فيما عدلت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر إلي إيجابية من مستقرة وأبقت علي التصنيف الائتماني السيادي عند(B-) وتوقعت ارتفار معدل النمو بمصر خلال السنوات المالة2018-2020 إل4,4% مقابل توقعات سابقة عند8,3% أكد خبراء الاقتصاد أنها تمثل رسالة الي دول العالم بنجاح اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تسير فيه الحكومة بخطوات جادة والتحسن التدريجي والذي سوف يدفع الي رفع التصنيف الائتماني لمصر خلال العام2018 مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وإحراز مزيد من التقدم في تحسين فعالية السياسة النقدية. أكد الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة السابق بجامعة عين شمس أن هذا التقييم من مؤسسة ستاندرد أند بورز يؤكد مصداقية ودقة المؤشرات الاقتصادية المستهدفة من قبل الحكومة المصرية وعلي تحسن الثقة ودرجة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر وتطوراتها. وأعرب عن اعتقاده أن الأشهر القادمة سوف تشهد ارتفاعا في التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتحسن الملحوظ في ظل ضبط الموازنة العامة للدولة وخفض العجز الذي تعاني منه إلي جانب عودة التوازن للمعاملات الخارجية.