انتهت وزارة الزراعة من إعداد 3 مشروعات عاجلة لإصلاح القطاع الزراعي، فبدأت بمنظومة الحيازة الإلكترونية متمثلة في «كارت الفلاح»، من أجل وضع آلية جديدة لتوزيع الأسمدة وتنظيم جميع الأنشطة الزراعية ومنها مصانع الأسمدة والمبيدات، ووضع آلية لحل مشكلة نقص الأسمدة وتداول المبيدات والحد من عمليات غش المبيدات . وكشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيتم توزيع كارت الفلاح من خلال جهتين هما منافذ البنك الزراعى البالغة 1210 منفذًا، أو من خلال منافذ هيئة البريد بمختلف المحافظات، على أن يتم تفعيل الكارت، بعد دفع رسوم الإصدار البالغة 50 جنيهًا، ويتم حسابها كرصيد في بطاقة الحيازة الإلكترونية.
كما أكد الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات الزراعية ، أنه سيتم تجهيز أول مركز ل«كارت الفلاح» المقرر إطلاقه الشهر المقبل، ويكون مقره بوزارة الزراعة، ومزود بعدد من شاشات العرض يمكن من خلالها متابعة حركة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة توصيل مستلزمات الإنتاج لمستحقيها على مستوى الجمهورية، موضحًا أن المركز يشمل شاشة خرائط متعلقة بالأراضي واستخداماتها يوميًا، ويتم من خلالها رصد التعديات على الأراضي لأول مرة بالتصوير الجوي وإصدار قرارات من شأنها التصدى للبناء على الأراضي الزراعية.
وتبدأ الوزارة بإنشاء جهاز للرقابة على تداول المبيدات والأسمدة والمخصبات، وإنشاء مركز ثان لملاحقة التعديات على الأراضي الزراعية سواء بالبناء عليها، أو استخدامها فى أغراض لاترتبط بالنشاط الزراعي، أوالانتاج الحيواني، والداجني، والسمكي، بالإضافة إلى مراجعة منظومة تداول الأسمدة بما يسمح بوصول الدعم للمزارعين، وفقًا لآليات تحددها الدولة خلال الفترة القادمة.
وأضاف: أنه يتم حاليا عمل خريطة سمادية تناسب عناصر التربة بكل منطقة ولكل محصول، لتوفير الأسمدة بالسوق المحلى لجميع الزراعات المقننة وغير المقننة، والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لحل مشاكل نقص المياة.
وتابع الحداد: أنه تم الاتفاق مع الشركات المنتجة للأسمدة بدعوة من وزارة الزراعة، بضخ جميع منتجاتها بسعر الحر، طبقًا للأسعار العالمية بالسوق المحلي والجمعيات الزراعية، بدلاً من التصدير وذلك بعد توفير مايقرب من 55% من الحصص المتفق عليها مع وزارة الزراعة بالأسعار المدعمة للجمعيات الزراعية، وبحث مشاكل الفلاح في زراعة الأراضي الحديثة والقديمة، والوضع الحالي لمنظومة تداول الأسمدة وتحقيق الوفرة لتلبية احتياجات موسم الزراعة الصيفى، وعلاقة توزيع الأسمدة ببطاقة الحيازة الإلكترونية الجديدة، بما يقضي على الاختناقات في أسواق التوزيع، مشيرًا إلى أن دور وزارة الزراعة هو وصول الأسمدة لكل شبر يتم زراعته في مصر للأراضي المقننة وغير المقننة.
مضيفا أنه ، تم حصر الأرض القديمة بمساحة 6.5 مليون فدان متمثلة في الوادي والدلتا ، بالإضافة إلى وجودة أكثر من 2.5 مليون فدان خارج الدلتا ووادى النيل، وهو ما يعنى ضرورة توفير الأسمدة لجميع هذه المساحات، وتغطية العجز فى الاحتياجات البالغ 650 ألف طن لموسم الزراعة الصيفى.
الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة، تبحث المقترحات التى تقدم بها قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ولجنة مبيدات الآفات الزراعية بشأن إنشاء إدارة العامة للرقابة على المبيدات، تكون الجهاز الرقابي الوحيد على تداول المبيدات، ضمن خطة الحكومة للتداول الآمن للمبيدات وضمان تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة، لزيادة معدلات الجودة فى المنتجات الزراعية وحل مشاكل الصادرات الزراعية إلى الخارج، والحد من غش المبيدات وتهريبها والقيام بحملات ملاحقة المخالفات . إقرأ أيضا :
صرف الأسمدة للمزارعين بالقليوبية لزراعة 85 ألف فدان ذرة
"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية الشهرية لمزارعي الفاكهة
