علي مسؤلية رئيس الهيئة

خريطة الاستثمار الصناعي نهاية الشهر الجاري: و توفير4 آلاف مشروع جديد

قال المهندس احمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية انه سيتم الانتهاءعن النسخة النهائية من خريطة الاستثمار الصناعي نهاية الشهر الجاري تمهيدا لإعلانها امام المجتمع الصناعي المحلي والاجنبي حيث ستتيح اكثر من اربعة آلاف فرصة صناعية مبلورة وجاهزة امام المستثمر الاصناعي.
ولفت الي انه في هذا الاطار تم اطلاق المرحلة الاولي من خريطة الفرص الاستثمارية الصناعية بمصر اونلاين علي المستثمرين متوفر بها طبقات معلوماتية مفصلة عن كافة المناطق الصناعية في محافظات الجمهورية والفرص الاستثمارية المتاحة طبقا للميزة النسبية بكل منطقة والمرافق المتاحة والطرق والموارد الطبيعية والبشرية وغيرها من المعلومات التي تغطي كافة تطلعات المستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري.
تصريحات رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس احمد عبد الرازق جاءت عقب لقائه ووفد سفارة النمسا بالقاهرة برئاسة مارتن فولر الملحق التجاري النمساوي حيث تم بحث سبل التعاون بين الهيئة والسفارة للترويج للفرص الاستثمارية في مصر لدي الشركات الصناعية النمساوية وعرض المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر وما تشهده من خلق مناخ استثماري جديد يرتكز علي الاصلاحات التشريعية وتيسير الاجراءات للمستثمرين.
وقال ان الاجتماع جاء بناء علي طلب الجانب النمساوي للتعرف علي الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في مصر لعرضها علي كبري الشركات النمساوية والتي نقل الملحق التجاري النمساوي رغبتها في الاستثمار في مصر في ظل المناخ الاستثماري الجديد الذي تعيشه مصر حاليا بعد حزمة القرارات والاصلاحات التشريعية التي تم اقرارها مؤخرا.
واوضح عبد الرازق ان الهيئة اعدت قائمة بالصناعات الاستراتيجية المستهدفة ذات الجدوي العالية لطرحها علي المستثمرين سواء المحليين او الاجانب.
وخلال المناقشات استعرض رئيس الهيئة المزايا التنافسية للاستثمار في مصر من توافر الطاقة والايدي العاملة وكذلك الاراضي الصناعية المرفقة حيث قامت الهيئة بطرح16.5 مليون م2 اراض صناعية مرفقة خلال عام في اطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة التي تستهدف طرح60 مليون م2 اراض حتي عام2020 وكذلك قانون التراخيص الصناعية الجديد الذي قلل فترة استخراج التراخيص الصناعية من634 يوم الي اسبوع واحد للصناعات منخفظة المخاطر والتي تمثل غالبية الانشطة الصناعية وشهر واحد للصناعات مرتفعة المخاطر.. وذلك من خلال توحيد جهة تعامل المستثمر من خلال هيئة التنمية الصناعية فقط.