انتهت وزارة الزراعة من إعداد 3 مشروعات عاجلة لإصلاح القطاع الزراعى، لتحقيق المرونة فى تقديم الخدمات للمنتفعين من النشاط الزراعى، تبدأ بإنشاء جهاز للرقابة على تداول المبيدات والأسمدة والمخصبات، وإنشاء مركز ثان لملاحقة التعديات على الأراضى الزراعية سواء بالبناء عليها، أو استخدامها فى أغراض لا ترتبط بالنشاط الزراعى أو الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، بالإضافة إلى مراجعة منظومة تداول الأسمدة بما يسمح بوصول الدعم للمزارعين وفقا لآليات تحددها الدولة خلال الفترة المقبلة. وبدأت وزارة الزراعة، تنفيذ خطتها فى وضع آلية جديدة لتوزيع الأسمدة التى تعتمد على منظومة الحيازة الإلكترونية متمثلة فى «كارت الفلاح»، الذى ينظم جميع الأنشطة الزراعية، ومنها مصانع الأسمدة والمبيدات، ووضع آلية لحل مشكلة نقص الأسمدة وتداول المبيدات والحد من عمليات غش المبيدات، وحل مشاكل تصدير المنتجات الزراعية للقضاء على «المصدر السريح»، بينما يستهدف مركز مراقبة التعديات على الأراضى الزراعية السيطرة عليها ومنع تفاقمها من خلال التصوير الجوى يوميا للتعديات وإصدار قرارات إزالة فورية للمخالفات. وقال الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضى لشؤون الخدمات والمتابعة، إنه تم الاتفاق مع جميع الشركات المنتجة للأسمدة بدعوة من وزارة الزراعة بضخ جميع منتجاتها بالسعر الحر طبقا للأسعار العالمية بالسوق المحلية والجمعيات الزراعية، بدلا من التصدير وذلك بعد توفير 55 % من الحصص المتفق عليها مع وزارة الزراعة بالأسعار المدعمة للجمعيات الزراعية. وأوضح، أنه يتم حاليا عمل «خريطة سمادية» تناسب عناصر التربة بكل منطقة ومحصول، لتوفير الأسمدة بالسوق المحلية لجميع الزراعات المقننة وغير المقننة، وأن هناك آلية جديدة لتوزيع الأسمدة تعتمد على منظومة الحيازة الإلكترونية متمثلة فى «كارت الفلاح»، والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى لحل مشاكل نقص مياه الرى. وأضاف، أنه تم بحث مشاكل الفلاح فى زراعة الأراضى الحديثة والقديمة، والوضع الحالى لمنظومة تدول الأسمدة وتحقيق الوفرة لتلبية احتياجات موسم الزراعة الصيفى، وعلاقة توزيع الأسمدة ببطاقة الحيازة الإلكترونية الجديدة، بما يقضى على الاختناقات فى أسواق التوزيع، مشيرا إلى أن دور وزارة الزراعة هو وصول الأسمدة «لكل شبر» تتم زراعته فى مصر للأراضى المقننة وغير المقننة. ولفت، إلى أنه تم حصر الأرض القديمة فى مساحة 6,5 مليون فدان، بالإضافة إلى أكثر من 2,5 مليون فدان خارج الدلتا ووادى النيل، وهو ما يعنى ضرورة توفير الأسمدة لجميع هذه المساحات، وتغطية العجز فى الاحتياجات البالغ 650 ألف طن لموسم الزراعة الصيفى. وأكد، أنه سيتم تجهيز أول مركز ل «كارت الفلاح» المزمع إطلاقه فى يوليو المقبل، ومقره بوزارة الزراعة، ومزود بعدد من شاشات العرض يمكن من خلالها متابعة حركة التعديات على الأراضى الزراعية ومتابعة توصيل مستلزمات الإنتاج لمستحقيها على مستوى الجمهورية، موضحًا أن شاشة الخرائط المتعلقة بالأراضى واستخداماتها يوميًا يتم من خلالها رصد التعديات على الأراضى لأول مرة بالتصوير الجوى وإصدار قرارات من شأنها التصدى للبناء على الأراضى الزراعية. وذكر، أنه سيتم توزيع «كارت الفلاح» من خلال جهتين هما، منافذ البنك الزراعى البالغة 1240 منفذا، أو عبر منافذ هيئة البريد بمختلف المحافظات، على أن يتم تفعيل «الكارت» بعد دفع رسوم الإصدار البالغة 50 جنيها، ويتم حسابها كرصيد فى بطاقة الحيازة الإلكترونية.
