الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة الزراعية لالأهرام المسائي: مصنع حكومي جديد لإنتاج الأسمدة بالمنيا لخدمة الصعيد والتعاونيات شريك أساسي فيه

كشف الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة الزراعية عن معلومات كثيرة وأرقام وبيانات متعددة عن الزراعة بدأها بالحديث عن خطط واستراتيجيات جديدة منها إنشاء مصنع حكومي جديد لإنتاج الأسمدة بالمنيا لخدمة الصعيد وستكون التعاونيات شريكا أساسيا فيه مؤكدا أن زيادة أسعار الأسمدة كانت مقررة ولكن تم تأجيل تطبيقها لموسم كامل حفاظا علي حقوق الفلاح.
كما تحدث نائب الوزير عن افتتاح مركز الزراعة الإلكترونية والذي انفردنا بتصويره لأول مرة قبل افتتاحه وسيكون ضمن منظومة كارت الفلاح التي تشمل المبيدات والتقاوي والأسمدة كما تطرق إلي محاصيل الذرة والقطن والخطة لزيادة الإنتاج منهما وكذلك تطبيق منظومة جديدة للتعاونيات للتشجيع علي الابتكار ومسابقات لاختيار الأفضل علي مستوي الجمهورية وكذلك إنشاء محطة جديدة ومدينة عالمية لتربية الخيول وتحويل مصر لمركز عالمي للخيول وخطة لتطوير الحجر الزراعي من خلال اختبار تأهيل العاملين في الحجر ونقل غير المؤهلين منهم لإدارات أخري.. وماأكثر القضايا الكثيرة التي تحدث عنها نائب الوزير مع الأهرام المسائي..
وإلي نص الحوار:
هناك شكاوي من المزارعين بسبب زيادة سعر الأسمدة في الوقت الذي يعانون فيه عدم رفع سعر المحصول ؟
زيادة الأسمدة في الفترة الأخيرة كان مرتبطا بتحريك أسعار البترول والغاز وهناك محاصيل إستراتيجية يتم تشجيع الفلاحين علي زراعتها كما أن الزيادة في سعر الدولار كان لابد أن يليه تحريك لأسعار المحاصيل وهو ما حدث بالفعل أما بالنسبة للأسمدة فإن هناك7 مصانع منها2 قطاع عام و5 يمتلكها القطاع الخاص وبعد زيادة سعر الدولار ارتفع سعر الوقود ومنها الغاز الطبيعي الذي يتم استيراده بالدولار وحدث اجتماع بين وزير الزراعة وقطاع الأعمال والشركة القابضة للغازات وكان لابد أن تتم زيادة الأسعار ولكن تم تأجيل القرار لحين قدوم الموسم الشتوي بحيث لا تتفاقم المشكلة بالإضافة إلي أن المصانع تستورد معدات للتطوير وقطع غيار وكل هذه الزيادة تشكل عبئا علي المصانع وأن زيادة10 جنيهات في شيكارة الأسمدة ليست كبيرة كما انه لو تم حساب مدخلات العملية الزراعية فإن الأسمدة لا تتعدي3% من اجمالي تكلفة زراعة المحاصيل ومقابل ذلك يتم تحريك سعر المحاصيل بشكل مواز.
ولكن زيادة الأسمدة غير مرتبطة بشكل كبير بزيادة سعر بيع المحاصيل.. كيف سيواجه المزارعون هذه الأعباء ؟
تمت زيادة أسعار المحاصيل الإستراتيجية ومنها القمح قبل زيادة سعر الأسمدة تم تحريك سعر المحاصيل وعلي سبيل المثال محصول البطاطس في تم زراعة نحو750 ألف فدان والناتج منها نحو4 ملايين طن يتم تصدير منها850 ألف طن وهذا منتج أصبح أساسيا كما أن الفدان ينتج من13 إلي15 طنا في متوسط.
كما أننا وفرنا330 ألف طن أسمدة في الجمعيات من الموسم الصيفي إلي الموسم الشتوي وهذا يعني نجاحا في المنظومة ونضخ نحو15 ألف طن يوميا للجمعيات وهناك دراسة مشروع تم اعتمادها من القيادة السياسية بأن التعاون الزراعي متمثل في هيئاته يدخل في شراكة مع الحكومة لإنشاء مصنع للأسمدة الازوتية في غرب غرب المنيا وذلك من أجل توفير الأسمدة في مناطق الاستصلاح الزراعي بمناطق جنوب الوادي والصعيد بصفة عامة.
لكن منظومة التعاونيات بها مشكلات كثيرة ويتم إدارتها بنظام الشلة وتحقيق المصالح الشخصية ؟
كان لابد من تعديل نظام الانتخابات للتعاونيات علي أن يجتاز كل من يرشح نفسه لدورات تؤهله للعمل بها وأن يكون بها حقوق وواجبات وحتي لو تم اختيار10 من30 مرشحا سيكون لديهم جميعا خبرة وسيصبحون رقباء عليهم لأن لديهم وعيا وخبرة ومعرفة جيدة وللتحفيز علي لذلك تم اختيار أفضل جمعيات علي مستوي القرية وتم إجراء تصفية علي مستوي المحافظات والآن تجري علي مستوي الجمهورية لكي يكون لدينا4 جمعيات نموذجية والتعاونيات تحتاج إلي تحفيز وتوجيه لأنها مهمة جدا في العملية الزراعية ووزير الزراعة سيقوم بتكريم الجمعيات النموذجية وسيمنح شيكا ب10 آلاف جنيه لكل جمعية وشهادات تقدير موقع عليها من وزير الزراعة ورئيس الاتحاد التعاوني حتي تكون محفزة للجمعيات الأخري لأن الخلل في هذه المنظومة لا يعطي فرصة للابتكار والقانون الجديد سيغير من ذلك بمميزات كثيرة جدا لتأسيس شركات لاستيراد المعدات الزراعية ومدخلات الإنتاج من تقاوي وغيرها.
هناك ثلاث جمعيات يتم توزيع الأسمدة عليها هي الاستصلاح والإصلاح الزراعي والائتمان.. وهناك أيضا شركة جديدة تابعة للبنك الزراعي.. ما دورها في المنظومة؟
الشركة دخلت في منظومة توزيع الأسمدة وتم تحديد نسبة لها تقدر ب10% من إجمالي الكمية لتقوم بتوزيعها ولكن حتي اليوم لم توزع النسبة المقررة لها وهي شركة مملوكة للبنك وتحصل علي أموال من البنك تساعدها علي العمل ونحن ندعمها لتوسيع منظومة توزيع الأسمدة مع جمعيات الاستصلاح والإصلاح الزراعي والائتمان واللواء مصطفي هدهود رئيس مجلس الإدارة يحضر جميع الاجتماعات الخاصة بالأسمدة ولديه الخبرة في الإدارة وأعتقد أنها ستكون إضافة لتخفيف العبء عن المزارعين وتوسيع منافذ التوزيع بالشروط والضوابط والأسعار التي تعمل بها جميع الجمعيات وجميع المنظومة مراقبة جيدا ولدينا متابعة يوميا ونعرف جيدا حركة التوزيع بكميات الأسمدة ومن يخطئ سيحاسب لان هدفنا الفلاح والمزارع والحفاظ علي سير العملية الزراعية.
تتحدث الوزارة عن منظومة كارت الفلاح وأنها ستحدث نقلة نوعية في الزراعة.. كيف سيكون الكارت منجزا وفعالا لخدمة العملية الزراعية؟
هذا المشروع سيكون إنجازا في العملية الزراعية وخدمة الفلاحين والمزارعين وتعاقدت وزارة الزراعة مع وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ هذا المشروع ولدينا6.5 مليون استمارة بيانات وتم توزيعها علي مديريات الزراعة وعدد الحائزين المستهدفين5.5 مليون حائز وأن2 مليونين و566 ألف استمارة بالرقم القومي تم الانتهاء منها وهناك مساحات تمت مراجعتها وتم استبعاد214 ألف استمارة والبيانات تتم مراجعتها أكثر من مرة بعد الحصر من خلال المديريات ويتم التوقيع عليها من مدير المديرية علي مسئوليته وتم إنجاز أول دفعة وهي مليون و609 آلاف استمارة تمت مراجعتها وتم وضعها علي اسطوانة مدمجة وعند الطباعة تمت طباعة مليون و508 آلاف و304 كروت أما باقي الأعداد فوجد أن بها101 ألف مزارع لهم أكثر من قطعة فتم تجميع هذه المساحات في كارت واحد لكي يتم الصرف من مكان واحد والتجهيز والمراحل الأخري سيتم فيها تنقية الحيازات من المساحات المتعدي عليها وإجراء حصر نباتي عليها ونوع الزراعات قمح أو بطاطس أو غيرها.
وهل هناك خطة لربط المراكز والقري بكل محافظة وكذلك ربط المحافظات بالوزارة الأم في القاهرة من خلال منظومة الكارت؟
نعم تم وضع ذلك في الحسبان حيث تم إنشاء330 مكانا علي مستوي الجمهورية294 في المراكز و26 داخل الإدارات الزراعية وتم توزيع893 جهاز كمبيوتر علي المديريات والمراكز وطابعات للكمبيوتر و771 ماسح ضوئي لكي يتم بعد ذلك في المرحلة القادمة حصر جميع المساحات كما أنه ستتم طباعة الاستمارات والتوقيع عليها وإرسالها لوزارة الإنتاج الحربي لتعديلها وتم توزيع3 فلاشات لكل مكان للتواصل عبر الإنترنت في المراكز والمديريات وتم تدريب1500 موظف علي النظام الجديد لمعرفة التقنيات الحديثة وهذا سيعطي معلومات حقيقية تساعد علي حصر المساحات المنزرعة بشكل جيد حيث يوجد الكثير من الأراضي لم يكن لها حصر مثل أراضي وضع اليد ولأن الكارت ليس سندا للملكية وسيتم ضم كل هذه المساحات واستخراج كارت الفلاح حتي تتوافر لديه قاعدة معلومات عن كل المساحات المنزرعة سواء حيازات تم تمليكها أو أراضي متعدي عليها.
وهل سيشمل الكارت أيضا الأنشطة الأخري بخلاف المحاصيل المزروعة ومساحات الأراضي والحيازات؟
نعم هناك خطة مدروسة لكي يشمل الكارت جميع الأنشطة المرتبطة بالعملية الزراعية مثل محلات المبيدات والتقاوي ومحطات الغربلة والمبيدات ومصدر الزراعة والكارت سيوفر معلومات وميكنة كل التعاملات داخل وزارة الزراعة وبذلك سنقضي علي كل الأنشطة التي تدار بشكل غير قانوني ويكون لدي مرشد الفلاح حصرا شاملا للأمراض والمنظومة ستتيح له معرفة المرض ونوع المبيد الذي يمكن استخدامه ونوع المحلات التي تعمل بشكل قانوني حتي لا يتعرض الفلاح للنصب من أصحاب المبيدات المغشوشة ولدينا مركز الكتروني يتابع جميع مراحل العملية الزراعية يوميا في جميع المحافظات ومديريات الزراعة سيتم افتتاحه قريبا بعد أن انتهينا من التجهيزات الفنية له بالكامل ومقره وزارة الزراعة.
لماذا لا يتم دعم محصول الذرة والتشجيع علي التوسع في زراعته.. لأنه يدخل في صناعة الخبز والأعلاف ؟
تمت زراعة مليون و200 ألف فدان هذا العام ويتم العمل علي زيادة المساحات ودراسة الاحتياجات والعوامل المحددة له وتوقيت الزراعة والسعر العالمي ومصانع الأعلاف والتخزين بالطرق العلمية وتكلفته وهناك خطة شاملة للنهوض به.
المتحف الزراعي عاني الإهمال الشديد وفساد منظومة الإدارة... كيف يتم التطوير ليصبح من المعالم الأثرية الجاذبة ؟
المتحف الزراعي يلقي اهتماما كبيرا من القيادة السياسية لأن به7 متاحف ومنها متحف القطن ويحتوي علي أشياء نادرة منذ أيام الفراعنة ويحكي تطور زراعة القطن والصناعات القائمة عليها وهذا يعطي ثقافة حضارية متوارثة وهناك أدوار علي وزارة الزراعة والصناعة والفلاح كما أن المتحف يحكي قصة زراعة القطن في المواعيد غير المحددة لزراعته مما أدي إلي ضعف الإنتاجية لأن العوامل المناخية تؤثر في العملية الزراعية وأيضا لدينا متحف الزراعة القديمة والذي يحكي طرق الزراعة والري بالشادوف وتطورها ومتحف المقتنيات والمتحف الروماني والمتحف الصيني والبهو السوري والمسرح الملكي الذي كان يأتي الملك فاروق ليشاهد أفلام السينما به كما سيتم إنشاء متحف للعاج ولدينا3402 كيلو من أجود الأنواع لخاصة بالفيل الأفريقي وكذلك متحف للخيول العربية ولدينا المقتنيات اللازمة له والمتحف التعليمي للطلاب ويتم توفير الزراعات للطلاب خلاله.
لماذا لا يوجد اهتمام بمحطة الزهراء للخيول العربية ومكانها أصبح غير مناسب الآن؟
تم وضع دراسة بمساحة2000 فدان ستكون موقع عالمي للخيول العربية وهذه المزرعة ستكون في مدينة6 أكتوبر وستحتوي علي محطة بايوجاز ومستشفي دولي للخيول ومعمل للتنسيب الدولي المعتمد ولأول مرة سيكون هناك مدرسة ثانوية صناعية لمهن الخيل وهذا سيغذي المحطة والمربين للخيل والمزرعة الجديدة سيكون بها مضمار دولي للخيول وسيكون عليه سباق كل شهر ومنطقة مهرجانات وصالة مغطاة للمزادات والعروض وسيكون هناك تليفريك للاستمتاع ومدرج للخيل وغرف زجاجية وسيكون هناك صيدليات وعيادات خارجية لكي تقدم الخدمة للمزارع الخاصة والمربين وستكون محطة الزهراء الجديدة هي قبلة الخيول العربية وفي أوروبا.