البرلمان ينتظر قانون المرور ب لائحة شروط

رحب عدد من أعضاء لجنة النقل بمجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء علي قانون المرور الجديد, أمس, تمهيدا لإحالته إلي البرلمان, عقب مراجعته بمجلس الدولة, مشددين علي أهمية تحقيق القانون للسيولة المرورية, والحد من نسبة الحوادث علي الطرق, وألا يقتصر علي تشديد العقوبات, وزيادة الغرامات.
وقال النائب محمد عبد الله زين, وكيل اللجنة: إن تطبيق نظام النقاط بالقانون الجديد لا بد أن يطبق علي جميع المركبات, ويتم ربطه بمنظومة النقل الذكية, موضحا أن اتباع الطرق الحديثة بإخطار المواطنين بالغرامة المرورية فور حدوثها من خلال رسائل نصية هو أمر مهم, ويحد من ارتكاب المخالفات والحوادث علي الطرق.
وأضاف زين لالأهرام المسائي أنه سيتقدم بتعديل علي القانون فور عرضه علي البرلمان بعرض سائقي النقل علي الكشف الطبي كل3 أشهر, للحد من حوادث الطرق بسبب تعاطي بعضهم للعقاقير المخدرة, مع وضع آلية للحد من انتشار الأكشاك علي جانبي الطريق, والتي تسهم في تضييق الطرق, وتعد أحد مسببات الحوادث.
وتوقع زين إرسال الحكومة للقانون قبل نهاية العام الجاري, نظرا لأهميته البالغة, داعيا إلي مناقشة مواده بشكل مستفيض, بحيث لا يكون مثل سابقيه, رافضا النص فقط علي تغليظ العقوبات بوصفه قانونا للجباية, وأن تكون فلسفته قائمة علي محورين أساسيين, هما الحد من الحوادث, وتحقيق السيولة المرورية.
من جانبه, قال النائب وحيد قرقر, عضو اللجنة: إن مصر تملك ترسانة من التشريعات التي تتطلب إدارة قوية لتنفيذها, مشددا علي ضرورة تفعيل مواد القانون الجديد, وتطبيق الرقابة الإلكترونية علي جميع أنواع المركبات من خلال ربطها بشبكات التليفون المحمول, لتجنب الأهواء والأخطاء الفردية.
وأضاف قرقر لالأهرام المسائي أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من لجان النقل والمواصلات, والإدارة المحلية, والدفاع والأمن القومي, فور إرسال القانون للبرلمان, والذي تنتظره اللجنة منذ دور الانعقاد الماضي, مشيرا إلي أن الهدف الرئيسي من القانون هو القضاء علي الفوضي المرورية التي تعيشها البلاد.
كما أكد النائب محمد المسعود أهمية هذا التشريع للحد من حوادث الطرق خاصة أن مصر أصبحت من أكثر الدول زيادة في معدلات حوادث الطرق مؤكدا أنه ينتظر وصول هذا التشريع للبرلمان من أجل دراسته وإدخال التعديلات المناسبة عليه لسد جميع الثغرات التي تؤدي إلي زيادة معدلات الحوادث في مصر خاصة فيما يتعلق بحالة المركبات أو السائقين.
فيما قال النائب عماد محروس, عضو اللجنة: إن هناك نحو نصف مليون سيارة تسير دون ترخيص في شوارع مصر, بما يمثل خطورة كبيرة علي أرواح المواطنين, والذي يتطلب أن يكون تقنينها علي رأس أولويات القانون الجديد.
وشدد محروس علي أهمية تلافي القانون الجديد لسلبيات القانون الحالي, ومراعاته لتطبيق العدالة بين المواطنين علي حد سواء, خاصة أن البسطاء لديهم انطباع بأن قانون المرور لا يطبق إلا عليهم, ولا يطبق علي أصحاب الواسطة والمسنودين, بحد قوله.