاشباح حسب قولهم‏.‏