النقد الدولي يتوقع55% نموا

اقتصاديون: المؤشرات الإيجابية والاعتماد علي تنمية القطاعات الإنتاجية الحقيقية أهم الأسباب

في الوقت الذي رفع فيه صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلي55% في العام المالي القادم2018 2019, بدلا من53%, كانت متوقعة في المراجعة الأولي لبرنامج مصر الاقتصادي, أرجع خبراء الاقتصاد زيادة التوقعات الي مدي التحسن في مؤشرات النمر الاقتصادي والتعافي من الأزمة الاقتصادية والتحول الي الاعتماد علي تنمية القطاعات الانتاجية الحقيقية ومنها الصناعة والزراعة والبترول وغيرها والتوقف عن اعتبار قطاعات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين هي قاطرات الاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ان رفع صندوق النقد من توقعاته للنمو02% بناء علي المؤشرات الاقتصادية هو تأكيد لمدي تحسن الاقتصاد المصري واسترداد عافيته من جانب ورسالة موجهه لدول العالم الاقتصادية رءوس الاموال عن خروج مصر من الازمة الاقتصادية وبداية الانطلاق نحو تحقيق قفزة في النمو. وأشار إلي أن ارتفاع مؤشرات الاداء الاقتصادي من38% من العام المالي الماضي إلي5% كان أكبر من المتوقع وهو مارفع من درجة التفاؤل لدي صندوق النقد الدولي بناء علي التقديرات التي أعدها. وأوضح أن اعتماد الحكومة علي قطاعات الإنتاج الحقيقية في النمو بديلا عن موارد السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج, والتي تتأثر بالعديد من العوامل, أسهم بنسبة كبيرة في تحسن مؤشرات الاقتصاد ومنها الصناعة والزراعة والبترول وغيرها من الخدمات الانتاجية أسهم بنسبة كبيرة في تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة معدل النمو. وأضاف أن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو غير المباشرة في العديد من القطاعات بناء علي خريطة استثمارية محددة للمشروعات بكافة القطاعات والمحافظات سواء الزراعية أو الصناعية أسهم في ارتفاع حجم الصادرات المصرية وخفض ميزان العجز التجاري.
وقالت الدكتورة منال عبدالعظيم بكلية التجارة جامعة القاهرة, إن مصر تشهد حاليا نموا اقتصاديا جيدا في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية وتمويل المشروعات والانطلاق في قطاعات محددة تتميز بالاستقرار وعدم التأثر بالعوامل الخارجية.
وأوضحت أن ضخ الاستثمارات في قطاع التشييد والبناء أسهم في تحقيق قيمة مضافة للإقتصاد المصري من بناء مدن صناعية جديدة تضم العديد من المشروعات التي تصب في صالح الاقتصاد المصري. وأضافت أن الاتجاة حاليا إلي اختراق قطاع التكنولوجيا الإتصالات والتوسع في إقامة المشروعات وأخرها صناعة محمول مصري يعكس مدي التحسن في الاقتصاد وبداية إنشاء قلعة صناعية مصرية بكل القطاعات. وتوقعت ارتفاع معدل النمو خلال النصف الثاني من العام المالي2019/2018 مع حالة التعافي الاقنصادي الي نحو6% بناء علي التحسن الملحوظ, لافتة إلي أن صندوق النقد يعطي دائما تقديرات متحفظة للنمو وعرض الحد الأدني خوفا من إصابة القائيمة علي الاقتصاد حالة من التباطؤ أو الغرور وبذل المزيد من الجهد.