خلال 50 عاما 1000 قتيل و135 قاتلا

في جرائم إرهاب السلاح بأمريكا

تزايدت عمليات القتل الجماعي في الولايات المتحدة بشكل مثير للقلق, وقد يتغير عدد القتلي لكن الدولة واحدة.. وكان خير مثال علي تطور الإرهاب في الولايات المتحدة استخدام السلاح الفردي الذي يحصد العشرات منها سقوط51 شخصا ما بين قتيل وجريح أمس الأول علي يد سفاح شاب هاجم مصلين في كنيسة جنوب تكساس, وقتل مثلهم في إحدي المدارس الابتدائية, و49 في ناد ليلي و58 في احتفال موسيقي.
بالطبع, إن العامل المشترك بين كل عمليات القتل الجماعي هو السلاح الشرعي أو المرخص أو الذي تم الحصول عليه بصورة قانونية ومن محال مرخصة لبيع الأسلحة المنتشرة في كل المدن الأمريكية تقريبا, ونظرا لعدم وجود تعريف واضح لعمليات القتل الجماعي أو القتل بالجملة أو القتل ببساطة, فإنه يمكن وصفه بإرهاب السلاح, خصوصا أن هذا القتل يقع خارج نطاق العمليات العسكرية أو الحروب.
ومنذ عام1966, شهدت الولايات المتحدة العديد من عمليات القتل الجماعي, بلغ عددها منذ ذلك التاريخ حتي الآن132 عملية راح ضحية كل منها4 أشخاص علي الأقل, بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
أما عدد ضحايا هذ العمليات فبلغ 974 قتيلا, بينهم145 طفلا ومراهقا, نفذها135 قاتلا أو سفاحا أو مختلا, أي أن متوسط الضحايا في هذه العمليات يقدر بنحو8 أشخاص, بمن فيهم القاتل, ووقعت27 % من عمليات القتل الجماعي في أماكن العمل, و1 من 8 في المدارس, والبقية في مواقع أخري مثل دور العبادة والمراكز والقواعد العسكرية ومحال البيع بالتجزئة والمطاعم. يشار إلي أن ولاية كاليفورنيا شهدت أكثر عمليات القتل الجماعي بمعدل 21 جريمة.
وتتزايد مطالب فرض قيود علي حيازة السلاح داخل الولايات المتحدة الأمريكية, يوما بعد يوم, مع تكرار حوادث القتل المأساوية سواء تلك التي تعود لأهداف إرهابية أو خلل نفسي لدي مرتكب الحادث, فلا فارق هنا بين الحالتين; حيث إن القانون الأمريكي لا يفرض قيودا علي حيازة أي كمية من الأسلحة والذخائر, بما في ذلك الأسلحة النصف آلية.