انتخابات الجبلاية بقوة القانون

اتسعت الفجوة بين اتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية من جهة وبين الاتحاد ووزارة الرياضة من جهة أخري بسبب قضية إجراء انتخابات جديدة لمجلس إدارة الجبلاية تنفيذا للمادة الثانية من قانون الرياضة, لدرجة وصلت إلي حد التراشق والتهديد بين أطراف النزاع بعد أن تمسك كل طرف بموقفه ونصوص القانون التي تحتاج إلي تفسير من جهات قانونية, وبالتحديد بعد اكتشاف التعارض الواضح بين المادتين الثانية والثالثة.
وتمسك خالد عبد العزيز, وزير الشباب والرياضة, ومجلس إدارة اللجنة الأوليمبية بنص المادة الثانية التي تقضي بأن الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفق أوضاعها دون رسم طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون.. ووفقا لهذا النص فإن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة والذي تولي منصبه في30 أغسطس2016 لابد أن يخضع للمادة الثانية ويجري الانتخابات قبل30 نوفمبر المقبل وإلا أصبح منحلا بقوة القانون.
في المقابل تنص المادة الثالثة من قانون الرياضة بأن تستمر مجالس إدارة الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها حتي نهاية المدة المقررة لها, علي أن يعاد تشكيل تلك المجالس الأساسية المعدلة وفقا لأحكام القانون المرافق بنهاية تلك المدة وفقا لديباجة القانون.. ويمنح هذا النص لمجلس إدارة الجبلاية حق استكمال مدته دون إجراء انتخابات.
وفي ظل هذا التعارض في النصوص والمواقف وتهديد كل طرف باستخدام أوراقه للضغط علي الطرف الآخر لم يجد الوزير إلا اللجوء لتفسير هيئة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة والذي أوصي بضرورة إجراء انتخابات الجبلاية في موعد أقصاه30 نوفمبر المقبل.
ويجد الوزير في تفسير هيئة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة مخرجا للجدل الدائر الآن حول انتخابات الجبلاية لأن بنود قانون الرياضة تنص علي ضرورة قيام كل الأندية والاتحادات بالدعوة لجمعية عمومية لصياغة لوائحها في موعد أقصاه30 سبتمبر الماضي, وفي حال عدم الدعوة تطبق اللائحة الاسترشادية التي تلزم الأندية بالدعوة للانتخابات وعلي الجميع الالتزام بهذه النصوص ومنها اتحاد الكرة غير أن الأخير من حقه أن يدعو للانتخابات قبلها بشهر, وفقا للائحة الاسترشادية الصادرة من اللجنة الأوليمبية,
وبذلك يكون مجلس أبوريدة مطالب بفتح باب الترشح للانتخابات في موعد أقصاه31 أكتوبر الجاري, لأن لائحة النظام الأساسي للجبلاية لم يعد لها وجود الآن وهي والعدم سواء وحلت محلها اللائحة الاسترشادية, وفي حال عدم الدعوة لانتخابات سيطبق القانون بكل قوة علي الجبلاية بمعني أن المجلس الحالي سيحل من تلقاء نفسه, وحتي الآن لم يصدر قرار من الجبلاية سواء بالرفض أو بالقبول وكل ما صدر كان مجرد ردود فعل غير واضحة أعقبت اجتماع الوزير مع مجلس الجبلاية بدعوي أن الجلسة كانت ودية وليست رسمية,
فمجدي عبد الغني عضو مجلس الإدارة تخوف من تصعيد أزمة إجراء الانتخابات إلي الاتحاد الدولي, خشية تعرض الكرة المصرية لعقوبات تصل لحد الإيقاف, رغم علمه أن قانون الرياضة الجديد معتمد من جهات أكبر من الفيفا مثل الأنوكا واللجنة الأوليمبية الدولية وبالتالي يجب إجراء انتخابات جديدة للجبلاية قبل30 نوفمبر المقبل, وإلا ستكون هناك عقوبات علي الاتحاد الحالي وليس العكس.
أما كرم كردي, عضو مجلس إدارة الجبلاية, فتساءل: إلي أي مادة يستند وزير الرياضة لإجراء الانتخابات قبل30 نوفمبر؟.. في حين يري محمد أبو الوفا عضو المجلس بأن وزير الرياضة لم يطلب إجراء انتخابات لكنه أبلغ مسئولي الجبلاية بأنه تلقي إخطارا من هيئة الفتوي والتشريع بإجراء انتخابات الاتحاد.
وكانت وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية طلبا من لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة تفسيرا قانونيا بشأن احتساب المدة التي أمضاها مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي برئاسة هاني أبوريدة دورة كاملة أم لا, لأنه تم انتخاب هذا المجلس يوم30 أغسطس من العام الماضي, وتسلم مهام عمله أول سبتمبر من نفس العام, وتنص اللوائح علي أن المجلس الذي يتجاوز عاما بعد الانتخابات تحتسب دورة انتخابية.
كما طلبا من لجنة الفتوي والتشريع تحديد مصير بند الثماني سنوات من تطبيقه علي أعضاء المجلس الحالي في حال إجراء الانتخابات المقررة قبل نهاية نوفمبر المقبل, لأن هناك أربعة أعضاء في المجلس أحمد مجاهد وسيف زاهر وخالد لطيف وعصام عبدالفتاح لن يكون من حقهم الترشح في الانتخابات المقرر إجراؤها في حال احتساب فترة المجلس حتي الآن دورة انتخابية وسيتم استبعادهم تطبيقا لوجود هذا البند في اللائحة الاسترشادية التي سيتم تطبيقها علي اتحاد الكرة. وشغل الرباعي مقاعد العضوية بمجلس الإدارة السابق برئاسة جمال علام.