إقرار قانون الرقابة الإدارية نهائيا اليوم

يقر مجلس النواب مشروع قانون هيئة الرقابة الإدارية, المقدم من الحكومة, في جلسته العامة اليوم, بصفة نهائية, بعد موافقة المجلس علي مجموع مواده, وإرجاء التصويت عليه لعدم اكتمال نصاب الثلثين, في جلسة مساء أمس, وسط إشادة واسعة من النواب بشأن أداء الهيئة في مكافحة أوجه الفساد.
وأوضح د. علي عبد العال, رئيس المجلس, أن هناك رأيين بشأن القانون, أولهما أنه ليس من التشريعات المكملة للدستور, والتي تتعلق بتنظيم سلطة من السلطات العامة الثلاث أو مسألة من مسائل الحريات العامة, والثاني يستند إلي بعض أحكام المحكمة الدستورية التي تتوسع أحيانا في مفهوم القوانين المكملة للدستور.
وقال عبد العال: إنه شخصيا يميل إلي أن القانون ليس مكملا للدستور, لأنه غير متعلق بسلطة من السلطات العامة الثلاث, بل ينظم جهة مستقلة مثلها مثل الجهاز المركزي للمحاسبات, مؤكدا أن الهيئة تقوم بعمل خطير جدا, فهي تضبط الجريمة, وتحيل مرتكبها إلي النيابة العامة مباشرة, ولذا يري ضرورة الأخذ بالأحوط.
ووجه عبدالعال حديثه للنواب قائلا: من يرغب في مكافحة الفساد فليحضر جلسة التصويت, حتي يتحقق نصاب الثلثين, مؤكدا أن نصوص القانون مهمة, وجاءت متفقة مع المواد المستحدثة في الدستور, ويعد من العلامات المضيئة التي سوف تنعكس إيجابيا علي واحدة من أهم الهيئات الرقابية في البلاد, في ضوء ما يبذله رجالها من جهود طيبة.
من جانبه, قال النائب محمد السويدي, رئيس ائتلاف دعم مصر: إن جهاز الرقابة الإدارية أثبت خلال الفترة الماضية مدي كفاءته وإخلاصه للدولة, وأن التعديلات تصب في استقلالية الهيئة, بهدف تطويرها, وتأهيل العاملين بها في مجال عملهم, مشددا علي ضرورة استقلالية الهيئة, فيما يتعلق بالرواتب والمعاشات, حتي يتمكن أعضاؤها من ممارسة دورهم بشكل حيادي دون خوف من اتخاذ القرار.
وقال النائب محمد مرعي: إن الهيئة ورئيسها لهم مكانة كبيرة لدي الشعب, لمواجهتهم الفساد في مصر, مشيرا إلي إعطاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء الأخضر للهيئة, وهو ما أيده النائب مجدي ملك, الذي وجه الشكر للهيئة علي دورها خلال الفترة الماضية, وعملها بكل وطنية وإخلاص منذ إنشائها.
وأشار النائب إسماعيل نصر الدين إلي أن الهيئة أحد أسلحة الشعب المصري, الذي عاني طويلا من ضياع أمواله, وأن التعديلات علي القانون تصب في مصلحة الشعب المصري, للحفاظ علي أمواله ومقدراته وأصوله وأراضيه, بينما قالت النائبة ميرفت إلكسان: إن نقل تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية أمر مهم يسهم في استقلالية الهيئة.