يستعد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي للبدء في عقد جلسات استماع للأمهات الحاضنات والمتضررات من قانون الأحوال الشخصية الحالي, وذلك لمناقشة المشكلات التي تواجههن في الحصول علي حقوقهن وحقوق أولادهن علي أن تبدأ أولي الجلسات اعتبارا من الغد لرصد قضايا المرأة ووضع حلول لها, ومن المنتظر عرض نتائج الجلسات علي النائبات خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وقالت المستشارة أمل عمار, عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة: إن المجلس يهدف للوصول لمقترحات مرضية لجميع أطراف الأسرة وخاصة الأطفال المتضررين من حالات الطلاق حيث سيتم عقد لقاءات مع الأمهات الحاضنات لمناقشة مشاكل قانون الأحوال الشخصية الحالي, خاصة المواد الخاصة بالرؤية والنفقة والسكن, مؤكدة أن المرأة تعاني الكثير نتيجة وجود عوار شديد في القانون الحالي, كما أن هناك نصوصا لا قيمة لها. وأوضحت عمار لالأهرام المسائي أن المجلس تلقي العديد من مشاريع القوانين الخاصة بإدخال بعض التعديلات علي قوانين الأسرة وأحكام الاستضافة والرؤية والتي تصب في مصلحة الأسرة ككل والأطفال بصفة خاصة, مؤكدة أنه تم تكليف لجنة خاصة ضمن اللجنة التشريعية بالمجلس لإعداد رؤية متكاملة بشأنه وإعداد مشروع في هذا الخصوص بعد إجراء الحوار المجتمعي اللازم مع الجهات المعنية بالقضايا الاجتماعية. وأكدت أن قانون الحضانة يثير بعض الإشكاليات في المجتمع وتم رصد العديد من المشكلات التي تحدث بين الآباء والأمهات بشأنه والتي يتعين إلقاء الضوء عليها واتخاذ جميع التدابير المتعلقة بمدي الالتزام بتنفيذ الاستضافة بما لا يخل بحق الأم بالاطمئنان علي أبنائها ورؤيتهم خلال فترة الاستضافة ووضع الضوابط لمدة الاستضافة والتي تراعي المصلحة الفضلي للطفل والحالة الصحية له وظروفه الخاصة; العلمية والرياضية والنفسية.