المذهل أنه لم يبدآ التحقيق في سرقات مبارك إلا يوم5 أبريل2011, أي بعد حوالي شهرين من تنحيته. وهو وقت كاف له كي يهرب أهرامات الجيزة وأبو الهول. دون أي حساسية ومع تقبل المجلس العسكري للنقد ما دام قد قبل وظيفة رئيس الجمهورية المؤقت, وفي ظل الدستور الشاذ الذي يعطي رئيس الجمهورية سلطات خرافية شديدة الديكتاتورية, يشرفني كمصري أن أتحدث إلي الشعب المصري ولرئيس جمهوريته المؤقت الجماعي بصراحة ودون حساسية. كثير من القوانين والإجراءات التي يتخذها والتي يجب أن يتخذها ولا يفعلهذا المجلس تدعو للتساؤل. وآخرها قانون الأحزاب الذي هو أسوأ قانون أحزاب في تاريخ مصر حتي بالمقارنة بذلك الذي كان في عهد' مبارك'. فهو يضع قيودا ليس لها مثيل في العالم علي تكوين الأحزاب. وهو قانون أبعد ما يكون عن مطلب الثورة تكوين الحزب بمجرد الإخطار. وكل ذلك بحجة الجدية والتي ينخدع فيها الكثيرون ممن تعودوا علي الذل والتدخل الديكتاتوري للسلطة. فما دخل النظام في الجدية؟!! هذه مسئولية مؤسسي الحزب وتطور الأحداث والأمثلة التاريخية كثيرة. فاليابان بدأت تجربتها الحزبية بحوالي400 حزبا والآن أصبحوا حوالي12 حزبا منها أربعة فقط أحزاب كبيره. والجانب السلبي هو: علي ألا يكون الحزب قائم علي أساس: ديني أو طبي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي. ما شأن المجلس العسكري و حكوماته ومن يليهم بكل هذه التفاصيل. وخصوصا أن التمويل الحكومي قد تم إلغاؤه, وهذا شيء جيد. يا سادة يا مستشارين أنتم ومن يكتبون هذا الكلام غير الديمقراطي ألا تعلمون أن كل حزب في العالم وفي تاريخ البشرية قائم علي أساس طبقي حتي إذا لم يعلن ذلك وأنا واثق أن مستشارة المجلس العسكري ليس لديهم تعريف واضح لما هي الطبقة. فهذه القيود ينقصها إلا منع قيام الحزب علي أساس سياسي أو فكري حتي يستحيل قيام أي حزب. والمؤسف أن بعض مدعي الليبرالية يعتقدون خطأ أن منع قيام حزب علي أساس ديني يقلل من إحتمالات قيام الدولة الدينية, وذلك غير صحيح. فلقد نمت جماعة الأخوان المسلمين ليس فقط وهي غير مسموح لها بحزب بل وهي محظورة. الحظر يا أساتذة لا يمنع أي ظاهرة تتوافر ظروفها الموضوعية. ان ما يجب أن نسعي إليه ليس الحظر ولكن التوعية ومحو الأميه العاديه والسياسية, وتشجيع التنوع والتعايش السلمي الديمقراطي في أرقي اشكاله. ولذلك حديث طويل كتبت عنه من قبل. بمنتهي الصدق والصراحة ودون حساسية فإننا لو استسلمنا لهذه الحال فلن ننجح في مهمتنا. وسوف يكون مصيرنا هو هو نفس مصير' مبارك'. وأؤكد أن كلامي هذا هو نصيحه وليس تحريضا ضد أحد.. وأستطيع أن أؤكد من خلال إختلاطي بكل فئات الشعب في كثير من المحافظات( وليس القاهرة فقط) و من خبرتي أن إعادة خداع الشعب لسنوات قادمة غير واردة من أصله. المذهل أنه لم يبدآ التحقيق في سرقات' مبارك' إلا يوم5 أبريل2011 أي بعد حوالي شهرين من تنحيته. وهو وقت كاف له كي يهرب أهرامات الجيزة وأبو الهول. هذا غير الجرائم السياسية وقتل المتظاهرين وبيع مصر وخاماتها والخيانات العظمي التي قام بها هو وعصابته وجرائمهم ضد الإنسانية و ضد الشعب الفلسطيني ولصالح الإستعمار والصهيونية بشكل خاص, عزيزي المجلس العسكري رئيس الجمهورية المؤقت, عليكم أن تقوموا بأشياء كثيرة تمحي جرائم عشرات الأعوام الماضيه.. فهل تفعلون؟ أتمني ذلك. والله الموفق أستاذ زائر الهندسة الكيميائية والكيميائية الحيوية جامعة كولومبيا البريطانية وفانكوفر بكندا