د. صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة

»كارت الفلاح»‬ يري النور خلال شهور قليلة.. وتوزيع استمارات المشروع في مكاتب البريد
أكد د.صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، أن مشروع كارت الفلاح أو الحيازة الإلكترونية سيري النور قريبا جدا، مشيرا إلي أنه يعد نقلة كبيرة في الخدمات التي سيحتوي عليها التي تتضمن كل ما يخص علاقة الفلاح بوزارة الزراعة سواء من حيث الحصول علي مستلزمات الانتاج الزراعي ومن بينها الأسمدة والمبيدات والتقاوي بأسعارها المدعمة وهو ما يساعد تدريجيا في القضاء علي السوق السوداء، فضلا عن تحديد المساحات المزروعة بمختلف المحاصيل، كما أنه سيكون من الوارد أيضا تطبيق التأمين الصحي علي الفلاحين. وأضاف الحداد، في حواره مع »‬الأخبار» أنه من حق الفلاح أن يئن ويغضب بسبب ارتفاع كافة مستلزمات العملية الزراعية خلال الفترة الأخيرة بسبب تعويم الجنيه، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن الفلاح سيشعر بقيمة قرار تحرير سعر الصرف مع الموسم الزراعي الصيفي حيث سيتم تسعير المحاصيل الزراعية وفقا لأسعارها العالمية وهو ما سيعود بالنفع علي الفلاحين... وإلي نص الحوار:
مشروع الحيازة الإلكترونية.. تأخر كثيرا رغم أن العمل عليه بدأ منذ 10 سنوات فما السبب؟
مشروع الحيازة الإلكترونية وكما تم الاتفاق علي تسميته ب»كارت الفلاح» يتم الحديث بشأنه منذ سنوات مضت، والمشروع دخل في عدد من المراحل وأضيفت إليه تعديلات وأوقف لفترة ثم أعيد تجربته، وكان المسئول عنه في البداية وزارتا الزراعة والاتصالات فقط ثم انضمت إليهما التنمية الإدارية والتموين علي أن يتم ضم بطاقة الحيازة علي بطاقة الأسرة وهو ما ثبت عدم جدواه لأن الحيازة شخصية أما بطاقة الأسرة فهي عائلية، ومؤخرا تم العمل في المشروع بجدية أكبر باعتباره أهم مشروع قومي يخص الفلاح، واشتركت فيه مجموعة من الوزارات هي الزراعة والانتاج الحربي والتخطيط والمالية والاتصالات، ومن خلال المشروع ستقوم إحدي الشركات بإصدار البطاقات الإلكترونية.
كارت الفلاح
عقدت منذ أيام قليلة اجتماعا مع مسئولي عدد من الوزارات لمتابعة ملف الكارت الذكي للفلاح.. فما الجديد ومتي يمكن البدء في تنفيذ المشروع؟
انتهت الشركة المسئولة عن إصدار الكروت من طباعة البطاقات الخاصة بثلاث محافظات، كما أنه تم تصميم نوع معين من الاستمارات سيتم توزيعها في الجمعيات الزراعية، ومن خلال سجلات الجمعيات يتم تفريغ البيانات الخاصة بالحيازات والملكية في هذه الاستمارات ويتم مراجعتها، وتتم عمليات التدقيق لهذه البيانات عن طريق تقسيم الأراضي إلي مساحات معينة فإذا لم يثبت صحتها يتم ردها إلي الجمعيات لإعادة تصحيح البيانات، أما في حالة صحتها يتم علي الفور إصدار البطاقات لأصحاب هذه الاستمارات.
وكيف ستستفيد وزارة الزراعة من المشروع؟
كارت الفلاح يتيح لوزارة الزراعة معرفة أي مكان يزرع فيه شيء في مصر وذلك لأول مرة في تاريخ الزراعة المصرية، كما أن الكارت سيمكن الوزارة من حصر كافة مصانع الأسمدة ومحال المبيدات، وكل المزارعين سواء يملكون أو لا يملكون أراضي، والمؤجرين للأراضي الزراعية والعاملين بالنشاط الزراعي، وهو ما يتيح تحديد الوزارة لكافة احتياجاتها بدقة سواء من حيث الأسمدة أو المبيدات أو غيرها مما يلزم الفلاح وتوزعه الوزارة بشكل فعلي سواء كانت الأرض محيزة أو مقننة أو جديدة أو المتنازع عليها أو أراضي وضع اليد وهو ما يساعد بدوره في القضاء علي السوق السوداء لبيع مستلزمات الانتاج الزراعي.
وكيف يمكن منع تزوير الاستمارات أو الكروت بعد طباعتها ؟
الاستمارة مفتاحها الرقم القومي، وهو نفسه سيكون رقم ملف كل شخص وهو ما يعني أنه لو هناك شخص يمتلك أرضا في محافظة معينة ويؤجر أرضا اخري في محافظة ثانية، ويمتلك محلا لبيع الأسمدة في محافظة ثالثة، فبمجرد دخول الكارت الخاص به في ماكينات الجمعيات الزراعية ستظهر كافة البيانات الخاصة به، كما أن الاستمارة سيتم توزيعها من خلال مكاتب البريد باعتبارها الأكثر انتشارا علي مستوي الجمهورية، كما سيتم تزويد الاستمارة بعلامة مائية ورقم مسلسل وختم بارز، كما أن المستفيد فقط هو من سيقوم بملء بياناتها بنفسه.
وأين وصل مشروع التأمين الصحي علي الفلاحين؟
يجري حاليًا التنسيق مع وزارة الصحة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي لاستخراج بطاقات الرعاية للتأمين الصحي للدفعة الأولي، ليتم تسليمها إلي الجمعيات التعاونية الزراعية بمعرفة وزارة الزراعة، وحتي يتسني تحصيل الاشتراكات السنوية من المزارعين، وتوريدها إلي هيئة التأمين أولاً بأول لتفعيل الخدمة الصحية لما فيه صالح الفلاح المصري وعمال الزراعة، ويقدم النظام الصحي الجديد للفلاحين الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التي تقدم داخل الجمهورية في حالتي المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام في العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي أو الوحدات الريفية والرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية علي مستوي الأخصائي والاستشاري، وصرف الأدوية اللازمة للعلاج.
مشاكل التسعير
خلال الأعوام الماضية واجه الفلاحون مشاكل خاصة بتسعير المحاصيل.. فمتي تنتهي؟
أضيف لوزارة الزراعة منذ ثلاث سنوات مشروع التسويق التعاقدي، أما التسعير فيشمل شقين، الأول أنه بعد قرار تحرير سعر الصرف ارتفعت قيمة الدولار عما قبل، وبما أن أسعارنا في الداخل مرتبطة بالأسعار العالمية فمن الطبيعي أن ترتفع أسعار استلام المحاصيل من الفلاحين، ومن هنا فإن تحرير سعر العملة 100 % في صالح الفلاح وسيشعر بذلك قريبا حينما يبدأ بيع منتجاته بالسعر العالمي خاصة في المحاصيل الاستراتيجية التي تقوم الحكومة بشرائها منه، فسعر القمح علي سبيل المثال سيكون خلال العام المقبل أعلي بكثير من الأعوام الماضية، وهو ما أكده رئيس الوزراء منذ فترة.
وماذا عن محاصيل الأرز والذرة الصفراء؟
لدينا احتياج شديد للذرة الصفراء، حيث إننا نستورد كميات هائلة من الخارج تصل إلي 8 ملايين طن كل عام، وهناك توجه الآن لإعادة الخريطة المحصولية لمصر بما يساعد في تحقيق الأمن الغذائي للانسان والحيوان، والمحصولان »‬الأرز والذرة الصفراء» يتم زراعتهما في وقت واحد، والآن هناك معادلة مختلفة لتحديد السعر حيث يتم وضع السعر العالمي للمحصول في الاعتبار وسعر المحصول المنافس معه، وبما أننا لا يوجد لدينا الآن دورة زراعية والدولة تحتاج أن يزرع الفلاح محصولا معينا للاستعانة به في الخطة المطلوبة، فإنها ستعطيه سعرا عادلا يدفعه لزراعة محاصيل وعدم زراعة محاصيل آخري، فالمحافظات السبع التي تزرع أرز سنحاول من خلال السعر العادل أن تزيد مساحة الذرة بدلا من الأرز والاستفادة بفارق السعر الذي سيصب في صالح الذرة وفقا لاحتياجات الدولة، وبذلك تكون قد حققت أمرين الأول التوسع في زراعة الذرة والثاني تقليل مساحة الأرز بسبب كميات المياه القليلة.
العلاقة مع مجلس النواب اصابها الفتور خلال الفترة الماضية.. كيف سيتم علاج هذا الأمر؟
العلاقة بين الطرفين تكاملية، فكل منهما يهدف إلي تحقيق مصلحة الفلاح من أجل مساعدته في توفير غذاء صحي وآمن للمصريين دون أي مشكلات، ورؤية وتوجه وسياسة الوزير ومعه نحن الآن قائمة علي خلاف ذلك، فسيتم عمل جلسات بين الطرفين لبحث المشكلات وصياغة الحلول، أما ما حدث من هجوم علي د. عبدالمنعم البنا فور توليه مهام المنصب أمر لا يستحق الاهتمام علي الإطلاق، كما أنه كان من الضروري وجود نواب للوزير لإدارة ملفات وزارة الزراعة المختلفة، وهناك تنسيق شامل كما أننا علي اتصال دائم ببعضنا البعض وبالوزير.
منظومة القمح
وماذا عن منظومة القمح الجديدة؟
ما زالت المنظومة تحت الدراسة بالتعاون مع وزارة التموين، ووزارة التجارة ممثلة في الرقابة علي الصادرات والواردات، بالإضافة إلي وزارة المالية، حيث سيتم وضع آليات جديدة لتلافي ما حدث العام الماضي، حيث ستقوم مديريات الزراعة بعمل حصر لمساحات القمح الفعلية الموجودة الآن والانتاج المتوقع، وبالتوازي يتم عمل حصر في وزارة التموين من خلال الشركات الأربع التي ستتولي عمليات التسويق لحصر أماكن تخزين القمح بعد الحصاد، حيث إنه سيتم قبل الحصاد تحديد أماكن تخزين كل منطقة في الشون أو الصوامع التابعة لها منعا لتكدس الفلاحين أمام هذه الشون والصوامع ومنعا لهدر أي كميات من المحصول، كما أنه سيتم تحديد السعة التخزينية الخاصة بكل شونة أو صومعة منعا لتكرار أزمات العام الماضي.
البعض يشكك في حملة إعادة القطن إلي عرشه.. كيف تري ذلك؟
لابد من التفريق أولا بين تصدير القطن الخام، وبين ضعف الاستفادة من مخرجات محصول القطن، فنحن الآن نصدر ونستورد القطن وهي سمة التجارة المفتوحة، ونحن نصدر القطن الخام لأن هناك أسواقا تطلب ذلك وهذه الأسواق لديها تصنيع قد يكون أكثر دقة من هنا ويستطيع إخراج منتج عالي الجودة وغالي الثمن اعتمادا علي القطن المصري، وبذلك يكون هنا بمثابة إعلان دولي لجودة زراعتنا دون أن ندفع فيه أي شيء، وهو ما حدث مؤخرا عندما قامت إحدي الشركات الأمريكية بالدفاع عن جودة القطن المصري عالميا بعد أن قامت شركة اخري هندية بتسويق منتجات قليلة الجودة علي أنها مصنوعة من القطن المصري رغم أنها صنعت هذه المنتجات من القطن الهندي الأقل جودة، وهنا قامت الشركة الأمريكية وهي لها أكثر من 1000 فرع حول العالم ومنعت التعامل مع منتجات القطن المصري المصنع في الهند بسبب خلطه بقطن أقل في الجودة هناك علي عكس طبيعة القطن المصري.